ماده جرایم قابل گذشت

ماده جرایم قابل گذشت، به آن دسته از تخلفات کیفری اشاره دارد که آغاز، پیگیری، رسیدگی و حتی اجرای حکم آن ها به شکایت شاکی خصوصی وابسته است و با رضایت او، تمامی مراحل متوقف می شود. این دسته از جرایم، نقشی حیاتی در تعیین مسیر پرونده های حقوقی ایفا می کنند و آشنایی با آن ها برای هر شهروندی لازم است.

سفر در دنیای پیچیده قوانین، گاهی اوقات می تواند گیج کننده باشد، اما درک مفاهیم کلیدی مانند جرایم قابل گذشت می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات حقوقی شود. برای کسانی که خود یا نزدیکانشان با یک پرونده کیفری مواجه شده اند، خواه در جایگاه شاکی و خواه متهم، دانستن اینکه کدام جرایم قابلیت گذشت دارند و کدام ندارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در نظام حقوقی ایران، قانون گذار با تفکیک جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت، رویکرد متفاوتی در برخورد با آن ها اتخاذ کرده است. این تقسیم بندی نه تنها بر نحوه شروع و ادامه پیگرد تأثیر می گذارد، بلکه سرنوشت نهایی مجازات را نیز دستخوش تغییر می کند. برای درک عمیق تر این موضوع، باید به مواد 100 تا 104 قانون مجازات اسلامی رجوع کرد؛ موادی که ستون فقرات مفهوم جرایم قابل گذشت را تشکیل می دهند و اخیراً با اصلاحیه 1403/02/25 ماده 104، تغییرات مهمی را تجربه کرده اند.

در این نوشتار، با روایتی دقیق و مستند، به کشف ابعاد مختلف جرایم قابل گذشت خواهیم پرداخت. از تعریف بنیادی این جرایم گرفته تا قواعد و شرایط گذشت شاکی، اصل کلی غیر قابل گذشت بودن جرایم و استثنائات آن، و در نهایت، یک لیست جامع و به روز از جرایم قابل گذشت بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی و آخرین اصلاحات آن، همگی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هدف این است که با در اختیار قرار دادن اطلاعاتی جامع، معتبر و قابل فهم، خواننده را به منبعی قابل اتکا برای تصمیم گیری آگاهانه در این حوزه مجهز کنیم.

درک مفهوم جرایم قابل گذشت: سفری به دل ماده 100 قانون مجازات اسلامی

شاید شنیده باشید که در برخی پرونده ها، با رضایت شاکی، متهم آزاد می شود و پرونده مختومه می گردد. این اتفاق، جادوی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت است. ماده 100 قانون مجازات اسلامی، همچون چراغی روشن، مسیر این جرایم را نمایان می سازد و به ما می گوید که چه زمانی خواست شاکی، کلید گشایش یک پرونده کیفری است.

جرایم قابل گذشت، تعقیب و مجازات با خواست شاکی

در تبصره 1 ماده 100، به وضوح بیان شده است که جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که هم آغاز و هم ادامه پیگرد قانونی و رسیدگی قضایی، و حتی اجرای مجازات آن ها، کاملاً به شکایت شاکی و عدم رضایت او وابسته است. این یعنی اگر شاکی شکایتی نکند، یا پس از شکایت، رضایت دهد، پرونده به نقطه پایان خود می رسد.

تصور کنید که شخصی بدون اجازه وارد باغ دیگری شده و چند میوه چیده است. صاحب باغ (شاکی) می تواند از او شکایت کند. اگر این کار در زمره جرایم قابل گذشت باشد، با شکایت صاحب باغ، پیگرد قانونی آغاز می شود. اما اگر صاحب باغ در هر مرحله ای، حتی پس از صدور حکم و در زمان اجرای مجازات، اعلام رضایت کند، پرونده مختومه و مجازات متوقف خواهد شد.

در مقابل، تبصره 2 همین ماده، جرایم غیر قابل گذشت را تعریف می کند. در این جرایم، شکایت یا گذشت شاکی هیچ تأثیری بر شروع، ادامه یا اجرای مجازات ندارد. این جرایم به دلیل داشتن جنبه عمومی قوی تر، توسط دادستان (مدعی العموم) حتی بدون وجود شاکی خصوصی نیز پیگیری می شوند. به عنوان مثال، در جرمی مانند قتل عمد، حتی با رضایت اولیای دم، جنبه عمومی جرم باقی مانده و قاتل همچنان تحت پیگرد قرار می گیرد.

پیچیدگی های قصاص، دیات و حدود: جایی که گذشت شاکی متفاوت عمل می کند

تبصره 3 ماده 100، ما را با سه حوزه خاص در حقوق کیفری آشنا می کند که قواعد گذشت در آن ها متفاوت است: قصاص نفس و عضو، حد قذف (تهمت ناروا) و حد سرقت. این تبصره ما را ارجاع می دهد به کتاب های دوم و سوم همین قانون که به طور مفصل به این مجازات ها پرداخته اند.

در قصاص نفس (قتل عمد) و قصاص عضو (قطع عضو)، حق قصاص یک حق شخصی برای بزه دیده یا اولیای دم اوست. اگر آن ها از این حق خود بگذرند، قصاص ساقط می شود. اما همان طور که اشاره شد، ممکن است جنبه عمومی جرم باقی بماند و مجرم به مجازات دیگری (مانند حبس) محکوم شود. در حد قذف و حد سرقت نیز، گذشت شاکی تأثیرگذار است و می تواند موجب سقوط حد شود. این در حالی است که در سایر حدود، گذشت شاکی هیچ تأثیری در سقوط یا تخفیف مجازات ندارد؛ زیرا این جرایم نه تنها حق الناس محسوب نمی شوند بلکه عمدتاً جنبه حق الله دارند و گذشت بنده در حق خداوند بی اثر است.

قواعد طلایی گذشت شاکی: مواد 101 و 102 قانون مجازات اسلامی

هنگامی که بحث از گذشت در یک پرونده کیفری به میان می آید، تنها اراده شاکی برای صرف نظر کردن از حق خود کافی نیست؛ بلکه این گذشت باید تحت شرایط و قواعدی خاص صورت پذیرد تا اعتبار قانونی داشته باشد. مواد 101 و 102 قانون مجازات اسلامی، مانند راهنمایی دقیق، این شرایط را برای ما روشن می کنند.

وقتی گذشت قطعی است: اهمیت منجز بودن و عدم امکان عدول از آن (ماده 101)

ماده 101 تأکید می کند که گذشت باید «منجز» باشد. این واژه حقوقی به این معناست که گذشت باید قطعی، بدون هیچ قید و شرطی و بدون هیچ تعلیقی اعلام شود. در واقع، شاکی نمی تواند بگوید: اگر متهم تا ماه آینده پول مرا برگرداند، من رضایت می دهم. چنین گذشتی، تا زمانی که شرط آن محقق نشود، قابل قبول نیست. تجربه نشان داده که گذشت های مشروط یا معلق، می توانند خود منشأ چالش ها و اختلافات جدیدی در روند قضایی شوند.

یک بار که شاکی از حق خود گذشت، دیگر راه بازگشتی نیست. این قاعده که عدول از گذشت، مسموع نیست، به معنی آن است که شاکی پس از اعلام رضایت، نمی تواند پشیمان شده و دوباره پیگیری پرونده را درخواست کند. این موضوع برای ایجاد ثبات و قطعیت در سرنوشت پرونده ها بسیار حیاتی است.

تبصره 1 ماده 101 در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه می دهد: حتی اگر گذشت مشروط یا معلق باشد، این امر مانع از شروع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نمی شود. یعنی دادگاه به مسیر خود ادامه می دهد، اما اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت، منوط به عدم تحقق آن شرط یا معلق علیه باقی می ماند. در چنین حالتی، ممکن است محکوم علیه با قرار تأمین مناسب (مانند وثیقه) آزاد شود تا وضعیت شرط مشخص گردد.

تبصره 2 ماده 101 نیز به نقش دادستان در تأثیرگذاری گذشت قیم اتفاقی اشاره دارد. اگر بزه دیده محجور باشد و یک قیم اتفاقی (که توسط دادستان برای امور خاص منصوب می شود) از جانب او گذشت کند، این گذشت برای معتبر بودن، نیازمند تأیید دادستان است. این موضوع برای حمایت از حقوق افراد محجور و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی پیش بینی شده است.

چند شاکی، یک پرونده: هماهنگی برای گذشت (ماده 102)

تصور کنید که یک عمل مجرمانه، به چندین نفر آسیب رسانده و هر کدام از آن ها به عنوان شاکی، پرونده ای را گشوده اند. در چنین مواردی، ماده 102 قانون مجازات اسلامی راهکار را ارائه می دهد. بر اساس این ماده، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از متضررین آغاز می شود. یعنی لازم نیست همه شاکیان شکایت کنند تا پرونده به جریان بیفتد.

اما نکته مهم اینجاست که برای موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند، ضروری است. این یعنی اگر سه نفر از یک جرم آسیب دیده اند و هر سه شکایت کرده اند، رضایت دو نفر از آن ها کافی نیست و نفر سوم نیز باید گذشت کند تا پرونده کاملاً متوقف شود. این قاعده از آن جهت مهم است که حقوق فردی هر شاکی محترم شمرده شده و هیچ یک از شاکیان نمی توانند حق دیگری را نادیده بگیرند.

تبصره ماده 102 حق گذشت را به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می کند. یعنی اگر شاکی فوت کند، وراث او می توانند از این حق استفاده کنند. اما باز هم برای توقف کامل پرونده، گذشت همگی وراث لازم است. این موضوع می تواند پیچیدگی هایی را در پرونده های ارثی ایجاد کند، چرا که هماهنگی بین تمامی وراث برای اعلام گذشت، گاهی اوقات دشوار است.

اصل بر غیر قابل گذشت بودن: چرا برخی جرایم هرگز با گذشت ساقط نمی شوند؟ (ماده 103)

در نظام حقوقی ما، یک اصل کلی و بسیار مهم وجود دارد که می گوید: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود.» این جمله که عصاره ماده 103 قانون مجازات اسلامی است، نقش جنبه عمومی جرم را در حفظ نظم و امنیت جامعه پررنگ می کند.

شاید بپرسید چرا باید چنین اصلی وجود داشته باشد؟ پاسخ ساده است: بسیاری از اعمال مجرمانه، فراتر از آسیب رساندن به یک فرد، به نظم عمومی جامعه لطمه می زنند. برای مثال، اگر جرمی مانند سرقت مسلحانه با رضایت شاکی خصوصی مختومه شود، احساس امنیت عمومی از بین می رود و این امر می تواند به بی نظمی اجتماعی دامن بزند. بنابراین، قانون گذار ترجیح می دهد که تا زمانی که صراحتاً در قانونی ذکر نشده باشد، جنبه عمومی جرم را مهم تر از جنبه خصوصی آن تلقی کند و پیگیری قضایی را مستقل از خواست شاکی ادامه دهد.

این اصل، به نوعی سد محکمی است در برابر آن دسته از جرایمی که سلامت جامعه را هدف قرار می دهند و نمی توان به سادگی از آن ها چشم پوشی کرد. تجربه نشان می دهد که حفظ این اصل، تضمینی برای پایداری عدالت و آرامش در جامعه است.

استثنائات مهم: وقتی قانون یا شرع مسیر دیگری نشان می دهد

البته، هر قاعده ای استثنائاتی دارد. ماده 103 خود به دو استثنای مهم اشاره می کند:

1. تصریح در قانون: اولین و مهم ترین استثنا، همان مواردی است که قانون گذار به صراحت در متن قوانین (مانند ماده 104 که در ادامه به آن می پردازیم) جرمی را قابل گذشت اعلام کرده است. این یعنی قانون گذار با بررسی دقیق، تشخیص داده که در این جرایم خاص، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن ارجحیت دارد و گذشت شاکی می تواند تأثیر کامل داشته باشد.
2. حق الناس بودن جرم شرعاً: استثنای دوم، مربوط به جرایمی است که شرعاً از حق الناس محسوب می شوند. حق الناس یعنی حقی که مربوط به مردم است و خداوند نیز بر آن تأکید دارد که باید ادا شود. در این موارد، اگرچه ممکن است در قانون تصریحی به قابل گذشت بودن آن جرم نباشد، اما به دلیل ماهیت حق الناسی آن، با گذشت صاحب حق، جرم قابل گذشت محسوب می شود. یک مثال روشن برای این موضوع می تواند برخی مصادیق صدمات بدنی غیرعمدی باشد که جنبه دیه دارد و دیه نیز حق الناس است. اگر بزه دیده از حق دیه خود بگذرد، مطالبه آن ساقط می شود، هرچند ممکن است جنبه عمومی دیگری برای جرم باقی بماند.

لیست جامع جرایم قابل گذشت: بازخوانی ماده 104 قانون مجازات اسلامی (با آخرین اصلاحات 1403/02/25)

ماده 104 قانون مجازات اسلامی، گنجینه ای از مصادیق جرایم قابل گذشت را در خود جای داده است. این ماده، اصلی ترین مرجع برای شناختن دقیق این جرایم است و همواره نیازمند به روزرسانی و توجه به آخرین اصلاحات قانونی است. یکی از مهم ترین این اصلاحات، مورخ 1403/02/25 است که تغییرات چشمگیری در دامنه جرایم قابل گذشت ایجاد کرده و افق های جدیدی را در پرونده های کیفری گشوده است.

اصلاحیه 1403/02/25 ماده 104 قانون مجازات اسلامی، افق های جدیدی را در دامنه جرایم قابل گذشت گشوده و تأثیر مستقیمی بر سرنوشت بسیاری از پرونده های کیفری دارد و به بسیاری از متهمان و شاکیان امکان می دهد تا با گذشت، فصل جدیدی در زندگی خود بگشایند.

این اصلاحیه، نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی و همچنین تسهیل در حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش است. در ادامه، به بررسی تبصره الحاقی و سپس لیستی جامع از جرایم قابل گذشت که در این ماده و سایر قوانین پیش بینی شده اند، می پردازیم.

تقلیل مجازات: تبصره الحاقی 1399/02/23 و تأثیر آن

پیش از اصلاحیه اخیر، تبصره ای در تاریخ 1399/02/23 به ماده 104 الحاق شد که گام مهمی در جهت تخفیف مجازات ها در جرایم قابل گذشت به شمار می رود. بر اساس این تبصره، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت، به نصف تقلیل می یابد. این تقلیل مجازات، فرصتی طلایی برای متهمان این دسته از جرایم است که در صورت عدم گذشت شاکی نیز، امکان برخورداری از مجازات سبک تر را داشته باشند. این تبصره، در عمل، تأثیر بسیاری بر کاهش بار کیفری و فراهم آوردن فرصت بازگشت مجدد به جامعه برای بسیاری از محکومان داشته است.

مصادیق جرایم قابل گذشت: از دیات تا سرقت های خاص

ماده 104 قانون مجازات اسلامی، پس از اصلاحات اخیر، طیف وسیعی از جرایم را قابل گذشت دانسته است. این جرایم را می توان در چند دسته کلی طبقه بندی کرد:

1. جرایم مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف:
   این دسته از جرایم، عمدتاً شامل صدمات بدنی غیرعمدی و همچنین اتهام ناروا به دیگری است. در این موارد، چون حق بزه دیده (یا اولیای او) مطرح است، گذشت شاکی می تواند به طور کامل مجازات را ساقط کند. قصاص عضو و نفس، و حد قذف، از مهم ترین مصادیق این بخش هستند.

2. جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند:
   همانطور که قبلاً اشاره شد، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قوانین خاص دیگری نیز وجود دارند که در آن ها، جرمی به صراحت قابل گذشت اعلام شده است. از مهم ترین مثال های این دسته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   • صدور چک پرداخت نشدنی (چک برگشتی): در صورتی که دارنده چک رضایت دهد، پیگیری کیفری متوقف می شود.
   • ترک انفاق (در برخی موارد خاص): اگر شاکی از حق خود در زمینه ترک انفاق (عدم پرداخت نفقه) بگذرد، پرونده مختومه می شود.
   • سوءقصد به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در ایران: این مورد در قوانین خاص قابل گذشت دانسته شده است.

3. جرایم تعزیری خاص ذکر شده در ماده 104 (با ذکر مواد قانونی و توضیح مختصر هر یک):
   این بخش، اصلی ترین قسمت ماده 104 است که به تفصیل مصادیق جرایم قابل گذشت را برشمرده است. توجه به جزئیات هر مورد ضروری است:

   جرایم مرتبط با اسناد و اعتبارات

   • جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیررسمی (ماده 536): اگر جعل در سندی غیررسمی مانند دست نوشته، قولنامه یا فاکتور شخصی صورت گرفته باشد، قابل گذشت است. اما جعل در اسناد رسمی، غیر قابل گذشت محسوب می شود.
   • سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر (ماده 673): در صورتی که فردی به شما اعتماد کرده و سندی با سفید امضا یا سفید مهر داده باشد و شما از آن سوءاستفاده کنید، این جرم قابل گذشت است.
   • اخذ نوشته یا سند یا امضا یا مهر با جبر و اکراه (ماده 668): اگر فردی تحت فشار یا تهدید مجبور به امضای سندی شود، جرم ارتکابی از سوی تهدیدکننده، قابل گذشت است.

   جرایم علیه شخصیت و حیثیت

   • سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (ماده 596): بهره برداری از ضعف روحی یا جسمی افراد برای گرفتن مال یا امتیاز، قابل گذشت است.
   • توهین ساده (ماده 608) و توهین به کارمندان دولت (ماده 609) و نماینده رئیس کشور خارجی (ماده 517): توهین به افراد عادی، کارمندان دولت در حین انجام وظیفه و همچنین توهین به نمایندگان سیاسی خارجی، قابل گذشت تلقی می شوند.
   • تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای اسرار (ماده 669): اگر شخصی دیگری را به ضررهای جانی، آبرویی، مالی یا افشای اطلاعات خصوصی تهدید کند، این جرم با گذشت شاکی، قابل توقف است.
   • افترا (ماده 697)، نشر اکاذیب (ماده 698)، افترای عملی (ماده 699)، هجو و انتشار هجویه (ماده 700): تمامی این جرایم که به حیثیت و آبروی افراد لطمه می زنند، با رضایت شاکی قابل گذشت هستند. اما باید توجه داشت که نشر اکاذیب رایانه ای معمولاً جنبه عمومی قوی تری دارد و ممکن است قابل گذشت نباشد.
   • افشای اسرار مردم (ماده 648): افشای اسرار خصوصی افراد بدون اجازه آن ها، جرمی قابل گذشت است.

   جرایم خانوادگی و مرتبط با اطفال

   • سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار وی (ماده 622): اگر سقط جنین در نتیجه ضرب و جرح زن توسط دیگری باشد، با رضایت شاکی قابل گذشت است. این تفاوت اساسی با سایر موارد سقط جنین دارد که معمولاً غیر قابل گذشت هستند.
   • امتناع از دادن طفل سپرده شده (ماده 632): اگر سرپرست قانونی طفل، او را به صاحب حق نسپارد، این جرم قابل گذشت است.
   • رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست (ماده 633): رها کردن افراد نیازمند مراقبت در مکانی نامناسب، با گذشت شاکی متوقف می شود.
   • تدلیس در نکاح (ماده 647): اگر در امر ازدواج، فریب و نیرنگ صورت گیرد و یکی از طرفین فریب خورده باشد، این جرم قابل گذشت است.

   جرایم مالی و علیه اموال

   • خیانت در امانت (ماده 674): استفاده غیرمجاز از مال امانت داده شده، جرمی قابل گذشت است.
   • برخی مصادیق تخریب (مواد 676 و 677): تخریب اموال غیردولتی که فاقد جنبه عمومی جدی باشند، قابل گذشت است.
   • کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانات ممنوع الصید (ماده 679): این اقدام در صورتی که شاکی رضایت دهد، قابل گذشت است.
   • اتلاف اسناد غیردولتی (ماده 682): از بین بردن عمدی اسناد و اوراق شخصی، قابل گذشت محسوب می شود (برخلاف اسناد دولتی).
   • چراندن محصول دیگری، تخریب نخلستان، تاکستان و … (مواد 684 و 685): آسیب رساندن به محصولات کشاورزی و درختان متعلق به اشخاص خصوصی، با رضایت صاحب مال، قابل گذشت است.
   • سرقت ها (م 656, 661, 657, 665): این جرایم با دو شرط مهم قابل گذشت هستند:
     • ارزش مال مسروقه، بیش از دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) نباشد.
     • سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد. (این بخش در اصلاحیه جدید ماده 104 اضافه شده و بسیار مهم است.)
   • کلاهبرداری و انتقال مال غیر: این جرایم نیز با شرایط خاصی قابل گذشت شده اند:
     • مبلغ کلاهبرداری یا مال منتقل شده، یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) یا کمتر باشد.
     • جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده (صرف نظر از مبلغ آن)، قابل گذشت هستند. (این بخش نیز از تغییرات مهم اصلاحیه 1403 است.)

   جرایم مرتبط با تصرفات و املاک

   • تخریب زیست و منابع طبیعی و تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد (ماده 690): اگر تخریب یا تصرف عدوانی در املاک خصوصی رخ دهد، با رضایت صاحب ملک، قابل گذشت است.
   • تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه (ماده 692): ورود و تصرف ملک دیگری به زور و اجبار، قابل گذشت است.
   • تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق برای بار دوم (ماده 693): در صورتی که فردی برای بار دوم مرتکب این جرایم شود، باز هم با گذشت شاکی قابل توقف است.
   • ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید (ماده 694): ورود غیرقانونی به حریم خصوصی افراد با زور یا تهدید، جرمی قابل گذشت است.

   جرایم خاص دیگر

   • مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی (ماده 641): ایجاد مزاحمت از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک، جرمی قابل گذشت است.
   • برخی مصادیق تصادفات رانندگی (مواد 716 و 717): تصادفات رانندگی منجر به جرح یا نقص عضو غیرعمدی، معمولاً با رضایت شاکی قابل گذشت هستند (البته در صورتی که منجر به فوت نشده باشد).
   • هتک حیثیت رایانه ای (ماده 744): انتشار تصاویر یا اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی که منجر به هتک حیثیت شود، با رضایت شاکی قابل گذشت است.

4. کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده:
   این مورد، رویکرد حمایتی قانون گذار از اطفال و نوجوانان را نشان می دهد. اگر یک فرد زیر هجده سال مرتکب جرم تعزیری شود که درجه آن پنج یا پایین تر باشد و این جرم دارای بزه دیده باشد، با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود. این قاعده به بازپروری و جلوگیری از ورود زودهنگام نوجوانان به سیستم کیفری کمک می کند.

5. شروع و معاونت در تمام جرایم قابل گذشت مذکور:
   حتی اگر جرمی به صورت کامل واقع نشده باشد (شروع به جرم) یا فردی در ارتکاب آن معاونت کرده باشد (کمک به مجرم)، در صورتی که اصل جرم قابل گذشت باشد، شروع و معاونت در آن نیز قابل گذشت محسوب می شود. این موضوع دامنه تأثیر گذشت شاکی را گسترش می دهد.

گذشت در دنیای قصاص، دیات و حدود: سرنوشت متفاوت

در نظام حقوقی ما، برخی مجازات ها ماهیت متفاوتی دارند و گذشت شاکی در آن ها با قواعد خاصی دنبال می شود. قصاص، دیات و حدود، سه دسته ای هستند که باید با دقت بیشتری به تأثیر گذشت در آن ها نگریست. درک این تفاوت ها، کلیدی برای فهم پیچیدگی های حقوق کیفری است و می تواند مسیر زندگی افراد بسیاری را دگرگون کند.

قصاص و دیات: حق بزه دیده، با جنبه عمومی پنهان

قصاص (چه نفس و چه عضو) و دیات، از جمله حقوقی هستند که به طور مستقیم به بزه دیده یا اولیای او تعلق دارند و اصطلاحاً «حق الناس» نامیده می شوند. این یعنی، تنها با مطالبه و خواست ایشان است که این مجازات ها به مرحله اجرا در می آیند. اگر فرد بزه دیده یا اولیای دم او از حق خود بگذرند، مجازات قصاص یا دیه ساقط می شود.

اما داستان به همین جا ختم نمی شود. حتی با گذشت شاکی و ساقط شدن قصاص یا دیه، ممکن است جنبه عمومی جرم باقی بماند. به عنوان مثال، در پرونده قتل عمد، اگر اولیای دم از حق قصاص خود بگذرند و رضایت دهند، قاتل قصاص نمی شود، اما ممکن است از جهت جنبه عمومی جرم، به مجازات حبس (مثلاً از سه تا ده سال) محکوم گردد. این مجازات برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تکرار جرم در جامعه است و نشان می دهد که برخی جرایم، حتی اگر جنبه خصوصی شان با گذشت حل شود، باز هم از چشم جامعه پنهان نمی مانند.

حدود: استثنائات محدود برای گذشت

حدود، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مشخص شده است و عمدتاً «حق الله» محسوب می شوند. به همین دلیل، در بیشتر جرایم حدی، گذشت شاکی تأثیری در سقوط یا تخفیف مجازات ندارد. اما این قاعده نیز استثنائاتی دارد:

1. حد قذف: اگر شخصی به دیگری تهمت ناروایی بزند که مجازات آن حد قذف باشد، گذشت شاکی (فردی که به او تهمت زده شده) موجب سقوط حد می شود. این یکی از معدود مواردی است که گذشت شاکی در یک جرم حدی مؤثر است.

2. حد سرقت: در شرایط خاصی از سرقت حدی (که البته تحقق آن بسیار دشوار است و شروط بسیار پیچیده ای دارد)، گذشت شاکی قبل از اثبات نزد قاضی می تواند موجب سقوط حد شود.

در سایر حدود، مانند حد زنا، شرب خمر یا محاربه، گذشت شاکی یا حتی توبه متهم، معمولاً تأثیری در اجرای مجازات ندارد؛ زیرا این مجازات ها بیشتر به دلیل نقض حدود الهی و به هم خوردن نظم دینی جامعه اعمال می شوند و نه صرفاً به خاطر حق فردی. این تفاوت، نمایانگر نگاه عمیق شریعت و قانون به ماهیت مختلف جرایم است.

زمانی که نهادهای تخفیفی خاموش می شوند: چرایی عدم اعمال در جرایم قابل گذشت

قانون گذار در نظام حقوقی ایران، برای حمایت از متهمان و محکومان و فراهم آوردن فرصت بازگشت آن ها به جامعه، نهادهای تخفیفی متعددی را پیش بینی کرده است. از معافیت از کیفر گرفته تا مجازات های جایگزین حبس، تمامی این تدابیر با هدف اصلاح و بازپروری افراد در نظر گرفته شده اند. اما جالب است بدانید که برخی از این نهادهای تخفیفی، در مورد جرایم قابل گذشت، عملاً کاربردی ندارند.

شاید در ابتدا این موضوع کمی گیج کننده به نظر برسد؛ چراکه انتظار می رود جرایم قابل گذشت که اهمیت کمتری دارند، بیشتر مشمول تخفیف شوند. اما با کمی تأمل، منطق پشت این قاعده روشن می شود. نهادهای تخفیفی، اساساً برای زمانی طراحی شده اند که مجازاتی وجود دارد و هدف، کاهش یا تغییر آن مجازات است. در جرایم قابل گذشت، ماهیت جرم به گونه ای است که با گذشت شاکی، کل پرونده (شروع، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات) متوقف می شود. به عبارت دیگر، با گذشت شاکی، دیگر اصلاً «مجازاتی» وجود ندارد که بخواهیم آن را تخفیف دهیم یا تغییر دهیم.

تصور کنید پرونده ای به دلیل رضایت شاکی مختومه شده است. دیگر نیازی به بحث درباره معافیت از کیفر، نظام نیمه آزادی یا مجازات جایگزین حبس نیست؛ چرا که محکومیتی در کار نیست و فرد آزاد شده است. این دقیقاً همان نقطه تمایز و منطق عدم اعمال نهادهای تخفیفی در جرایم قابل گذشت است. این نهادها، بیشتر در جرایم غیر قابل گذشت کاربرد دارند که حتی با وجود جنبه خصوصی، جنبه عمومی جرم پابرجاست و مجرم محکوم می شود، اما قانون به او فرصت هایی برای سبک کردن بار مجازات یا بازپروری می دهد.

برخی از مهم ترین نهادهای تخفیفی که در جرایم قابل گذشت جاری نیستند عبارتند از:

• معافیت از کیفر (مذکور در ماده 39 قانون مجازات اسلامی): در این حالت، قاضی می تواند با رعایت شرایطی، فرد را از مجازات معاف کند.
• نظام نیمه آزادی: این نظام به محکومان اجازه می دهد تا در طول دوران تحمل حبس، بخشی از وقت خود را خارج از زندان، مثلاً با کار یا تحصیل سپری کنند.
• اعمال مجازات جایگزین حبس در موارد اختیاری: در برخی موارد، قانون به قاضی اختیار می دهد که به جای حبس، مجازات دیگری مانند جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان را جایگزین کند.
• بایگانی کردن پرونده (مذکور در ماده 80 آیین دادرسی کیفری): در شرایطی، می توان پرونده را بدون صدور حکم بایگانی کرد.
• طرح پرونده به صورت شفاهی و بدون کیفر خواست (مذکور در ماده 86 آیین دادرسی کیفری): این روش، راهی برای ساده سازی رسیدگی به برخی جرایم سبک تر است.

تمامی این موارد، نیازمند وجود یک پرونده در جریان و یک مجازات احتمالی هستند که در صورت گذشت کامل شاکی در جرایم قابل گذشت، دیگر محلی از اعراب نخواهند داشت. این مسئله نشان دهنده قدرت و اهمیت رضایت شاکی در این دسته از جرایم است که می تواند به طور کلی مسیر پرونده را تغییر دهد و حتی نیازی به اعمال تدابیر تخفیفی نیز نباشد.

جمع بندی: چرا شناخت جرایم قابل گذشت برای زندگی امروز حیاتی است؟

در این سفر حقوقی، تلاش شد تا ابعاد مختلف ماده جرایم قابل گذشت در نظام حقوقی ایران، از تعاریف پایه ای تا قواعد پیچیده گذشت شاکی، با زبانی ساده و روایتی جذاب مورد بررسی قرار گیرد. از ماده 100 قانون مجازات اسلامی که تعریف این جرایم را روشن می کند، تا مواد 101 و 102 که شرایط و آثار گذشت را تبیین می نمایند، و سپس ماده 103 که اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و استثنائات آن را بیان می کند، تمامی آن ها چراغ راه ما در این مسیر بودند.

محور اصلی بحث ما، ماده 104 قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه حیاتی 1403/02/25 آن بود که لیست جامع و به روزی از جرایم قابل گذشت را در اختیارمان گذاشت. این لیست، با جزئیات و مواد قانونی مربوطه، به ما نشان داد که در چه مواردی می توان با گذشت شاکی، پرونده کیفری را به پایان رساند. همچنین، به نقش مهم تبصره الحاقی 1399/02/23 در تقلیل مجازات های حبس تعزیری اشاره شد که فرصتی برای متهمان این جرایم به ارمغان می آورد.

درک تأثیر متفاوت گذشت در قصاص، دیات و حدود، و همچنین چرایی عدم اعمال برخی نهادهای تخفیفی در جرایم قابل گذشت، به ما تصویری کامل تر از این حوزه حقوقی بخشید. این دانش، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای هر شهروندی که ممکن است در طول زندگی خود با مسائل حقوقی مواجه شود، یک ابزار قدرتمند است.

در پایان این مسیر، اهمیت درک دقیق ماده جرایم قابل گذشت بیش از پیش نمایان می شود. این آگاهی به افراد کمک می کند تا در مواجهه با پرونده های کیفری، تصمیمات آگاهانه تری بگیرند، از حقوق خود دفاع کنند و یا در صورت امکان، مسیر صلح و سازش را در پیش گیرند. اما پیچیدگی های قوانین و تفسیر آن ها، همواره نیازمند دانش و تجربه متخصصان است. بنابراین، توصیه اکید می شود که در هر مورد خاص، به ویژه در مواجهه با مسائل حقوقی مربوط به این جرایم، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از مسیر صحیح قانونی گام بردارید و بهترین نتیجه را برای خود یا عزیزانتان رقم بزنید. این مقاله تلاشی برای روشن کردن راه بود، اما راهنمایی یک متخصص، همواره در مسیر پرپیچ و خم عدالت، ضروری است.