حکم همجنسگرایی در ایران

در ایران، همجنسگرایی نه تنها از نظر قانونی ممنوع است، بلکه با مجازات های بسیار سنگینی از جمله حبس، شلاق و حتی اعدام مواجه می شود که سایه ای از ترس و ناامیدی را بر زندگی افراد دگرباش جنسی می افکند. این قوانین، چالش های عمیقی را در ابعاد قانونی، اجتماعی و انسانی برای بسیاری از افراد در ایران رقم می زند که همواره با بیم و اضطراب زندگی می کنند.

واقعیت تلخ: تعاریف و اصطلاحات کلیدی در بستر ایران

مفهوم هویت های جنسی و جنسیتی در ایران، به ویژه در قوانین و هنجارهای اجتماعی، غالباً با ابهام و سوءتفاهم همراه است. برای درک عمیق تر حکم همجنسگرایی در ایران و پیامدهای آن، ابتدا باید به تعاریف و اصطلاحات کلیدی بپردازیم که چارچوب این بحث را شکل می دهند.

تفاوت های اساسی در هویت های جنسی و جنسیتی (LGBTQ+)

مخفف LGBTQ+ (ال جی بی تی کیو پلاس) شامل طیف وسیعی از گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی است که هر یک ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. لزبین به زنانی اطلاق می شود که به زنان دیگر جذب می شوند، گی به مردانی که به مردان دیگر گرایش دارند، بایسکشوال (دوجنسگرا) به افرادی که به هر دو جنس کشش دارند، و تراجنسیتی (ترنسجندر) به کسانی که هویت جنسیتی آن ها با جنسیت تعیین شده هنگام تولدشان متفاوت است. کوئیر (کوییر) نیز یک اصطلاح چتری است که افرادی با هویت ها و گرایش های جنسی خارج از هنجارهای سنتی را در بر می گیرد. در ایران، این تمایزها اغلب نادیده گرفته شده و همه این هویت ها تحت عنوان های کلی و غالباً منفی مانند همجنس بازی یا اختلالات جنسی قرار می گیرند که می تواند سردرگمی ها و مجازات های متفاوتی را به دنبال داشته باشد.

لواط و مساحقه: نگاهی به جرم انگاری در قانون

قانون مجازات اسلامی ایران، که پس از انقلاب ۱۳۵۷ مبنای قوانین کیفری قرار گرفت، روابط جنسی همجنس گرایانه را به صراحت جرم انگاری کرده است. اصطلاح لواط به روابط جنسی میان مردان اطلاق می شود و مساحقه به روابط جنسی میان زنان. این دو مفهوم نه تنها در قوانین فقهی جایگاه خاصی دارند، بلکه مبنای اصلی صدور احکام قضایی علیه افراد همجنس گرا در کشور هستند. مجازات های تعیین شده برای این اعمال، بسته به شرایط و نوع رابطه، می تواند از شلاق تا اعدام متغیر باشد. این جرم انگاری، افراد را در یک موقعیت آسیب پذیر قرار داده و آن ها را مجبور به پنهان کاری یا تحمل فشارها و تبعیض های شدید می کند.

مفهوم عنف و اکراه در جرائم جنسی

در قانون مجازات اسلامی، مفاهیم عنف (زور و اجبار) و اکراه (تحت فشار قرار دادن) در جرائم جنسی اهمیت ویژه ای دارند. اگر یک عمل جنسی با عنف یا اکراه صورت گرفته باشد، مجازات متجاوز بسیار شدیدتر خواهد بود و فرد قربانی معمولاً از مجازات مبری می شود. با این حال، در پرونده های مربوط به همجنسگرایی، اثبات عنف یا اکراه می تواند بسیار دشوار باشد، به ویژه زمانی که جامعه و سیستم قضایی به خودی خود گرایش همجنس گرایانه را مذموم می دانند. این وضعیت گاهی اوقات به این معنی است که حتی قربانیان تجاوز جنسی همجنس گرایانه نیز ممکن است به دلیل ماهیت رابطه، در معرض اتهام قرار گیرند و با چالش های قانونی مضاعفی روبه رو شوند. این موضوع نشان می دهد که چگونه ساختارهای قانونی می توانند در عمل، به جای حمایت از قربانیان، به آزار بیشتر آن ها منجر شوند.

سایه قانون: وضعیت حقوقی همجنسگرایی در ایران

یکی از مهم ترین چالش هایی که افراد دگرباش جنسی در ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند، چارچوب قانونی سختگیرانه ای است که هرگونه رابطه جنسی خارج از ازدواج دگرجنس گرا را ممنوع و مجرمانه می شمارد. این قوانین نه تنها روابط همجنس گرایانه را به رسمیت نمی شناسند، بلکه برای آن ها مجازات های سنگینی در نظر گرفته اند که از حبس و شلاق تا اعدام متغیر است.

جرم انگاری و مجازات های سنگین: خطوط قرمز قانونی

در ایران، هرگونه فعالیت جنسی که خارج از چارچوب یک ازدواج سنتی و دگرجنس گرا تعریف شود، ممنوع و جرم محسوب می گردد. این ممنوعیت شامل حال تمام روابط همجنس گرایانه می شود و پیامدهای کیفری گسترده ای دارد. افرادی که متهم به این جرائم می شوند، می توانند با مجازات هایی نظیر حبس های طولانی مدت، تحمل ضربات شلاق، پرداخت جریمه های نقدی و در موارد شدیدتر، حتی مجازات اعدام روبه رو گردند. این قوانین، فضای ترس و عدم امنیت را برای بسیاری از شهروندان ایرانی که گرایش های جنسی متفاوت دارند، ایجاد کرده و آن ها را مجبور به زندگی در پنهان کاری و اضطراب دائمی می کند. این فشار قانونی، نه تنها جنبه های فیزیکی، بلکه سلامت روان و رفاه اجتماعی این افراد را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

لواط (فعالیت های جنسی همجنس گرایانه مردانه): حکم اعدام و شلاق

لواط، به معنای رابطه جنسی مقعدی میان دو مرد، در قانون مجازات اسلامی ایران جرمی بسیار سنگین محسوب می شود و در شرایطی می تواند به اعدام منجر شود. اگر هر دو طرف بالغ و عاقل باشند و عمل با رضایت انجام گیرد، قاضی می تواند نوع اعدام را تعیین کند. اما در صورتی که یکی از طرفین (فرد مفعول) رضایت نداشته باشد (تجاوز جنسی)، مجازات اعدام تنها متوجه فرد متجاوز (فاعل) خواهد بود. علاوه بر این، شرایطی مانند تکرار جرم برای بار چهارم، عنف و اکراه، متأهل بودن فاعل، یا غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول، می تواند منجر به حکم اعدام برای لواط شود. برای اثبات لواط، قانون شروط سختی را قائل شده است: چهار بار اقرار فرد یا شهادت چهار مرد عادل. این شروط، گرچه در ظاهر سختگیرانه هستند، اما در عمل قضات ممکن است با تکیه بر «علم قاضی» و قرائن موجود، احکام را صادر کنند که به معنای پیچیدگی بیشتر وضعیت برای متهمان است.

غیر از دخول، تفخیذ (همجنس بازی بدون دخول) نیز جرم محسوب می شود و مجازات آن ۱۰۰ ضربه شلاق است. در صورت تکرار این جرم برای چهارمین بار، مجازات آن اعدام خواهد بود. این رویکرد، زندگی افراد را در معرض خطرات جدی قرار می دهد و حتی برای اعمالی که ممکن است در بسیاری از فرهنگ ها کم اهمیت تلقی شوند، سنگین ترین مجازات ها را در نظر می گیرد.

مساحقه (فعالیت های جنسی همجنس گرایانه زنانه): ۱۰۰ ضربه شلاق و اعدام

در مورد روابط جنسی میان زنان، که در قانون مجازات اسلامی با عنوان مساحقه شناخته می شود، مجازات اولیه ۱۰۰ ضربه شلاق است. اما همانند لواط، اگر این جرم برای بار چهارم تکرار شود و هر بار مجازات اجرا شده باشد، حکم اعدام برای فرد صادر خواهد شد. روش های اثبات مساحقه نیز مشابه لواط است و نیاز به چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد عادل دارد. با این حال، در عمل، پرونده های اعدام برای مساحقه به مراتب کمتر از لواط گزارش شده اند. برخی فعالان حقوق زنان و وکلا اشاره می کنند که تعریف مساحقه در لایحه جدید مجازات اسلامی اندکی تغییر کرده و این امر می تواند موارد شمول این جرم را کاهش داده و زنان کمتری را در معرض خطر محکومیت قرار دهد. این تغییرات جزئی، گرچه می تواند بارقه امیدی ایجاد کند، اما اصل جرم انگاری و مجازات های سختگیرانه همچنان به قوت خود باقی است.

«قوانین کیفری در نظر گرفته شده برای زنان همجنسگرا از جمله معدود قوانین کیفری ایران است که اندک تبعیض مثبت جنسیتی را برای زنان درنظر گرفته است. با وجود اینکه سایه خطر صدور حکم اعدام همچنان بر سر زنان همجنسگرا نیز وجود دارد، اما حکم اولیه در نظر گرفته شده برای رابطه جنسی دو زن با یکدیگر در ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی یک صد ضربه شلاق است و نمایندگان مجلس در ماده ۱۳۵ لایحه جدید مجازات اسلامی نیز همین کیفر را برای زنان لزبین (همجنسگرا) در نظر گرفته اند.»

جرائم مرتبط: زنا و اخلاق عمومی

علاوه بر لواط و مساحقه، افراد دگرباش جنسی ممکن است تحت اتهامات دیگری نظیر زنا یا نقض قوانین اخلاق عمومی نیز مورد پیگرد قرار گیرند. زنا به رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج میان یک زن و مرد اطلاق می شود و مجازات آن بسته به شرایط (متأهل یا مجرد بودن) می تواند از شلاق تا سنگسار (که اکنون به اعدام تبدیل شده) باشد. گاهی اوقات، برای پوشش دادن پرونده های مرتبط با همجنسگرایی یا تجاوز جنسی، اتهام زنا نیز مطرح می شود. همچنین، قوانین اخلاق عمومی مجموعه ای از مقررات هستند که هرگونه رفتار غیراخلاقی یا هنجارشکنانه در جامعه را شامل می شود و متخلفان می توانند با مجازات های اضافی مانند حبس، شلاق و جریمه های مالی روبه رو شوند. این قوانین کلی و مبهم، دست سیستم قضایی را برای اعمال مجازات های بیشتر و وسیع تر علیه افراد دگرباش جنسی باز می گذارند و آن ها را در معرض خطر دائمی قرار می دهند.

عدم شناسایی و رسمیت: روابط همجنس گرایانه

در ایران، ازدواج همجنس گرایان یا هرگونه اتحادیه مدنی میان افراد همجنس، به هیچ وجه از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی شود. این عدم شناسایی، به معنای محرومیت کامل این افراد از حقوق و امتیازاتی است که روابط دگرجنس گرا از آن بهره مند هستند، از جمله حقوق ارث، حضانت فرزند، و حمایت های اجتماعی و قانونی. خانواده های سنتی ایرانی نیز اغلب نفوذ زیادی در انتخاب همسر و سبک زندگی فرزندان خود دارند که این موضوع، فشار اجتماعی را بر افراد همجنس گرا برای پنهان سازی هویت و گرایش خود دوچندان می کند. فقدان قوانین ضد تبعیض نیز به این معناست که افراد دگرباش جنسی هیچ حمایت قانونی در برابر تبعیض و خشونت های ناشی از تعصب بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود ندارند. این مجموعه عوامل، زندگی را برای این قشر از جامعه به تجربه ای پر از ترس، تنهایی و محرومیت تبدیل می کند.

از گذشته تا امروز: پیشینه تاریخی همجنسگرایی در ایران

برای درک کامل حکم همجنسگرایی در ایران و پیچیدگی های آن، لازم است به پیشینه تاریخی این پدیده در این سرزمین نگاهی بیندازیم. تاریخ ایران نشان دهنده فراز و نشیب هایی در برخورد با همجنسگرایی است که با تغییر دین و حکومت ها، رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است.

دوران پیش از اسلام: از آموزه های زرتشتی تا رواداری نسبی

پیش از ورود اسلام به ایران، آیین زرتشت دین رسمی کشور بود. آموزه های زرتشتی، روابط جنسی میان دو مرد را اهریمنی می دانست و برای مرتکبین آن، مجازات های بسیار سخت، از جمله مرگ را در نظر می گرفت. با این حال، شواهد تاریخی نشان می دهد که در دوره هایی مانند هخامنشیان و حتی در برخی مقاطع ساسانیان، سطحی از رواداری یا دست کم چشم پوشی نسبت به شاهدبازی (عشق به جوانان مذکر) وجود داشته است. متون تاریخی اشاره می کنند که در برخی ادوار، مردان «در معاشرت با مردان دیگر آزادانه عمل می کردند.» این تناقض میان آموزه های مذهبی و برخی واقعیت های اجتماعی و فرهنگی، پیچیدگی های برخورد با همجنسگرایی را در دوران باستان ایران نشان می دهد.

دوره اسلامی: تناقض میان فقه و ادبیات

پس از فتح ایران توسط اعراب مسلمان در قرن هفتم میلادی، اسلام به تدریج جایگزین آیین های پیشین شد. در قرآن، برای رفتارهای همجنس گرایانه، مجازات زمینی مشخصی پیش بینی نشده بود و مسلمانان تنها می دانستند که این اعمال خداوند را خشمگین می کند. این عدم قطعیت در مجازات های شرعی، منجر به سطحی از پذیرش و رواداری در سده های آغازین اسلامی شد. نکته قابل توجه این است که بخش بزرگی از ادبیات کهن فارسی، از جمله اشعار بزرگان مانند سعدی و حافظ، حاوی اشارات فراوان به عشق جنسی و معنوی میان همجنسان است. این اشعار، نه تنها بازتاب دهنده وجود همجنسگرایی در میان ایرانیان آن دوران است، بلکه نشان می دهد که این عشق ها در آن زمان تا حدودی پذیرفته شده و حتی به عنوان موضوعی برای ستایش و زیبایی شناسی در نظر گرفته می شدند.

صفویه و قاجار: رسمی شدن و تغییرات اجتماعی

دوران صفویه را می توان نقطه ای دانست که همجنسگرایی در ایران تا حدودی رسمیت یافت. گزارش ها و متون تاریخی از وجود امردخانه ها (مکان هایی برای روسپیان مذکر) خبر می دهند که حتی دولت از آن ها مالیات دریافت می کرد. این نشان می دهد که روابط همجنس گرایانه در دربار و بخش هایی از جامعه صفوی به رسمیت شناخته شده و حتی از سوی حکومت سامان دهی می شده است. در برخی موارد، حتی تجاوز به پسران جوان نیز بدون مجازات می ماند. این دوره، رویکردی متفاوت و گاه با تسامح را نسبت به همجنسگرایی نشان می دهد. در دوران قاجار و پهلوی نیز، اگرچه قوانین رسمی ممکن بود مجازات هایی را در نظر بگیرند، اما در عمل، پذیرش اجتماعی و وجود این روابط در خفا و گاه آشکار، ادامه داشت و می توان آن را دورانی با پیچیدگی های خاص خود در برخورد با این موضوع دانست.

پس از انقلاب ۱۳۵۷: بازگشت به سخت گیری های شرعی

با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی، قوانین حقوقی ایران به طور کامل بر اساس شریعت اسلامی تدوین و اجرا شد. این تغییر، به معنای بازگشت به سخت گیری های فقهی در قبال همجنسگرایی بود. بلافاصله پس از انقلاب، هرگونه فعالیت جنسی خارج از چارچوب ازدواج دگرجنس گرایانه، به شدت ممنوع و جرم انگاری شد و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شد. اعدام، شلاق و زندان به ابزارهایی برای سرکوب همجنس گرایان تبدیل شدند و هزاران نفر به اتهامات مرتبط با گرایش جنسی خود، مورد پیگرد قرار گرفتند. این دگرگونی بنیادین در قوانین کیفری و اعمال مجازات های شرعی، وضعیت همجنسگرایان در ایران را به شدت تغییر داد و آن ها را در معرض خطرات جدی و نقض گسترده حقوق بشر قرار داد.

پارادوکس هویت: تراجنسیتی در برابر همجنسگرایی در ایران

در ایران، یک پارادوکس پیچیده در زمینه هویت های جنسی و جنسیتی وجود دارد: در حالی که همجنسگرایی به شدت جرم انگاری شده و با مجازات های سنگین روبه روست، جراحی تغییر جنسیت برای افراد تراجنسیتی، با رعایت شرایط خاص، قانونی و حتی مورد حمایت دولت است. این وضعیت، لایه های جدیدی از چالش ها را برای افراد همجنس گرا ایجاد می کند.

جراحی تغییر جنسیت: یک فتوای راهگشا

در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳)، آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، فتوایی صادر کرد که بر اساس آن، جراحی تغییر جنسیت برای افراد تراجنسیتی (که هویت جنسیتی شان با جنسیت بیولوژیکی شان در تضاد است) قانونی شناخته شد. این فتوا، مبنایی برای قانونی شدن این عمل در ایران فراهم آورد و پس از آن، دولت نیز در مواردی حمایت هایی را ارائه داد؛ از جمله اعطای وام برای هزینه های جراحی و در برخی موارد، پوشش بیمه ای. همچنین، فرآیند قانونی برای تغییر نام و جنسیت در مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی نیز وجود دارد. این رویکرد، ایران را در کنار تایلند، به یکی از پیشگامان جراحی تغییر جنسیت در جهان تبدیل کرده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اسلامی چنین عملی ممنوع یا با محدودیت های شدید مواجه است. این وضعیت، یک مسیر قانونی برای افرادی که با ناهماهنگی جنسیتی روبرو هستند، فراهم می کند، اما همزمان، پیامدهای ناخواسته و دشواری را برای همجنسگرایان در پی دارد.

فشار بر همجنسگرایان برای تطبیق

قانونی بودن جراحی تغییر جنسیت در ایران، با وجود ممنوعیت شدید همجنسگرایی، فشار مضاعفی بر افراد همجنس گرا وارد کرده است. بسیاری از افراد همجنس گرا، به ویژه مردان، تحت فشار اجتماعی، خانوادگی و حتی دولتی قرار می گیرند تا برای درمان گرایش جنسی خود، دست به جراحی تغییر جنسیت بزنند. این فشار از این رو ناشی می شود که سیستم، همجنسگرایی را به عنوان یک بیماری یا اختلال اخلاقی می شناسد که باید درمان شود، اما تراجنسیتی بودن را یک ناهماهنگی بیولوژیکی تلقی می کند که با جراحی قابل اصلاح است. مستندهایی مانند شبیه دیگران باش (Be Like Others) به کارگردانی طناز اسحاقیان، به خوبی این معضل انسانی را به تصویر می کشد؛ روایتگر زندگی افرادی که بین دو راهی دشوار اعدام یا تغییر جنسیت اجباری قرار می گیرند. این افراد، برای فرار از مجازات های قانونی و طرد اجتماعی ناشی از همجنسگرایی، مجبور می شوند هویت جنسیتی خود را تغییر دهند، حتی اگر با هویت درونی شان همخوانی نداشته باشد. این اجبار، بار روانی و عاطفی سنگینی را بر دوش این افراد تحمیل می کند و آن ها را در چرخه ای از سردرگمی و نارضایتی گرفتار می سازد.

تفاوت برخورد با تراجنسیتی ها

برخورد جامعه و حتی سیستم با تراجنسیتی ها در ایران نیز یکسان نیست. مردان تراجنسیتی (زنانی که به مرد تبدیل می شوند)، اغلب پذیرش اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند و کمتر با چالش های قانونی مواجه می شوند. این ممکن است به دلیل آن باشد که آن ها با هنجارهای مردسالارانه جامعه همخوانی بیشتری پیدا می کنند و کمتر به عنوان همجنس گرا اشتباه گرفته می شوند. در مقابل، زنان تراجنسیتی (مردانی که به زن تبدیل می شوند) اغلب با چالش های بیشتری روبه رو هستند. آن ها غالباً با مردان همجنس گرا اشتباه گرفته می شوند و ممکن است به همان میزان از تبعیض و طرد شدن رنج ببرند. این تفاوت در پذیرش، نشان دهنده لایه های پیچیده فرهنگی و اجتماعی است که بر برخورد با هویت های جنسی و جنسیتی در ایران سایه افکنده است و تجربه این افراد را به شکلی متفاوت رقم می زند.

نقض حقوق بشر و رنج های اجتماعی

وضعیت قانونی و اجتماعی همجنسگرایی در ایران، به طور مستقیم به نقض گسترده حقوق بشر افراد دگرباش جنسی منجر شده است. زندگی این افراد با ترس، خشونت، تبعیض و رنج های روانی و اجتماعی همراه است که ابعاد مختلف زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

خشونت و آزار: گزارش هایی از شکنجه و بازداشت

گزارش های متعدد از سازمان های حقوق بشری بین المللی و فعالان داخلی، مستنداتی از خشونت های فیزیکی، آزار، شکنجه و حتی تجاوز جنسی توسط نیروهای امنیتی ایران علیه افراد دگرباش جنسی را ارائه می دهند. این خشونت ها غالباً در جریان بازداشت ها، یورش به مهمانی های خصوصی یا مکان های تجمع، و در حین بازجویی ها رخ می دهد. موارد بازداشت های دسته جمعی و نگهداری افراد در بازداشتگاه ها برای مدت های طولانی بدون دسترسی به وکیل، از جمله رویه های رایج است. شاهدان عینی و قربانیان، روایت های تکان دهنده ای از ضرب و شتم، تحقیر و سوءاستفاده های جنسی را بازگو کرده اند که نه تنها جسم، بلکه روح و روان قربانیان را نیز به شدت مجروح می کند. این اعمال، فضای وحشت و ناامنی را برای افراد دگرباش جنسی در ایران تشدید می کند و آن ها را در معرض خطرات جدی قرار می دهد.

سایه اعدام: آمار و پرونده های مستند

از زمان انقلاب ۱۳۵۷، مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با همجنسگرایی در ایران اجرا شده است. اگرچه آمار دقیق و رسمی از سوی دولت منتشر نمی شود، اما فعالان حقوق بشر تخمین می زنند که بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ مرد و زن همجنس گرا از سال ۱۹۷۹ تاکنون به دلیل گرایش جنسی خود یا اتهامات مرتبط، اعدام شده اند. در میان این آمار، پرونده های بسیار جنجالی و مستندی وجود دارد که توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده اند. اعدام نوجوانانی مانند محمود عسگری و عیاض مرهونی در سال ۱۳۸۴ در مشهد به اتهام لواط، نمونه ای از این موارد است. همچنین، پرونده فعالان حقوق ال جی بی تی، زهرا صدیقی همدانی (ساره) و الهام چوبدار که در سال ۱۴۰۱ به اتهام افساد فی الارض و قاچاق انسان به اعدام محکوم شدند، با محکومیت های گسترده بین المللی مواجه شد. در سال های اخیر، علی فاضلی منفرد، جوان ۲۰ ساله ای که به دلیل افشای گرایش جنسی اش توسط برادر ناتنی و پسرعموهایش به قتل رسید، نمادی از این خشونت های بی رحمانه شده است. این پرونده ها، نه تنها ابعاد حقوقی، بلکه ابعاد انسانی و اخلاقی فاجعه بار این مجازات ها را آشکار می سازند.

انکار و تحقیر: رویکرد دولتی و اظهارات مقامات

یکی از تلخ ترین جنبه های برخورد با همجنسگرایی در ایران، رویکرد انکار و تحقیر دولتی است. مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در مناسبت های مختلف، وجود افراد همجنس گرا در ایران را انکار کرده یا آن را به عنوان یک بیماری یا اختلال روانی و اخلاقی توصیف کرده اند. سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، در سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ که گفت: در ایران، ما همجنس باز نداریم، بازتاب دهنده این رویکرد انکار بود که با واکنش شدید حضار مواجه شد. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز با لحنی مشابه، همجنسگرایی را بیماری خوانده و حتی افتخار به سرکوب همجنسگرایان را از مواضع جمهوری اسلامی عنوان کرده است. این اظهارات نه تنها توهین آمیز است، بلکه زمینه ساز خشونت و تبعیض بیشتر در جامعه می شود و از هرگونه گفت وگو و آگاهی رسانی درباره این مسائل جلوگیری می کند.

تبعیض در زندگی روزمره: از سربازی تا اهدای خون

تبعیض علیه افراد دگرباش جنسی در ایران تنها به قوانین کیفری محدود نمی شود، بلکه در ابعاد مختلف زندگی روزمره نیز مشاهده می گردد. یکی از بارزترین نمونه ها، مقررات مربوط به خدمت سربازی است. مردان همجنس گرا و تراجنسیتی، ممکن است با برچسب اختلال روانی از خدمت معاف شوند، اما این برچسب در کارت معافیت سربازی آن ها ثبت می شود که می تواند خطرات امنیتی و اجتماعی برای آن ها به دنبال داشته باشد. ممنوعیت اهدای خون برای همجنس گرایان و دوجنس گرایان، حتی برای زنان، نمونه دیگری از این تبعیض هاست. سانسور شدید محتوای مرتبط با LGBTQ+ در رسانه ها و اینترنت، از دیگر اقداماتی است که به منظور نادیده گرفتن و حذف این بخش از جامعه صورت می گیرد. نبود قوانین ضد تبعیض به این معناست که افراد دگرباش جنسی هیچ راهی برای احقاق حقوق خود در برابر تبعیض در حوزه های شغلی، مسکن یا آموزش ندارند و همواره با نگاه های منفی و قضاوت های ناعادلانه روبه رو هستند.

درمان های اجباری و عقیم سازی

یکی از وحشتناک ترین ابعاد نقض حقوق بشر در ایران، اعمال درمان های اجباری بر کودکان و نوجوانان همجنس گرا، دوجنس گرا و تراجنسیتی است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، این اقدامات را نوعی شکنجه دانسته است. این درمان ها می تواند شامل شوک الکتریکی، هورمون درمانی اجباری، و تجویز داروهای قوی روانی باشد که با هدف تغییر گرایش جنسی فرد انجام می شوند. این رویه ها، به شدت مضر و غیراخلاقی هستند و می توانند آسیب های روانی و جسمی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشند. علاوه بر این، مواردی از عقیم سازی اجباری نیز برای افراد دگرباش جنسی گزارش شده است که نقض فاحش حقوق بنیادین انسانی و استقلال جسمانی فرد محسوب می شود.

پیامدهای روانی و اجتماعی: افسردگی و خودکشی

زندگی در فضایی پر از ترس، تبعیض و طرد شدن، پیامدهای روانی و اجتماعی وخیمی را برای افراد دگرباش جنسی در ایران به دنبال دارد. افزایش نرخ افسردگی، اضطراب و خودکشی در میان این افراد، نتیجه مستقیم فشارهای اجتماعی، خانوادگی و قانونی است. بسیاری از آن ها برای فرار از مجازات و قضاوت، مجبور به زندگی در خفا و پنهان سازی هویت واقعی خود می شوند که این خود بار روانی سنگینی را به همراه دارد. طرد شدن از سوی خانواده و دوستان، نداشتن شغل مناسب، و تهدیدهای مستمر، زندگی را برای آن ها به تجربه ای تلخ و پر از انزوا تبدیل می کند. این رنج های پنهان، غالباً در سکوت و بدون هیچ حمایت اجتماعی یا روانی، تحمل می شود.

اچ آی وی/ایدز: عدم آگاهی رسانی به جامعه LGBTQ+

با وجود اینکه ایران در زمینه کنترل و اطلاع رسانی درباره اچ آی وی/ایدز برای عموم مردم، برنامه های نسبتاً پیشرفته ای را اجرا کرده است، اما فقدان برنامه های آگاهی رسانی خاص برای جامعه LGBTQ+، یک شکاف جدی در این زمینه ایجاد کرده است. دلیل اصلی این نادیده گرفتن، عدم به رسمیت شناختن وجود این جامعه و انکار گرایش های جنسی متفاوت از سوی مقامات است. این وضعیت باعث می شود که افراد دگرباش جنسی به اطلاعات کافی در مورد پیشگیری، تشخیص و درمان اچ آی وی/ایدز دسترسی نداشته باشند و در معرض خطرات بیشتری قرار گیرند. عدم امکان صحبت علنی درباره همجنسگرایی، مانع از تدوین و اجرای برنامه های مؤثر بهداشتی برای این قشر آسیب پذیر از جامعه می شود و چالش های سلامت عمومی را دوچندان می کند.

فریادهای پنهان و آشکار: جنبش ها و گروه های حمایتی

در مواجهه با قوانین سختگیرانه و فشارهای اجتماعی، جامعه دگرباشان جنسی ایران و حامیان آن ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، تلاش هایی را برای احقاق حقوق و افزایش آگاهی به کار گرفته اند. این فعالیت ها، اگرچه با دشواری های فراوان روبه رو هستند، اما امید به آینده ای بهتر را زنده نگه می دارند.

فعالان در داخل ایران: دشواری ها و خطرات

فعالیت های حمایتی از حقوق ال جی بی تی در داخل ایران، به دلیل قوانین سختگیرانه و نظارت شدید دولتی، عمدتاً به صورت زیرزمینی و پنهانی انجام می شود. این فعالان با خطرات امنیتی بسیار بالایی روبه رو هستند و ممکن است به اتهاماتی مانند ترویج فساد یا اقدام علیه امنیت ملی بازداشت، شکنجه و زندانی شوند. با این حال، گروه های کوچک و شبکه های غیررسمی، تلاش می کنند تا به یکدیگر حمایت های روانی، اطلاعاتی و گاه مادی ارائه دهند. این مقاومت های پنهان، نشان دهنده اراده برای بقا و حفظ هویت در شرایط بسیار دشوار است. آن ها می دانند که هرگونه حرکت آشکار می تواند به قیمت جانشان تمام شود، اما همچنان به روش های خود برای ایجاد تغییر و حمایت از همجنسان خود ادامه می دهند.

صدای تبعید: سازمان های فعال در خارج از کشور

در خارج از ایران، سازمان ها و گروه های فعالی توسط ایرانیان دگرباش جنسی یا حامیان آن ها تشکیل شده اند که صدای جامعه ال جی بی تی ایران را به جهان می رسانند. سازمان هایی مانند شش رنگ (شبکه لزبین ها و تراجنسیتی های ایرانی)، راه آهن ایرانی برای پناهندگان کوئیر (IRQR) و هومن (HOMAN)، نقش مهمی در مستندسازی نقض حقوق بشر، آگاهی رسانی بین المللی و ارائه کمک به پناهجویان دگرباش جنسی دارند. این گروه ها از طریق فعالیت های فرهنگی و رسانه ای، مانند برگزاری رویدادهایی نظیر روز افتخار ایران (Iranian Pride Day) که به صورت مخفیانه جشن گرفته می شود، تولید مستند و استفاده از شبکه های اجتماعی، تلاش می کنند تا کلیشه ها را بشکنند و آگاهی عمومی را افزایش دهند. شخصیت هایی مانند علی مافی، کمدین همجنس گرای ایرانی که آشکارا فعالیت می کند، نیز به عنوان صدای این جامعه در تبعید شناخته می شوند و به روایت تجربه زیسته این افراد می پردازند.

رویکرد احزاب سیاسی در تبعید

برخی از احزاب سیاسی ایرانی در تبعید نیز در رویکردها و مانیفست های خود، به حمایت از حقوق ال جی بی تی اشاره کرده اند. این احزاب که غالباً خواستار جدایی دین از دولت و استقرار یک نظام سکولار هستند، معتقدند که حقوق تمامی شهروندان، فارغ از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، باید به رسمیت شناخته شود. حزب سبز ایران و حزب کمونیست کارگری ایران، از جمله این گروه ها هستند که در بیانیه های خود به آزادی های فردی و جنسی اشاره کرده و از حق بزرگسالان برای تصمیم گیری درباره روابط جنسی خود حمایت کرده اند. این حمایت ها، گرچه در حال حاضر تأثیر مستقیمی بر وضعیت داخلی ایران ندارند، اما امیدی برای آینده و تغییرات احتمالی در صورت دگرگونی های سیاسی را فراهم می آورند و نشان می دهند که در میان مخالفان حکومت نیز، دیدگاه های روادارانه تری در حال شکل گیری است.

فراتر از مرزها: پناهندگی و ابعاد بین المللی

با توجه به حکم همجنسگرایی در ایران و فشارهای بی امان قانونی و اجتماعی، بسیاری از افراد دگرباش جنسی ایرانی چاره ای جز تلاش برای خروج از کشور و پناهندگی در سایر نقاط جهان نمی بینند. این مسیر پر از چالش و سختی است، اما امید به زندگی آزادانه و بدون ترس، محرکی قوی برای آن هاست.

چالش های پناهجویی: امید به زندگی در غربت

هزاران نفر از افراد دگرباش جنسی ایرانی، به امید یافتن سرپناه و حقوق برابر، اقدام به مهاجرت به کشورهای غربی کرده اند. آن ها اغلب از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) درخواست پناهندگی می دهند و تلاش می کنند تا پرونده خود را بر اساس آزار و اذیت های ناشی از گرایش جنسی خود در ایران، اثبات کنند. این افراد، در طول فرآیند پناهندگی، با مشکلات متعددی روبه رو هستند؛ از جمله تایید ادعاهایشان که غالباً به دلیل پنهان کاری طولانی مدت در کشور مبدأ، دشوار است، و همچنین تطبیق با فرهنگ جدید و رهایی از PTSD (اختلال استرس پس از سانحه) ناشی از تجربیات گذشته. امید به زندگی در محیطی امن و آزاد، تنها چیزی است که آن ها را در این مسیر طولانی و پرپیچ وخم، یاری می کند.

رویه های پیچیده و تجارب تلخ

پرونده های پناهندگی افراد دگرباش جنسی ایرانی، در کشورهای مختلف، رویه های پیچیده و گاه متفاوتی را تجربه کرده اند. برخی کشورها در ابتدا درخواست های پناهندگی را رد کرده اند؛ به عنوان مثال، در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵، ژاپن و سوئد درخواست پناهندگی مردان همجنس گرای ایرانی را رد کردند. این رد درخواست ها، منجر به انتقادات گسترده ای از سوی سازمان های حقوق بشری شد. با این حال، با گذشت زمان و افزایش آگاهی بین المللی، مواضع برخی کشورها تغییر کرد. هلند در سال ۲۰۰۶ موقتاً از بازگرداندن مردان همجنس گرا به ایران خودداری کرد و بعدتر، سیاست خود را به طور کامل تغییر داد. بریتانیا نیز به دلیل ادامه بازگرداندن پناهجویان و گزارش هایی از خودکشی ایرانیان همجنس گرا در مواجهه با اخراج، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تجارب تلخ و پیچیدگی های رویه های پناهندگی، نشان دهنده اهمیت حمایت و آگاهی رسانی بین المللی برای این قشر آسیب پذیر است.

سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به طور مداوم گزارش هایی از وضعیت حقوق بشر دگرباشان جنسی در ایران منتشر کرده و جمهوری اسلامی را به دلیل نقض گسترده حقوق این افراد محکوم می کنند. اتحادیه اروپا نیز در موارد متعددی، به ویژه در پی احکام اعدام برای فعالان دگرباش جنسی، این اقدامات را محکوم کرده است. این فشارها و محکومیت های بین المللی، گرچه تاکنون منجر به تغییرات بنیادی در قوانین ایران نشده است، اما صدای مظلومیت این افراد را به گوش جهانیان می رساند و امید به تغییر در آینده را زنده نگه می دارد.

نتیجه گیری

همجنسگرایی در ایران، داستانی است از زندگی هایی که در سایه قوانین سختگیرانه و فشارهای اجتماعی، با ترس و پنهان کاری می گذرند. مجازات هایی که از شلاق تا اعدام را در بر می گیرد، همراه با انکار دولتی و تبعیض گسترده در ابعاد مختلف زندگی، محیطی نامساعد و غالباً خطرناک برای افراد دگرباش جنسی ایجاد کرده است. از پیشینه تاریخی پرفراز و نشیب که گاهی رواداری و گاهی سخت گیری را نشان می دهد، تا پارادوکس قانونی در مورد جراحی تغییر جنسیت که به جای آزادی، فشاری مضاعف بر همجنسگرایان وارد می کند، هر جنبه ای از این موضوع، ابعاد پیچیده و رنج آوری را برای این بخش از جامعه به تصویر می کشد.

نقض گسترده حقوق بشر، از جمله خشونت، آزار، بازداشت های خودسرانه و اعمال درمان های اجباری، تنها بخشی از رنج های عمیق روانی و اجتماعی است که این افراد هر روز با آن مواجه هستند. با این حال، فعالیت های بی امان گروه های حمایتی در داخل و خارج از کشور، همراه با محکومیت های بین المللی، نشان دهنده این است که امید به تغییر و احقاق حقوق، همچنان زنده است. برای پایان دادن به این وضعیت اسفناک، نیاز به افزایش آگاهی عمومی، حمایت های بین المللی مستمر و تغییرات بنیادی در قوانین و نگاه جامعه ایران است. راهی طولانی در پیش است، اما رویای زندگی با کرامت و آزادی برای تمام انسان ها، فارغ از گرایش جنسی شان، همواره الهام بخش خواهد بود.