استفاده نکردن شهرداری های گیلان از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده ۷۷ جای تعجب دارد

به گزارش خبرنگارخبرآنلاین گیلان میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان ۲۴ فروردین در اجلاس شهرداران گیلان با اشاره به ضرورت اجرای صحیح وظایف و تکالیف شهرداری ها بر مبنای بودجه مصوب تأکید کرد: تحقق بودجه و درآمدهای قانونی شهرداری ها زمینه ساز اجرای پروژه های متعدد عمرانی و خدماتی در سطح شهرها خواهد بود. وی با بیان اینکه بارها سازوکارهای تأمین منابع شهرداری ها تشریح شده افزود: شهرداری ها بخشی از درآمد خود را از محل بودجه مصوب تأمین می کنند و دولت نیز سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق ردیف های مختلف بودجه ای کمک های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات تملک دارایی در اختیار شهرداری های استان قرار می دهد. این منابع باید در چارچوب بودجه مصوب هزینه شده و صرف ارائه خدمات بهتر به شهروندان شود.

غراوی تحقق پذیری و اجرای کامل بودجه مصوب را از وظایف اصلی شهرداری ها دانست و گفت: اجرای صحیح این فرآیند دو جنبه نظارتی دارد؛ یکی از سوی دفاتر تخصصی استانداری و دیگری از طریق شوراهای اسلامی شهر که با اشراف میدانی عملکرد شهرداری ها را به صورت مستمر رصد می کنند. وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک لایحه یا پیشنهاد در شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و در قالب بودجه گنجانده می شود شهرداری موظف است آن را طی برنامه ریزی دوازده ماهه عملیاتی کند. شورا نیز نباید در میانه سال بودجه را کاهش داده یا موارد جدیدی اضافه کند بلکه باید به شهرداری فرصت دهد تا با استفاده از نیروی انسانی و منابع خود به تحقق اهداف بپردازد. میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با انتقاد از بی توجهی برخی شهرداری ها نسبت به استفاده از ظرفیت های قانونی گفت: یکی از بزرگ ترین ضعف های شهرداری ها این است که یا تمام مطالبات و عوارض قانونی خود را به راحتی دریافت می کنند و نیازی به تشکیل کمیسیون ماده ۷۷ نمی بینند یا در فرآیند وصول درآمدها دچار اشکال هستند اما از ابزار قانونی موجود نیز بهره نمی گیرند. وی افزود: جای تعجب دارد که برخی شهرداری ها در طول یک سال حتی یک پرونده هم در کمیسیون ماده ۷۷ نداشته اند. این در حالی است که در شرایط عادی رسیدگی به ده ها و بلکه صدها پرونده از این طریق امری متداول و ضروری است. شخصاً در کمتر از صد مورد در سال شاهد فعالیت چنین کمیسیون هایی نبوده ام. غراوی با تأکید بر اهمیت این کمیسیون در وصول مطالبات شهرداری ها خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۷۷ یکی از ابزارهای قانونی و مؤثر برای حل اختلافات مالی میان شهرداری و مؤدیان است که می تواند به تقویت درآمدهای پایدار شهری و بهبود خدمات شهری منجر شود.

شهرداری ها نباید از این ظرفیت مهم غفلت کنند. بر اساس این ماده شهرداری ها می توانند رأی کمیسیون را به صندوق اجرای ثبت ارائه داده و نسبت به توقیف اموال مؤدیان برای وصول مطالبات اقدام کنند. غراوی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرداری ها تأکید کرد و گفت: بسیاری از این قوانین مربوط به دهه ۴۰ است و امروز دیگر کاربردی ندارد. برای مثال در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها وظایفی مانند احداث گرمابه عمومی آبریزگاه و نگهداری از اصطبل چهارپایان آمده که با نیازهای امروز شهرها همخوانی ندارد. وی افزود: متأسفانه به دلیل اختلاف نظرهای گسترده در فرایند اصلاح قوانین در مجلس گاه خروجی نهایی از نسخه موجود هم ضعیف تر است.

همین مسئله باعث شده تمایل چندانی برای ارائه پیشنهاد اصلاحی وجود نداشته باشد. غراوی: شهرداران باید نسبت به قوانین و وظایف خود اشراف کامل داشته باشند به گزارش خبرانلاین غراوی با تأکید بر لزوم آموزش مستمر مدیران و کارکنان شهرداری ها اظهار داشت: اگر مدیران به قوانین مسلط نباشند نمی توانند وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند. بر همین اساس امسال آموزش تخصصی کارکنان شهرداری ها را به عنوان اولویت در دستور کار قرار داده ایم. میرمحمد غراوی در جمع شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای گیلان اظهار داشت: شهرداری ها مسئولیت های متعددی در حوزه اجرایی و خدمات شهری بر عهده دارند و یکی از مهم ترین آن ها اجرای صحیح قوانین به ویژه مواد قانونی نظیر ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست.

غراوی گفت: شهرداری ها با ایجاد فضاهای مفرح و پاکیزه می توانند فرهنگ حفظ محیط زیست را در شهروندان نهادینه کنند. عملکرد مطلوب شهرداران در این زمینه علاوه بر رضایت عمومی مورد تأیید استاندار محترم نیز قرار گرفته و گزارش کامل آن همراه با مستندات به وزارت کشور و سازمان شهرداری ها ارسال خواهد شد. غراوی: شهرداری ها خدمات خود را به طور کامل در صدور پروانه ساخت الکترونیکی کنند به گزارش خبرانلاین میرمحمد غراوی در نشست با شهرداران استان گیلان با اشاره به اعتبارات ملی تخصیص یافته از سوی سازمان شهرداری ها اظهار داشت: برخی اعتبارات ملی که در قالب ماده ۴۲ یا ماده ۵۸ به شهرداری ها ابلاغ می شود نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر ندارد. شهرداری ها موظفند به محض ابلاغ این اعتبارات نسبت به عقد قرارداد و اجرای پروژه ها اقدام کنند. وی با تأکید بر لزوم الکترونیکی سازی خدمات شهرداری ها به ویژه در حوزه صدور پروانه ساختمانی افزود: متأسفانه هنوز نیمی از شهرداری های استان به صورت کامل به فرآیندهای دیجیتال مجهز نشده اند. این در حالی است که نگهداری پرونده ها به شکل فیزیکی زمینه ساز بروز فساد و تخلفات احتمالی می شود. غراوی ادامه داد: پرونده هایی که به صورت کاغذی در بایگانی نگهداری می شوند ممکن است در اثر عواملی همچون نفوذ افراد یا حوادثی مانند آتش سوزی از بین بروند.

بنابراین لازم است همه پرونده ها اسکن و در سامانه ای مرکزی ثبت و نگهداری شوند تا در هر شرایطی قابل بازیابی باشند. وی با اشاره به الزامات ممیزی املاک گفت: بسیاری از شهرداری ها از زمان آخرین ممیزی بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته و هنوز اقدام جدیدی در این حوزه نکرده اند. ممیزی املاک هرچند فرآیندی زمان بر و پرهزینه است اما زمینه ساز افزایش درآمدهای پایدار شهرداری در سال های آینده خواهد بود. معاون عمرانی استاندار گیلان همچنین از شهرداران خواست تا در اسرع وقت سیستم های مالی خود را نیز به سامانه های الکترونیکی متصل کنند. صدور چک به صورت سنتی باید متوقف شود و تمامی پرداخت ها ثبت اسناد و فرایندهای مالی از طریق سامانه های رسمی انجام شود. در این مسیر دفتر امور شهری و تیم مالی استان نیز آماده پشتیبانی فنی و راهبری هستند. غراوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود زمین در محدوده شهرها برای توسعه از شهرداری ها خواست نسبت به امکان سنجی و تعریف پهنه های مناسب برای بلندمرتبه سازی اقدام کنند. برخی شهرداری ها از سال گذشته با مشاورین قرارداد بسته اند و نقاط مناسب برای ساخت وساز عمودی را شناسایی کرده اند که پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی معماری مبنای صدور مجوز قرار می گیرد. وی خاطرنشان کرد: شهرهایی که طرح هادی یا طرح جامع شان منقضی شده باید سریع تر موارد را به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام کنند تا فرآیند بازنگری طرح های تفصیلی و جامع در دستور کار قرار گیرد.

غراوی در پایان اظهار امیدواری کرد با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در پایان سال جاری بتوان اعلام کرد که تمامی شهرداری های استان به سطح مطلوبی از الکترونیکی سازی خدمات مدیریت هوشمند مالی و نوسازی اطلاعات ملکی دست یافته اند. غراوی: اهمیت انضباط مالی و رعایت الزامات قانونی در تصویب بودجه ها به گزارش خبرانلاین میرمحمد غراوی در نشست شورای سازمان های وابسته به شهرداری ها اظهار داشت: دو سازمان همیاری شهرداری ها و مدیریت پسماند به عنوان نهادهایی که سهامداران آن ها شهرداری های استان هستند باید پیش از آغاز سال مالی بودجه سالانه خود را به تصویب می رساندند.

با وجود آماده بودن بودجه ها به دلیل هم زمانی با فعالیت های پایان سال و تمرکز ستاد خدمات سفر فرصت برگزاری جلسات رسمی برای تصویب این بودجه ها فراهم نشد. وی افزود: از ۲۵ اسفندماه بخش عمده ای از زمان مدیریت استان معطوف به برگزاری جلسات ستاد خدمات سفر کمیسیون ایمنی راه ها شورای ترافیک و شورای راهبری تصادفات شد و این موضوع امکان برگزاری جلسات شوراهای سازمان ها را تا پیش از پایان سال محدود کرد. غراوی با اشاره به اهمیت انضباط مالی و رعایت الزامات قانونی در تصویب بودجه ها تصریح کرد: برای جلوگیری از تأخیر در اجرای برنامه های سال ۱۴۰۴ صورتجلسات مربوط به تصویب بودجه های دو سازمان در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ تنظیم و مستند شد تا زمینه فعالیت آن ها از ابتدای سال فراهم باشد.

وی در ادامه گفت: با توجه به حضور قریب الوقوع استاندار محترم گیلان در جلسه شورای سازمان از مدیران عامل هر دو سازمان خواسته ایم تا گزارش کاملی از پیشنهادهای بودجه ای سال ۱۴۰۴ تحلیل تطبیقی آن با بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ و همچنین برنامه ها و رویکردهای پیشنهادی سال آینده را به اعضای شورا ارائه دهند تا فرآیند بررسی و تصویب با اطلاع و اشراف کامل صورت گیرد.