قاضی زاده: نظام حکمرانی ما باید هوشمند شود/ تولیدکننده را با مالیات آزار ندهیم

چهارمین روز تبلیغات تلویزیونی داوطلبان ریاست جمهوری؛

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: الکترونیکی سازی به تنهایی کفایت نمی کند و مشکلات مردم را بیشتر می کند باید قاعده حکمرانی ما هوشمندسازی بشود.

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری سوشال مگ، گفتگوی ویژه خبری امشب با حضور «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برگزار شد. میهمان برنامه با موضوع «دولت چهاردهم و برنامه پنج ساله هفتم» به تشریح برنامه های انتخاباتی خود پرداخت.

در ابتدای این گفتگو مجری برنامه با اشاره به اینکه 15 روز تا برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، اظهار کرد: رییس جمهور آینده کشور فردی است که باید مجری قانون برنامه هفتم باشد، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی امسال شان در جمع مردم تاکید کردند که باید در پایان مهلت اجرای این برنامه که با هدف شکوفایی اقتصادی همراه با عدالت تدوین شده، ضمن تک رقمی شدن تورم، اصلاحات اساسی در ساختار بودجه انجام بشود. اغلب مواد لایحه برنامه هفتم بعد از چند مرحله رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تایید شورای نگهبان رسید، چندین ماده هم باقی مانده که به نظر شورای نگهبان نیاز به اصلاح دارد، اما با اصرار مجلس شورای اسلامی برای تصویب این موارد در نهایت لایحه برنامه هفتم الان در انتظار تصویب نهایی در مجلس تشخیص مصلحت نظام است.

در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

سوال: مانند شب های گذشته و البته با توجه به مقدمه ای که اشاره کردید از برنامه هفتم آغاز می کنیم و اشاره کنیم که تاکنون 6 برنامه 5 ساله در کشور تدوین و به تصویب رسیده است، حضرتعالی در کدام برنامه ها در تدوین و تصویب آن نقش داشتید و اصلا الگوی برنامه پنج ساله را چقدر برای کشور مفید می دانید؟

قاضی زاده هاشمی: خوشبختانه من بخاطر حضور درازمدتم در مجلس و همکاری که هم با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتم و هم با سازمان برنامه و بودجه داشتم، جا هایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتم در جریان تصویب برنامه پنجم، ششم و هفتم بودم، پنجم و ششم از رویکرد مجلس به عنوان عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم و ششم، هفتم هم در قالب دولت در خدمت شما عزیزان بودیم البته برنامه های پنج ساله می دانید که سابقه قبل از انقلاب هم دارد و به طور کلی تصویب قوانین چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و اجرای آن با مشکلاتی روبرو بوده و تقریبا همه برنامه ها با یک توقفی روبرو بوده یعنی میزان عملکردشان غالبا زیر 50 درصد بوده هر چند یک ضرورت است یعنی بالاخره ما برای اهداف بلند مدتی که داریم مثل چشم انداز 20 ساله باید در مقاطع 5 ساله اولویت ها را روشن کنیم، به تدریج حرکت کنیم تا به آن اهداف برسیم، برنامه دولت خانواده پیوستی به برنامه هفتم هست یعنی آن بخش هایی که برنامه هفتم هدفگذاری کرده، اما حکم و دستورالعمل اجرایی نگذاشته، می بایست برنامه دولت ما که اسم آن دولت خانواده است در راستای محقق سازی او ان شاءالله آن دستورالعمل های اجرایی باید تهیه بشود و مورد استفاده قرار بگیرد. قانون برنامه هفتم زیرساخت اجرایی هر برنامه اجرایی است و طبیعتا همانطور که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده، هر دولتی روی کار بیاید موظف است که این برنامه را به عنوان دستورالعمل خودش قرار بدهد.

سوال: اشاره کردید بیشتر راجع به آن صحبت کنیم با توجه به این که امسال سال اجرای قانون برنامه هفتم است، سال اول دولت چهاردهم است و سال اول مجلس دوازدهم، جایگاه برنامه هفتم با توجه به اشاره ای که داشتید در دولت آینده شما چیست؟

قاضی زاده هاشمی: بسیاری از اصلاحاتی که مدنظر هست و دارای اولویت است زیرساخت قانونی خود را قانون برنامه هفتم برای ما برآورده کرده، مثلا بحث رفع ناترازی بانکی را، اصلاح نظام بازنشستگی را، موضوع امنیت غذایی و آب را، بحث کوریدور ها و توسعه ترانزیت و امثال این هارا، منتها عملا ما با توجه به این که آغاز دولت جدید هست، بعنوان دولت چهاردهم قانون برنامه هفتم دارد برای آن زمان می خرد یعنی دوره ای که دولت باید طی می کرد تا لایحه تهیه بکند و ارایه بکند به مجلس را جلو می افتد، شاید یک سال باعث بشود که دولت در عملکرد خودش جلوتر بیفتد و این کمک موثرتری است البته به نظر می رسد که یک مقدار اصلاحات نیاز دارد با توجه به تغییراتی که در قانون برنامه افتاده و نیاز به یک پیوست عملیاتی روشن دارد، مثلا بخشی از قانون مثل کیفیت اینترنت یا آن اصلاحات پارامتریکی که در صندوق های بازنشستگی شده است به نظر می رسد که آن هدفگذاری ها یا دقیق نبوده یا پیوست اجرایی دقیقی نداشته که ان شاءالله در ادامه در ابتدا با یک لایحه دوفوریتی باید دولت به مجلس ارایه کند و ان شاءالله آن اصلاحات لازم را به خرج بدهد در برنامه.

سوال: اشاره کردید به این که برخی از برنامه ها کمتر از 50 درصد اجرایی شده، من به گزارش دیوان محاسبات کشور بر می گردم از اجرای برنامه ششم که کمتر از 30 درصد اجرایی شده و بپرسم که آسیب شناسی شما از اجرای برنامه ششم و این درصدی که اعلام شده چیست؟ و برنامه ریزی ها و راهکار شما برای اجرای کامل برنامه هفتم؟

قاضی زاده هاشمی: همین آسیبی که برنامه هفتم هم گرفتار آن شد، برنامه هفتم در رفت و برگشت آن می بینید که هنوز هم تصویب نهایی نشده در مجموعه تشخیص مصلحت هست، دولت به شدت مقاومت کرد، مخالفت کرد با برخی از بند هایی که اضافه شد به خصوص در بخش اجتماعی، همین الان با اصلاحاتی که انجام شده نسبت به لایحه دولت 70 حکم اضافی در قانون برنامه نسبت به لایحه دولت اضافه شده که دولت معتقد بود شهید رییسی هم به شدت به این اعتقاد داشتند که این بار مالی که ایجاد می کند و مقدمات اجرایی که لازم است یک مقداری تحقق برنامه را با اشکال روبرو می کند، مسیله این است که ما برخی از اهدافی که در قوانین برنامه می گذاریم غیر واقعی است مثلا در یک دوره ای ما می گفتیم که حتما باید 5 میلیون بشکه نفت در روز برسیم در حالی که ظرفیت واقعی کشور کمتر از این بود، این که ما یک هدفی را بلندتر بگذاریم بدون این که توجه کنیم به آن هدف واقعی، تحقق آن را دچار اشکال می کند یا مسیله محور نبود، همه مسایل کشور که اولویت نیستند برنامه ها آمدند که بعضی از موضوعات را اولویت بدهند برنامه جای قانونگذاری جدیدنیست یا دست اندازی به قوانین دایمی هم نیست ما قوانین دایمی را در قالب قانون برنامه ها و قانون بودجه دستکاری می کنیم یعنی یک موضوعی را به آن ضریب می دهیم و بعد که برنامه تمام شد می خواهید آن خدماتی که مثلا در فلان حوزه اجتماعی داده شده یا بازنشستگی داده شده ما می خواهیم قطع کنیم؟ نه، اصلا جای آن در قانون برنامه نبود، ما یک دوره ای تصمیم گرفتیم در مجلس برویم احکام دایمی قانون برنامه را بنویسیم علیرغم این که این کار شد باز ما دیدیم به قوانین دایمی دارد دست اندازی می شود در قالب قوانین برنامه. نکته بعدی این بود که پیوستگی بودجه هم ندارد یعنی وقتی که ما بودجه یک ساله می آوریم باید اجرای و اولویت هایی که در قانون برنامه پیش بینی کرده ایم را دنبال کنیم این هم نبود، طبیعتا، چون منابع مالی که مهم ترین ابزار تشویقی و حرکت است در نظام دیوان سالاری ما این هم با توقف روبرو می شد و مشکل ایجاد می کرد.

برای اجرای برنامه هفتم که شما اشاره فرمودید ما چه سمتی را باید برویم ما یک کاری را در بنیاد شهید در این ایام انجام دادیم بعنوان نمونه که این کار قابل سرایت در همه کشور هست و آن این است که برنامه تحولی و برنامه بنیاد که منبعث از برنامه دولت بود را یک زیرساخت برنامه عملیاتی برای آن نوشتیم و بعد فعالیت های بنیاد را سه هزار برنامه را به آن وصل کردیم یعنی وجود فقط قانون برنامه کافی نیست، پیوست آن برنامه عملیاتی و برنامه اجرایی است و وصل کردن بودجه به عملکرد است و ارزشیابی مدیران به این عملکرد است اگر مدیران ارزشیابی شان به این عملکرد وصل نشود انتصاب یا عزل شان به این وصل نشود، حق مدیریت شان به این وصل نشود، طبیعتا در تحقق قانون برنامه اثر منفی می گذارد ما این کار را نمونه سازی کردیم و در بنیاد شهید انجام دادیم شما الان به هر کدام از همکاران ما در بنیاد شهید، پرسنل مان در سراسر کشور مراجعه کنید، در یک بستر کاملا هوشمند کار با برنامه عملیاتی را کاملا با آن آشنا هستند که منبعث از آن برنامه رویکردی تحولی ما، مثل قانون برنامه هفتمی که ما برای کل کشور تدوین و اصلاح کردیم و دارد انجام می شود.

سوال: برویم سراغ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم که تمرکز می کند روی پیشرفت اقتصادی، همراه با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد، با تکیه بر افزایش بهره وری و بپرسم که راهکار های دولت آینده شما برای تحقق این هدف کلی و اولویت اصلی در برنامه هفتم چیست؟

قاضی زاده هاشمی: من خیلی کوتاه آسیب شناسی بکنم، این هدف نیاز به سرمایه گذاری دارد، یعنی ما بدون سرمایه گذاری نمی توانیم به این مقطع برسیم، متاسفانه میزان سرمایه گذاری هایی که انجام شده، خود استهلاک دولت را هم پاسخ نمی دهد و ما عملا داریم از جیب می خوریم علیرغم این که ما تجهیز سرمایه مان در این دو سه سال در دولت شهید رییسی یک رشد خیلی خوبی پیدا کرد، سرمایه گذاری از سه مرحله اتفاق می افتد یکی سرمایه گذاری دولت است برای این که دولت بتواند سرمایه گذاری کند ما الان با چند تا چالش روبرو هستیم یکی این که ورود منابع دولت کاهش پیدا کرده، به علت عوامل خارجی و از یک طرف افزایش ناترازی هایی که خودش را در بودجه دولت نشان می دهد و منجر شده دولت های دهه 90 ما دایم مشغول استقراض باشند یا از منابع بانکی یا تحت عنوان اوراق و امثال اینها و این هزینه های دولت را باز و نرخ تورم را رشد داده است.

نکته بعدی که باید به آن توجه کنیم منابع سرمایه گذاری دولت هم متاسفانه در این مدت آب رفته و دولت هم هنر اهرم سازی منابع را نداشته، از خود منابع مستقیما استفاده می کرده، یعنی فرض بفرمایید ما یک بیمارستان که می خواهیم بسازیم دو تا راه داریم یکی پول بدهیم بیمارستان بسازیم یکی این که این پول را اهرم کنیم سهم یارانه تجهیز منابع بانکی بکنیم با نرخ ارزان قیمت با آن یک بیمارستان بسازیم توسط بخش خصوصی از برگشت منابع او باز یک بیمارستان جدید بسازیم یعنی به جای این که مستقیما سرمایه گذاری کنیم باید منابع اندک دولت تجهیز سرمایه می شده که این کار هم انجام نشده است.

اما در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی که دومین عامل سرمایه گذاری ما است ما متاسفانه بخش خصوصی هم به علت تورم ریسک بالای سرمایه گذاری، بازدهی اندکی، مالیات ستانی های اجباری، قیمت گذاری های دستوری و امثال اینها، امکان این که بیاید منابع خودش را در بخش های زیرساختی کشور استفاده بکند متاسفانه امکانش نبوده و با ریسک بالایی مواجه بوده و یک مقدار مثلا تثبیت نرخ ارز و امثال اینها باعث شده است که ما عملا برای تولید یک سوبسیدی را کالای ترک را کالای چینی بدهیم به جای اینکه حمایت از کالای داخلی بکنیم.

نوع سوم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی است. وقتی سرمایه گذاری داخلی مان پرریسک است، سرمایه گذار خارجی مان حتما ریسکش بالاتر است، بالاخره تهدید ها و تحریم های خارجی هست، این چندگانه بودن نرخ ارز هم و اصرار ما این که تو وقتی دلار خودت را می خواهی وارد کشور ما بکنید حتما باید ببرید در بازار مبادله یعنی فرض کنید که نرخ مبادله ما اگر 40 تومان است و در بازار 50 تومان است 10-15 درصد در وارد کردن نرخ و تسعیر نرخ ارز آن سرمایه گذار خارجی احساس می کند که منابع او پرید و وقتی دوباره می خواهد درآمد کسب کند و این را تبدیل و خارج بکند 10-15 درصد هم آنجا دچار مشکل می شود، آن تهدید های بازار های بین المللی را هم دارد و طبیعتا علیرغم این که دولت ها تلاش کردند سرمایه گذار خارجی جذب کنند در بودجه ها نوشته شد و چندین میلیارد دلار خط اعتباری و امثال اینها، ما می بینیم میزان آن چیزی که باید محقق بشود کمتر محقق شده است. اینها را چرا عرض کردم؟ ما چند تا کار اساسی باید انجام بدهیم یکی این که منابع دولت را، نه فقط منابع مالی آن را بلکه منبع دولت زمین هم هست منبع دولت مجوز هم هست اینها را باید اهرم کنیم، به طوری اهرم بکنیم که برای سرمایه گذار داخلی و خارجی جذابیت پیدا کند و او یک ترجیح فوق العاده ببیند و سود فوق العاده ای ببیند که آن منابع اش را بیاورد و سرمایه گذاری انجام بدهد، محیط فعالیت کسب و کار را باید خیلی مساعد کنیم برای بخش خصوصی بخصوص و بخش مردمی، یک بسته های جذاب سرمایه گذاری و برد برد بخصوص با کشور های همسایه، به صورت تولید مشترک که این عمق استراتژیک ایجاد می کند برای ما، پیوند اقتصادی در بازار 700 میلیون نفری منطقه ایجاد می کند. ما لازم نیست حتما خودرو را خودمان تولید کنیم خودرو را باید مشترک تولید کنیم، الان در دنیا بسیاری از صنایع به صورت مشترک، هواپیما را هیچ کشوری خودش تنها تولید نمی کند، تجهیزات پزشکی را هیچ کشوری خودش تنها تولید نمی کند به صورت زنجیره مشترک این کار را دارند انجام می دهند زنجیره های گسترده صنعتی – تجاری در منطقه باید ایجاد بشود، هم توسعه بازار می دهد، هم رقابت ایجاد می کند، هم نرخ سرمایه گذاری منطقه ای را افزایش می دهد و از همه مهم تر وقتی این سرمایه گذاری اتفاق افتاد باید کاری بکنیم که مردم در کف میدان و خانوار ایرانی اسم دولت خانواده هم برخواسته از همین است، لذت این رشد را بچشند این رشد اقتصادی که اتفاق افتاده، برای یک طبقه ممتاز و یک عده سرمایه گذار بزرگ فقط نباشد نحوه توزیع ثروتش هم باید طوری باشد که مجموعه رفاه عمومی در کشور افزایش پیدا کند، چون برنامه هفتم هم مبتنی بر عدالت تخصیص زده شده ما هم برای این کارویژه های جدی داریم.