دیگر خبری از خواب سرمایه نیست! تحول در واردات موبایل با ضمانت نامه بانکی

در سوشال مگ بخوانید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سوشال مگ بتازگی گمرک ایران برای تسهیل واردات تلفن همراه ارائه ضمانت نامه بانکی را الزامی کرده است. این تصمیم که گام قابل توجهی در راستای بهبود روند واردات به نظر می رسد می تواند به تسریع ترخیص و کاهش مشکلات موجود کمک کند. اما آیا واقعا این روش جدید راه حلی قطعی برای مشکلات واردات خواهد بود؟

اخذ ضمانت نامه بانکی یکی از مراحل ضروری و کلیدی در فرآیند واردات تلفن همراه است که با توجه به الزامات جدید گمرک ایران واردکنندگان باید به آن توجه ویژه کنند. این فرم از تضمین می تواند به تسهیل فرآیند واردات و کاهش ریسک اقتصادی مربوطه کمک کند. اما سوالی که در این میان پیش می آید این است که هزینه های اخذ ضمانت نامه بانکی چقدر خواهد بود و آیا این هزینه ها قابل تحمل برای واردکنندگان کوچک و متوسط است؟

هزینه اخذ ضمانت نامه بانکی می تواند یکی از چالش های مهم برای واردکنندگان کوچک و متوسط تلفن همراه باشد. در حالی که این هزینه ها می توانند در برخی موارد سنگین به نظر برسند اما با اطلاع رسانی و آگاهی از گزینه های موجود این گروه می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و از فرصت های موجود در بازار بهره مند شوند. بنابراین درنظر گرفتن هزینه ها و ارزیابی دقیق آنها می تواند به واردکنندگان کمک کند تا از این مرحله عبور کنند و به موفقیت در بازار واردات دست یابند.

با تغییر نرخ ارز و افزایش آن در مرکز مبادله (میانگین حدود ۷۰ هزار تومان) واردکنندگان مجبور بودند سرمایه بیشتری برای پرداخت عوارض گمرکی تأمین کنند که این موضوع حاشیه سود آنها را کاهش می داد.از سوی دیگر فرآیند پرداخت عوارض گمرکی زمان بر بود و باعث تأخیر در ترخیص کالا می شد از این رو واردکنندگان به دلیل فرآیند طولانی و پیچیده واردات دچار خواب سرمایه می شدند.همچنین نبود نظارت کارشناسی و اجرای شتاب زده رجیستری باعث بروز باگ ها و سوء استفاده هایی در بخش گوشی های مسافری شده بود (به عنوان مثال رجیستر شدن آیفون ۱۶ پرو مکس به قیمت آیفون ۱۳). این موضوع باعث ایجاد رانت و بی نظمی در بازار شده بود.

فرآیند واردات تلفن همراه بسیار سریع و تسهیل شد

مهدی عبقری دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت و گو با سوشال مگ در رابطه با هدف از تصمیم جدید گمرک در رابطه با واردات تلفن همراه که مشمول دریافت ضمانت نامه بانکی در گمرک شده است گفت: تا سال ۱۴۰۱ برای واردات تلفن همراه ارائه ضمانت نامه بانکی الزامی بود اما از آنجا که فرآیند واردات تلفن همراه بسیار سریع و تسهیل شده بود به طوری که پس از ثبت سفارش و دریافت ارز تلفن ها در کوتاه ترین زمان ممکن از کشور هایی مانند دبی و عمان وارد می شدند در عمل کالا ها پیش از انجام تشریفات کامل گمرکی ترخیص می شدند همین موضوع باعث شد گمرک با این توجیه که زمان واردات بسیار کوتاه است ارائه ضمانت نامه بانکی را از فرآیند واردات تلفن همراه حذف کند.

وی ادامه داد: در دوره ای که نرخ مصوب ارز برای پرداخت عوارض گمرکی ۲۸۵۰۰ تومان بود واردکنندگان فشار مالی سنگینی را تجربه نمی کردند به عنوان مثال اگر بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار کالا وارد می کرد عوارض گمرکی خود را با همین نرخ ثابت پرداخت می کرد و نیازی به تأمین سرمایه اضافه وجود نداشت که ارز مورد نیاز نیز با همین نرخ از طریق منابع رسمی تأمین می شد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در سال گذشته بار ها از سوی فعالان اقتصادی عنوان شد که با تغییرات نرخ ارز در مرکز مبادله که میانگین آن به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده بود بازرگانان ناچار بودند برای واردات کالا دو سرمایه جداگانه در نظر بگیرند چرا که یکی برای خرید کالا و دیگری برای پرداخت عوارض و هزینه های گمرکی در واقع افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض فشار مضاعفی را به واردکنندگان وارد کرد و حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است.

فشار مالی به واردکنندگان موبایل وارد می شود؟

عبقری افزود: کالا هایی با ارزش بیش از ۶۰۰ هزار دلار مشمول پرداخت ۱۵ درصد عوارض گمرکی بودند در صورتی که این عوارض بر مبنای نرخ ۷۰ هزار تومانی محاسبه می شد رقم بسیار بالایی به وجود می آمد و فشار مالی زیادی را به واردکننده تحمیل می کرد اما در شرایط فعلی و با استفاده از ضمانت نامه بانکی دیگر چنین بار مالی سنگینی متوجه واردکنندگان نخواهد بود.

وی عنوان کرد: در نتیجه این ضمانت نامه باعث می شود که واردکنندگان خواب سرمایه ای ندااشته باشند و امر واردات تسهیل می یابد و همچنین دپو جنس اتفاق نیوفتاد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در اشاره به تسهیل رود ترخیص گفت: بدون تردید استفاده از ضمانت نامه بانکی تأثیر چشم گیری در تسریع روند ترخیص تلفن همراه دارد این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت در فرآیند واردات باعث کاهش زمان پرداخت و رفع کندی های گذشته نیز شده است پیش تر فرآیند پرداخت عوارض زمان بر بود و روند ترخیص را با تأخیر مواجه می کرد اما با اعمال این تغییر مسیر واردات تسهیل شده و سرعت بیشتری به خود گرفته است و این ضمانت نامه یکی از مطالبات شرکت های واردکننده تلفن هماره بود.

تمامی گوشی های وارداتی مشمول پرداخت عوارض گمرکی هستند

وی در اشاره به ریجستری تلفن های آیفون گفت: تمامی گوشی های وارداتی مشمول پرداخت عوارض گمرکی هستند و هزینه ای جداگانه تحت عنوان «هزینه رجیستری» از بازرگانان دریافت نمی شود؛ در واقع پرداخت عوارض گمرکی معادل رجیستری تلقی می شود و تجار نیازی به پرداخت هزینه مجزا برای رجیستری ندارند. با این حال موضوع رجیستری در دو سال اخیر به یکی از چالش ها و بحث های داغ بازار موبایل تبدیل شده است. در حال حاضر با لغو ممنوعیت رجیستری دوباره امکان ثبت گوشی ها فراهم شده اما به نظر می رسد این فرآیند بدون برنامه ریزی دقیق و به روزرسانی کامل سامانه آغاز شده است.

عبقری عنوان کرد: نبود نظارت کارشناسی و اجرای شتاب زده باعث بروز باگ ها و سوء استفاده هایی شده که عمدتاً در بخش گوشی های مسافری نمود پیدا کرده است به عنوان نمونه گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس با قیمتی معادل گوشی آیفون ۱۳ معمولی (که رجیستری آن ۸ میلیون تومان بود) ثبت و رجیستر شده است این خلأ نظارتی نه تنها رانت ایجاد کرده بلکه فضای بازار را نیز دچار بی نظمی کرده است.