سکوت آیین نامه ارتقا در برابر نیاز‌های روز/ دستگاه‌های اجرایی و غفلت از هم‌افزایی با دانشگاه
مقام مسئول وزارت علوم به سوشال مگ خبر داد؛
مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره چگونگی ارتباط موثرتر بین دانشگاه و صنعت توضیحاتی ارائه کرد.
محمد سعیدسیف مدیرکل دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه و جامعه وزارت علوم در گفت‌و‌گو با سوشال مگ، درباره روند کنونی مدل‌های همکاری بین دانشگاه و صنعت، اظهار کرد: توانمندی‌ها و امکانات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بسیار گسترده است. از طرفی نیاز‌ها و سایر مسائل اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشور نیز بسیار متنوع و متعدد هستند. به عبارت دیگر برای پیشرفت کشور نیاز به انواع همکاری‌ها و هم‌افزایی‌ها بین نهاد‌های علمی و اجرایی وجود دارد.
به گفته سیف، هر چقدر این همکاری‌ها گسترده‌تر و عمیق‌تر باشند، نتایج و دستاورد‌های مفیدتری برای کشور به دنبال خواهد داشت. بر این اساس در کشور‌های پیشرفته نیز سعی بر استفاده از انواع روش‌ها و الگو‌ها بوده تا بتوان بهتر و کامل‌تر از توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی در بهبود شرایط استفاده کرد.
شاه‌کلیدی وجود ندارد، همه روش‌ها حلقه‌های زنجیره ارتباط صنعت و دانشگاه هستند
وی با بیان اینکه همه الگو‌ها و روش‌ها مفید هستند و باید بسته به نوع مشکل و موضوع و حوزه‌های تخصصی و در حد منطقی به آنها توجه کرد؛ افزود: متأسفانه در کشور ما گاهاً افراط و تفریط صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر همان اندازه که کارآموزی و کارورزی دانشجویان در صنعت مهم است، به همان اندازه هم اجرای قرارداد‌های پژوهشی و یا تحقیقات کاربردی با اهمیت تلقی می‌شود. هر کدام از این روش‌ها باید به صورت مناسب مورد توجه و پیگیری قرار گیرند تا بتوان هم‌افزایی پایدار و کاملی بین دانشگاه و صنعت به وجود آورد و نهایتاً این که شاه کلیدی وجود ندارد، بلکه همه این روش‌ها و الگو‌ها می‌توانند حلقه‌های یک زنجیره ارتباطی مؤثر بین صنعت و دانشگاه باشند.
نظارت و پایش؛ حلقه مفقوده در همکاری صنعت و دانشگاه
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان این سازوکار‌ها را بهبود بخشید و توسعه داد؟، گفت: دو عامل اصلی در بهبود همکاری‌ها و اثربخشی بهتر دستاورد‌های علمی در کشور وجود دارد؛ عامل اول، قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی وزارت عتف و دانشگاه‌ها است. طبیعتاً اگر این آیین‌نامه‌ها مشوق همکاری و اثربخشی اعضای هیئت علمی در جامعه باشد، برنامه‌ها و فعالیت‌های اعضای هیئت علمی بیشتر به سوی نیاز‌ها و مسائل کشور متمایل شده و اثربخشی آنها در کشور مؤثرتر خواهد بود. این قوانین و آیین‌نامه‌ها شامل مواردی همچون ضوابط استخدام، ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی می‌شود. همچنین ارزیابی و نظارت مستمر دانشگاه‌ها در اثربخشی و ارتباط با جامعه و صنعت می‌تواند تأثیرات جدی در جهت‌گیری دانشگاه داشته باشد.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم اضافه کرد: عامل دوم، خود صنایع و دستگاه‌های اجرایی هستند. طبیعتاً اگر صنایع و دستگاه‌های اجرایی به فکر افزایش بهره‌وری و کیفیت و بهبود محصولات نباشند، دلیلی بر همکاری با دانشگاه‌ها وجود نخواهد داشت. بر این اساس و با توجه به حضور جدی مجموعه‌های دولتی و وابسته به دولت در اقتصاد و صنعت، لازم است دولت ریل‌گذاری و نظارت جدی بر این موضوع داشته و با پایش و ارزیابی مستمر روش‌ها و دستاورد‌های همکاری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با دانشگاه‌ها را رصد نماید.
سیف با اشاره به اینکه آیا برنامه‌های حمایتی (مانند تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی) برای تشویق همکاری بین دانشگاه و صنعت وجود دارد؟، تاکید کرد: بله نمونه‌هایی وجود دارد. ولی مطمئناً می‌توان موارد بیشتری به آنها اضافه کرد. قطعاً این روش‌ها و ابزار‌ها مفید هستند و می‌توانند بستر همکاری‌ها را مهیا کنند. در عین حال تدوین برنامه‌ریزی‌های دقیق، هدف‌گذاری، تقسیم کار، نظارت و ارزیابی مستمر هم ضروری است. در حال حاضر با استفاده از ابزار‌های قانونی موجود، همکاری‌های گسترده‌ای قابل اجرا است، ولی متأسفانه به علت عدم نظارت و پایش عملکرد شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انگیزه یا عزم مناسبی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد؛ لذا علاوه بر قوانین و ابزار‌های حمایتی، حتماً باید نظارت و ارزیابی مستمر و جدی وجود داشته باشد و وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها در این زمینه مورد نظارت و ارزیابی مستمر قرار گیرند.
سیف درباره چشم‌انداز ارتباط صنعت با دانشگاه در آینده، گفت: سرعت گرفتن رشد علم و ابداعات جدید از یک سو و افزایش مسائل و چالش‌های اجرایی، باعث می‌شود که هم‌افزایی و همکاری دانشگاه و صنعت هر روز نسبت به روز قبل ضروری‌تر شود. این موضوع در سیاست‌های کلان کشور و تأکیدات مسئولان ارشد کشور نیز دیده می‌شود. بر این اساس در آینده و به علت موارد فوق، کشور چاره‌ای جز همکاری‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر بین دانشگاه و صنعت نخواهد داشت. البته این ضرورت و الزام نیازمند روش‌های مؤثر و مفید است که مسئولیت ما دانشگاه‌ها است تا بتوانیم با کمک صنایع الگوی متنوع و مفیدی به اجرا گذاشته و این همکاری‌ها را ممکن سازیم.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر روش‌های همچون قرارداد‌های تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های مشترک، فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مشترک، دوره‌های پسادکتری کاربردی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور، کارورزی و مهارت‌افزایی دانشجویان، رویداد‌های تخصصی مشترک و بسیاری موارد دیگر تدوین و به اجرا گذاشته شده‌اند. امیدواریم با مشارکت و همکاری صنایع حداکثر استفاده از این روش‌ها صورت گیرد.
تغییر آیین نامه‌ها برای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره اینکه چه تغییراتی باید در سیاست‌ها، قوانین و رویه‌ها ایجاد شود تا این ارتباط بهبود یابد؟، بیان کرد: در داخل وزارت علوم، دانشگاه‌ها و هم صنایع و دستگاه‌های اجرایی باید در آیین‌نامه‌ها، قوانین و سیاست‌ها تغییراتی صورت گیرد. این تغییرات باید بتوانند ضرورت و انگیزه بیشتری برای همکاری ایجاد کنند. طبیعتاً در صورت ایجاد این تغییرات می‌توانیم شاهد استفاده بهتر و مؤثرتر از دستاورد‌های علمی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم. نمونه این تغییرات نیز، هم در داخل وزارت عتف و هم در مجموعه‌های اجرایی قابل تشریح است. مثلاً با وجود ضرورت‌های جدی، هنوز آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تغییر مهمی نکرده و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی فعالیت‌های پژوهشی مؤثری در دست اجرا ندارند.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "سکوت آیین نامه ارتقا در برابر نیاز‌های روز/ دستگاه‌های اجرایی و غفلت از هم‌افزایی با دانشگاه" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "سکوت آیین نامه ارتقا در برابر نیاز‌های روز/ دستگاه‌های اجرایی و غفلت از هم‌افزایی با دانشگاه"، کلیک کنید.