اعدام در ایران چگونه است

اعدام در ایران یکی از مجازات های قانونی است که به دلایل مختلف و با روش های مشخص اجرا می شود. در نظام حقوقی ایران، این مجازات نه تنها به جرائم خشونت آمیز مانند قتل، بلکه به دسته های دیگری از جرائم نیز تعلق می گیرد.

مجازات اعدام در ایران ریشه های عمیقی در قوانین شرعی و عرفی دارد. درک پیچیدگی های این مجازات نیازمند شناخت دقیق از مبانی قانونی، فرآیندهای دادرسی، روش های اجرا و همچنین آمار و انتقادات پیرامون آن است. در این بررسی، به تمامی ابعاد این حکم از منظر حقوقی و اجتماعی پرداخته می شود تا تصویر جامعی از چگونگی اجرای آن در کشور ارائه شود.

مبانی قانونی اعدام در ایران

قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب اصلی برای تعریف جرائم و تعیین مجازات ها، از جمله اعدام، را فراهم می آورد. این قانون، اعدام را برای سه دسته کلی از جرائم پیش بینی کرده است: جرائم قصاص، جرائم حد و برخی جرائم تعزیری که به دلیل اهمیت و شدتشان به اعدام منجر می شوند.

قانون مجازات اسلامی: چارچوب اصلی و فصول مرتبط

قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن، به تفصیل به جرائمی می پردازد که مستوجب مجازات سلب حیات هستند. بخش های مختلف این قانون، از جمله حدود، قصاص و تعزیرات، به گونه ای تنظیم شده اند که برای هر جرم، مجازات متناسب با آن را تعیین می کنند. بسیاری از این قوانین، هرچند ریشه های شرعی دارند، اما از حقوق مدنی پیش از انقلاب نیز تأثیر پذیرفته اند.

انواع جرائم کیفری مرتبط با اعدام

در نظام حقوقی ایران، جرائم مستوجب اعدام به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک دارای مبانی و شرایط خاص خود هستند:

جرائم قصاص: قتل عمد (شرایط، اثبات، دیه و رضایت اولیای دم)

قصاص نفس، به معنای «یک زندگی در برابر یک زندگی»، مجازاتی است که برای قتل عمد پیش بینی شده است. این مجازات حق خصوصی اولیای دم مقتول محسوب می شود. اثبات قتل عمد از طریق اقرار محکوم، شهادت دو شاهد عادل، یا علم قاضی صورت می گیرد. در این نوع جرائم، خانواده مقتول اختیار کامل دارند که به جای اعدام قاتل، رضایت دهند و در قبال دریافت دیه، از قصاص صرف نظر کنند. میزان دیه سالانه توسط دولت تعیین می شود و معادل قیمت ۱۰۰ شتر است که به صورت نقدی پرداخت می گردد. در مواردی، دادگاه ها نیز تلاش می کنند تا خانواده مقتول را به بخشش ترغیب کنند و حتی ممکن است اجرای حکم را برای مدت مشخصی به تعویق بیندازند تا فرصت برای مصالحه و پرداخت دیه فراهم شود. در صورت بخشش، قاتل از مجازات قصاص رهایی می یابد، اما همچنان با مجازات تعزیری (مانند حبس) مواجه خواهد بود. قصاص در مواردی مانند دفاع مشروع، قتل غیرعمد، یا قتل فرزند توسط پدر اعمال نمی شود.

جرائم حد

جرائم حد، مجازات هایی هستند که در قرآن و احادیث اسلامی ذکر شده و نوع و میزان آن ها از پیش تعیین شده است. اثبات این جرائم نیازمند شواهد بسیار قوی است، از جمله اقرار متهم (چهار بار در برخی موارد)، شهادت دو شاهد عادل (چهار شاهد در زنا)، یا علم قاضی که بر اساس شواهد موجود، گناه متهم را به وضوح روشن سازد. اگر دادستان نتواند اثبات لازم را ارائه دهد، پرونده به عنوان جرم تعزیری خفیف تر محاکمه می شود. مجازات حدی ممکن است در صورت توبه متهم، عفو شود.

• زنا (محصنه، به عنف، با محارم): برای افراد مجرد، مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق است و در مرتبه چهارم می تواند به اعدام منجر شود. اما برای افراد متأهل (زنای محصنه) و تمامی موارد زنا با محارم، مجازات اعدام (که پیشتر سنگسار بود و اکنون اغلب با دار زدن اجرا می شود) در نظر گرفته شده است. زنا به عنف (تجاوز جنسی) نیز مجازات اعدام دارد.
• لواط و همجنس گرایی: مجازات لواط نیز اعدام است. قاضی می تواند نوع اعدام را تعیین کند، اما در عمل غالباً به دار زدن انجام می شود. الزامات اثبات آن مشابه زنا است و احکام اعدام برای این جرم بسیار نادر هستند.
• محاربه، افساد فی الارض و بغی: این اتهامات اغلب علیه افرادی مطرح می شود که اقداماتی علیه امنیت ملی یا نظام جمهوری اسلامی انجام می دهند. محاربه به معنای جنگ علیه خدا و دولت، افساد فی الارض به معنای پراکندن فساد در زمین و بغی به معنای شورش مسلحانه علیه دولت اسلامی است. این جرائم می توانند به اعدام یا حبس ابد منجر شوند و کاربرد سیاسی گسترده ای دارند. فعالیت های تروریستی، سرقت مسلحانه و حتی جرائم اقتصادی کلان که منجر به اخلال در اقتصاد می شوند، می توانند تحت عنوان افساد فی الارض به اعدام محکوم شوند.
• ارتداد و سبّ النبی: ارتداد (تغییر دین از اسلام) اگرچه در قانون جزایی ایران به طور صریح مدون نشده است، اما تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد. مجازات آن برای مردان می تواند اعدام باشد، در حالی که برای زنان حداکثر حبس ابد است. سبّ النبی (توهین به پیامبر اسلام یا مقدسات) نیز جرم محسوب می شود و مجازات آن مرگ یا حبس است.
• شرب خمر (تخلفات مکرر): نوشیدن الکل برای بار اول با ۸۰ ضربه شلاق مجازات می شود، اما تخلفات مکرر (معمولاً بار سوم) می تواند به اعدام منجر شود، هرچند که این مجازات به ندرت اعمال می گردد.

جرائم تعزیری که به اعدام منجر می شوند

علاوه بر جرائم قصاص و حد، برخی جرائم تعزیری نیز وجود دارند که به دلیل اهمیت و تأثیرات مخربشان بر جامعه، می توانند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشند. این جرائم شامل موارد زیر هستند:

• قاچاق مواد مخدر: بخش قابل توجهی از اعدام ها در ایران به جرائم مواد مخدر اختصاص دارد. البته با اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر، حق تجدیدنظر رسمی برای مجرمان تکراری مواد مخدر لغو شد و اکنون مجازات اعدام برای این جرائم محدودتر شده و عمدتاً شامل قاچاق مسلحانه یا سردستگی باندهای بزرگ می شود.
• سرقت مسلحانه و آدم ربایی: در مواردی که این جرائم با خشونت یا آسیب جانی همراه باشند، ممکن است به اعدام محکوم شوند.
• تروریسم: اقدامات تروریستی که امنیت ملی را به خطر می اندازند، تحت عنوان محاربه یا افساد فی الارض قابل مجازات با اعدام هستند.
• جرایم اقتصادی کلان: جرائم اقتصادی که به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور انجام شوند و به عنوان افساد فی الارض تشخیص داده شوند، ممکن است مجازات اعدام داشته باشند.

تفاوت قصاص نفس و حکم اعدام

یکی از نکات مهم در درک اعدام در ایران، تمایز میان «قصاص نفس» و «حکم اعدام» است. این دو مفهوم در حقوق ایران کاملاً جداگانه محسوب می شوند:

• قصاص نفس: این حکم مجازاتی برای قتل عمد است که ریشه ای شرعی و خصوصی دارد. اجرای آن منوط به درخواست و رضایت اولیای دم مقتول است. دولت نمی تواند بدون رضایت اولیای دم، حکم قصاص نفس را کاهش یا لغو کند، مگر اینکه اولیای دم از حق خود بگذرند و دیه دریافت کنند. در بسیاری از موارد، قضات تلاش می کنند تا خانواده مقتول را به بخشش ترغیب کنند.
• حکم اعدام: این حکم، مجازاتی عمومی است که برای جرائمی مانند تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر، محاربه و افساد فی الارض صادر می شود. در این موارد، رضایت خانواده یا توبه محکوم تأثیر کمتری بر لغو حکم دارد و اجرای آن به تصمیم نهایی دادگاه و قوه قضائیه بستگی دارد.

سیستم قضایی و فرآیند دادرسی منتهی به اعدام

فرآیند دادرسی منجر به اعدام در ایران، مراحل پیچیده ای را شامل می شود که از بازپرسی اولیه تا تأیید نهایی حکم در دیوان عالی کشور ادامه دارد. این مسیر با حضور انواع مختلف دادگاه ها و نهادهای قضایی، چالش ها و فرصت هایی برای کاهش یا لغو حکم را در بر می گیرد.

انواع دادگاه ها و صلاحیت های آن ها

سیستم قضایی ایران دارای انواع مختلفی از دادگاه ها است که هر یک صلاحیت های ویژه ای در رسیدگی به جرائم دارند:

• دادگاه های کیفری یک: این دادگاه ها به جرائم جدی مانند قتل عمد، تجاوز، سرقت مسلحانه و سایر جرائم مستوجب قصاص یا حد رسیدگی می کنند و می توانند حکم اعدام صادر کنند.
• دادگاه های انقلاب: این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که علیه امنیت ملی، نظام جمهوری اسلامی یا نهادهای وابسته به آن انجام می شود. جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، جاسوسی، محاربه و افساد فی الارض در این دادگاه ها مورد بررسی قرار می گیرند و دادگاه های انقلاب نیز می توانند حکم اعدام صادر کنند.
• دادگاه های ویژه: مانند دادگاه ویژه روحانیت که به جرائم خاص روحانیون رسیدگی می کند.

مراحل صدور حکم

صدور حکم اعدام از مراحل متعددی می گذرد تا قطعیت یابد:

1. بازپرسی و دادسرا: پس از وقوع جرم، تحقیقات اولیه توسط بازپرس انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال می شود. دادسرا پس از بررسی شواهد و مدارک، در صورت کافی بودن دلایل، کیفرخواست صادر می کند.
2. دادگاه بدوی: پرونده در دادگاه صالح (معمولاً دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب) مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله، دفاعیات متهم و وکیل او شنیده می شود و در نهایت، حکم بدوی صادر می گردد.
3. دادگاه تجدیدنظر: محکوم یا وکیل او می توانند نسبت به حکم صادره اعتراض کنند. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
4. دیوان عالی کشور: آخرین مرجع قضایی برای فرجام خواهی، دیوان عالی کشور است. این دیوان به بررسی رعایت تشریفات قانونی در فرآیند دادرسی و صحت انطباق حکم با قوانین شرعی و حقوقی می پردازد. دیوان عالی می تواند حکم را تأیید، نقض یا برای رسیدگی مجدد به دادگاه پایین تر ارجاع دهد. محدودیتی در تعداد دفعات درخواست تجدیدنظر وجود ندارد، اما در صورت اثبات گناه، حکم تأیید خواهد شد.

نقش و جایگاه وکیل مدافع

وکیل مدافع نقش حیاتی در فرآیند دادرسی دارد، اما چالش هایی نیز وجود دارد. در پرونده های اعدام، دسترسی کافی و به موقع به وکیل، به ویژه در مراحل اولیه بازداشت و بازجویی، می تواند یک چالش باشد. با این حال، وکیل وظیفه دارد از حقوق موکل خود دفاع کرده، درخواست تجدیدنظر ارائه دهد و در صورت امکان، به دنبال کاهش یا لغو حکم باشد.

امکانات کاهش یا لغو حکم

در برخی موارد، راه هایی برای کاهش یا لغو حکم اعدام وجود دارد:

• رضایت اولیای دم در قصاص: در جرائم قصاصی مانند قتل عمد، اگر اولیای دم مقتول رضایت دهند و دیه دریافت کنند، حکم اعدام لغو شده و مجازات به حبس تغییر می یابد.
• کمیسیون عفو و بخشودگی: در سایر جرائم، محکوم می تواند از کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست تخفیف یا عفو کند. این کمیسیون پرونده را بررسی کرده و در صورت تشخیص، می تواند توصیه به تخفیف یا عفو مجازات کند.
• توبه محکوم: در برخی جرائم حدی، اگر متهم قبل از اثبات کامل جرم و صدور حکم قطعی توبه کند، ممکن است مجازات او عفو یا تخفیف یابد.

مراحل عملی اجرای حکم اعدام

اجرای حکم اعدام، فرآیندی دقیق و اغلب دردناک است که با تشریفات خاصی همراه است. از لحظات پایانی زندگی محکوم تا پس از اجرای حکم، افراد و نهادهای مختلفی درگیر هستند که هر یک وظایف خاصی را بر عهده دارند.

قبل از اجرا (۲۴ تا ۴۸ ساعت پایانی)

لحظات پایانی برای محکومان به اعدام، سرشار از اضطراب و انتظار است. معمولاً ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم، محکوم از بند عمومی به قرنطینه منتقل می شود. این زمان اغلب فرصتی برای ملاقات آخر با خانواده، خداحافظی و تنظیم وصیت نامه فراهم می کند. افسر نگهبان یا روحانی زندان وظیفه دارند وصیت نامه محکوم را اخذ کنند. در برخی موارد، به ویژه در جرائم قصاص، امید به بخشش تا آخرین لحظه وجود دارد و قاضی اجرای احکام ممکن است با خانواده مقتول و محکوم ملاقات کند تا زمینه مصالحه را فراهم آورد.

حاضرین در صحنه اجرا

در صحنه اجرای حکم اعدام، چندین نفر حضور دارند تا از قانونی بودن فرآیند اطمینان حاصل شود:

• قاضی اجرای احکام: مسئول نظارت بر اجرای صحیح حکم.
• قاضی صادرکننده حکم یا نماینده او: برای تأیید حکم.
• رئیس زندان یا نماینده او: مسئولیت های امنیتی و اداری.
• نماینده نیروی انتظامی: حفظ نظم و امنیت.
• پزشک قانونی: تأیید سلامت و هوشیاری محکوم قبل از اجرا و تأیید مرگ پس از اجرا.
• وکیل محکوم: در موارد قصاص و برخی دیگر از جرائم، وکیل محکوم می تواند حضور داشته باشد تا از حقوق موکل خود دفاع کند و اطمینان حاصل کند که همه تشریفات قانونی رعایت شده اند.
• اولیای دم (در قصاص): در جرائم قصاصی، خانواده مقتول حق حضور دارند و می توانند در لحظات پایانی نیز رضایت دهند.

نقش و مسئولیت پزشک قانونی

حضور پزشک قانونی در صحنه اجرای حکم بسیار مهم است. او وظیفه دارد سلامت جسمانی و روانی محکوم را بررسی کرده و هوشیاری او را قبل از اجرا تأیید کند. یکی از مسئولیت های مهم پزشک قانونی این است که می تواند آخرین فردی باشد که طبق آیین نامه، جلوی اجرای حکم را بگیرد، در صورتی که محکوم از نظر جسمی یا روحی برای اجرای حکم مناسب نباشد (مثلاً بیهوش باشد). همچنین، پس از اجرای حکم، پزشک قانونی باید مرگ محکوم را رسماً تأیید کند. این وظیفه برای بسیاری از پزشکان دشوار و ناخوشایند است و برخی از حضور در چنین صحنه هایی امتناع می کنند.

مسئولیت کشیدن اهرم یا اجرای حکم

معمولاً در زندان ها، طناب های اعدام به یک تیر دروازه مانند متصل هستند و غالباً حکم چندین نفر همزمان اجرا می شود. در مواردی، به ویژه در قصاص، خانواده مقتول می توانند اهرم را بکشند. اگر آن ها تمایل به این کار نداشته باشند یا کسی را برای نمایندگی خود نفرستند، این مسئولیت به مأموران زندان یا سربازان حاضر در صحنه واگذار می شود. در بسیاری از مواقع، مأموران ارشد از زیر این مسئولیت شانه خالی کرده و این وظیفه به سربازانی با رتبه پایین تر محول می شود که پس از آن، مرخصی چند روزه به آن ها اعطا می گردد.

فرآیند جان باختن اعدامی

پس از به دار آویخته شدن، فرآیند جان باختن معمولاً سریع اتفاق می افتد. در حدود ۷۰ درصد موارد، حلق آویز کردن به مرگ آنی منجر می شود، که اغلب به دلیل شکستگی گردن و آسیب به بصل النخاع است. در ۳۰ درصد موارد دیگر، مرگ به دلیل انسداد راه های هوایی و عروق خونی رخ می دهد که نهایتاً ۲ تا ۳ دقیقه طول می کشد. هوشیاری فرد معمولاً بیش از ۲۰ تا ۳۰ ثانیه باقی نمی ماند، مگر در موارد خاصی که خون رسانی یک طرفه به مغز انجام شود و این فرآیند طولانی تر و دردناک تر گردد. طبق آیین نامه، پیکر محکوم باید تا ۴۵ دقیقه بر روی دار باقی بماند تا اطمینان کامل از مرگ حاصل شود.

بعد از اجرا

پس از تأیید مرگ توسط پزشک قانونی، پیکر محکوم از دار پایین آورده می شود و به سردخانه منتقل می گردد تا خانواده برای تحویل و دفن آن اقدام کنند. بعد از اجرای حکم، جمع حاضر متفرق می شوند و هر یک از مسئولان وظایف خود را به پایان می رسانند. این فرآیند، تأثیرات روانی عمیقی بر افراد درگیر، از جمله مجریان حکم، برجای می گذارد که ممکن است به بیماری های روحی، افسردگی و اضطراب منجر شود.

روش های اجرای حکم اعدام در ایران

در طول تاریخ حقوقی ایران، روش های مختلفی برای اجرای حکم اعدام به کار گرفته شده است. برخی از این روش ها رایج تر و برخی دیگر نادرتر بوده و اکنون کمتر استفاده می شوند.

دار زدن (حلق آویز کردن)

دار زدن رایج ترین و متداول ترین شیوه اجرای حکم اعدام در ایران در قرن بیست و یکم است. این روش هم در داخل زندان ها و هم در ملاءعام (در موارد خاص و با مجوز) انجام می شود. ابزارهای مورد استفاده در ایران اغلب ساده تر از دارهای پیچیده در برخی کشورهای دیگر است؛ معمولاً شامل یک چارچوب، طناب ضخیم و یک چهارپایه است. در اعدام های عمومی، از جرثقیل های متحرک استفاده می شود که محکوم با چشم بند بسته شده و طناب دور گردنش انداخته می شود. مرگ اغلب بر اثر خفگی و قطع خون رسانی به مغز رخ می دهد و می تواند بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه به طول انجامد که درد و رنج قابل مشاهده ای برای محکوم به همراه دارد.

سنگسار

سنگسار، یکی از روش های قدیمی اجرای حکم اعدام است که در قانون ایران پیش بینی شده بود، به ویژه برای جرم زنای محصنه. در این روش، زنان تا گردن و مردان تا کمر در گودالی دفن شده و دیگران به سمت آن ها سنگ پرتاب می کنند تا جان دهند. قانون تأکید دارد که سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که فوراً کشنده باشند. موارد اجرای سنگسار در سال های اخیر به شدت کاهش یافته و سازمان های حقوق بشری همواره از آن به عنوان یک مجازات وحشیانه انتقاد کرده اند. هرچند این مجازات در عمل بسیار نادر شده، اما همچنان در قوانین ایران وجود دارد و گاهی احکامی با این روش صادر می شود.

تیرباران

تیرباران عمدتاً در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ و برای اعدام های سیاسی و نظامیان رژیم پیشین رایج بود. هزاران نفر به اتهامات مختلف، از جمله تروریسم و جرایم علیه جمهوری اسلامی، با تیرباران اعدام شدند. از جمله شخصیت های معروف می توان به امیرعباس هویدا (نخست وزیر پیشین) و ژنرال نعمت الله نصیری (رئیس ساواک) اشاره کرد. از سال ۱۹۸۸، استفاده از این روش برای اعدام های سیاسی و غیرسیاسی کمتر شده و دار زدن جایگزین آن شده است.

پرتاب از بلندی

این روش اعدام بسیار نادر است و عمدتاً برای جرائم جنسی خاص، به ویژه همجنس گرایی، در موارد معدودی گزارش شده است. سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۸ از موردی گزارش داد که دو مرد به اتهام آدم ربایی، تجاوز و دزدی در شیراز محکوم به اعدام با پرتاب از صخره یا بلندی شدند. این روش نیز مانند سنگسار، با انتقادات شدید بین المللی همراه است و نمونه های اجرایی آن بسیار انگشت شمار هستند.

آمار، تاریخچه و الگوهای اعدام در ایران

اعدام در ایران دارای تاریخچه ای طولانی و الگوهای مشخصی است که تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. آمار اعدام ها، همواره محل بحث و جدل بین منابع رسمی و سازمان های حقوق بشری بوده است.

تاریخچه اعدام های سیاسی

تاریخچه اعدام های سیاسی در ایران، به ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، شامل چند موج گسترده است:

1. موج اول انقلاب (۱۳۵۷): با وقوع انقلاب، بسیاری از مقامات رژیم پهلوی، سیاستمداران و نظامیان، در دادگاه های انقلابی به جرم فساد فی الارض و برای پاکسازی جامعه به اعدام محکوم و کشته شدند. تعداد این اعدام ها بیش از ۸۰۰ نفر تخمین زده می شود.
2. اعدام های دهه ۶۰ (۱۹۸۰ میلادی): در اوایل دهه ۶۰، موج گسترده دیگری از اعدام ها رخ داد که عمدتاً شامل نیروهای انقلابی مخالف نظام، از جمله اعضای گروه های چپ و مجاهدین خلق بود. اطلاعات بیش از ۳۵۰۰ نفر از اعدام شدگان در این دوره ثبت شده است.
3. اعدام های دسته جمعی تابستان ۱۳۶۷: این بزرگ ترین موج اعدام سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی بود که طی آن هزاران زندانی سیاسی (بین ۲ تا ۴ هزار نفر تخمین زده می شود) به صورت مخفیانه و دسته جمعی اعدام شدند. بسیاری از این افراد پیشتر محکومیت های زندان خود را می گذراندند و اتهام محاربه یا ارتداد به آن ها نسبت داده شد.

پس از سال ۱۳۸۸، اعدام های سیاسی به مقیاس کمتری ادامه یافت، اما تا سال ۱۹۹۸، کشتارهای غیرقانونی مخالفان برجسته رژیم، موسوم به قتل های زنجیره ای، نیز گزارش شده است.

آمار کلی اعدام ها

ایران پس از چین، بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد و از نظر تعداد اعدام نسبت به جمعیت، در رتبه اول قرار می گیرد. با این حال، مقامات ایرانی، ارقامی که سازمان های حقوق بشری منتشر می کنند را اغراق شده می دانند. در سال ۲۰۲۳، ایران با اعدام دست کم ۸۵۳ نفر، مسئول ۷۴ درصد از کل اعدام های ثبت شده در جهان بود. این آمار در سال ۲۰۲۴ به حداقل ۹۷۵ نفر افزایش یافت که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد رشد را نشان می دهد. از این تعداد، تنها حدود ۱۰ درصد به طور رسمی توسط مقامات ایرانی گزارش شدند و ۸۸۰ مورد بدون اعلام رسمی انجام گرفتند.

تفکیک آمار بر اساس نوع جرم

بیش از نیمی از اعدام ها (۵۰۳ مورد در سال ۲۰۲۴) به جرائم مرتبط با مواد مخدر اختصاص داشت که افزایش قابل توجهی نسبت به سال های گذشته نشان می دهد. این در حالی است که تنها ۳ درصد از این اعدام ها به طور رسمی اعلام شدند. اعدام به اتهام قتل نیز با ۴۱۹ مورد (۴۳ درصد) در رتبه بعدی قرار داشت. همچنین، دست کم ۳۱ نفر به اتهامات امنیتی مانند محاربه، بغی و افساد فی الارض اعدام شدند.

آمار اعدام گروه های آسیب پذیر

گزارش ها نشان می دهند که اعدام در ایران گروه های آسیب پذیر را نیز در بر می گیرد:

• زنان: در سال ۲۰۲۴، اعدام زنان به بالاترین میزان در ۱۷ سال گذشته رسید و دست کم ۳۱ زن اعدام شدند.
• کودکان و نوجوانان: ایران همچنان به اعدام کودکان مجرم (افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند) ادامه می دهد که این عمل مغایر با تعهدات بین المللی کشور است. در سال ۲۰۲۴، یک کودک-مجرم در میان اعدام شدگان بود.
• شهروندان خارجی: تعداد قابل توجهی از شهروندان افغان نیز در میان اعدام شدگان هستند که این رقم در سال ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری داشته و به ۸۰ نفر رسید.
• اقلیت های مذهبی و دگرباشان جنسی: پیروان دین بهائی و افراد دگرباش جنسی نیز در طول تاریخ جمهوری اسلامی با احکام اعدام و مجازات های شدید مواجه بوده اند.

مقایسه نرخ اعدام ایران با جهان

ایران همواره یکی از پنج کشور اصلی جهان از نظر تعداد اعدام ها بوده است و در سال های اخیر، سهم آن در کل اعدام های ثبت شده در جهان به شکل نگران کننده ای افزایش یافته است. این کشور در کنار چین، عربستان سعودی و مصر، بیشترین آمار اعدام را در سطح جهانی دارد.

انتقادات داخلی و بین المللی به مجازات اعدام در ایران

مجازات اعدام در ایران همواره با انتقادات جدی و گسترده ای از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی مواجه بوده است. این انتقادات طیف وسیعی از مسائل را در بر می گیرد، از نقص در فرآیندهای دادرسی تا ماهیت برخی از جرائم مستوجب اعدام.

نقص در فرآیند دادرسی عادلانه

بسیاری از سازمان های حقوق بشری و ناظران بین المللی به نقص های اساسی در فرآیندهای دادرسی منتهی به اعدام در ایران اشاره می کنند. این نقص ها شامل موارد زیر است:

• نبود استقلال قضایی: نگرانی هایی در مورد عدم استقلال کامل قوه قضائیه از دولت و سایر نهادها وجود دارد.
• عدم دسترسی کافی به وکیل: متهمان، به ویژه در پرونده های امنیتی و سیاسی، اغلب از دسترسی به موقع و کافی به وکیل محروم می شوند. این محدودیت می تواند بر حق دفاع عادلانه آن ها تأثیر منفی بگذارد.
• محاکمات سریع و غیرشفاف: گزارش هایی از محاکمات بسیار کوتاه (گاهی تنها چند دقیقه) و غیرشفاف، به ویژه در دادگاه های انقلاب، وجود دارد که اصول دادرسی عادلانه را زیر سؤال می برد.
• نبود رویه های مناسب برای تجدیدنظر و عفو: انتقاداتی مطرح است که رویه های تجدیدنظر و عفو در ایران به اندازه کافی مؤثر و شفاف نیستند.

اعترافات اخذ شده تحت شکنجه

یکی از جدی ترین انتقادات، مربوط به اخذ اعترافات تحت شکنجه یا فشار است. سازمان های حقوق بشری بارها گزارش هایی را منتشر کرده اند که نشان می دهند اعترافاتی که منجر به صدور حکم اعدام شده اند، تحت شرایط نامساعد و حتی شکنجه جسمی یا روانی از متهمان گرفته شده اند. این اعترافات، که در بسیاری از نظام های حقوقی معتبر دنیا فاقد اعتبار هستند، در ایران گاهی اوقات به عنوان مدرک اصلی برای صدور حکم استفاده می شوند.

تفسیر موسع جرائم امنیتی/مذهبی

جرائم امنیتی و مذهبی مانند محاربه، افساد فی الارض و بغی به دلیل تعریف گسترده و گاه مبهمشان، مورد انتقاد هستند. منتقدان معتقدند که این اتهامات گاهی اوقات به دلایل سیاسی و برای سرکوب مخالفان، فعالان مدنی، و حتی معترضان صادر می شوند، در حالی که ماهیت جرم ممکن است به این شدت نباشد. این تفسیر موسع، امکان سوءاستفاده و صدور احکام اعدام برای فعالیت های غیرخشونت آمیز را فراهم می آورد.

اعدام کودکان مجرم

ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده اند (کودکان مجرم) ادامه می دهد. این عمل نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران به آن ها پیوسته است. سازمان ملل و نهادهای بین المللی به طور مکرر از ایران خواسته اند که به این اعدام ها پایان دهد.

عدم شفافیت آماری

یکی دیگر از انتقادات مهم، عدم شفافیت آماری از سوی مقامات ایرانی است. آمار رسمی اعدام ها اغلب با گزارش های سازمان های حقوق بشری تفاوت چشمگیری دارد. بخش عمده ای از اعدام ها بدون اطلاع رسانی عمومی یا حتی بدون اطلاع خانواده محکوم انجام می شود که این موضوع جمع آوری اطلاعات دقیق و مستقل را دشوار می سازد و به عدم اعتماد دامن می زند.

تأثیر روانی بر افراد درگیر

اعدام نه تنها بر محکومان و خانواده هایشان، بلکه بر مجریان حکم، قضات و سایر افراد درگیر در این فرآیند نیز تأثیرات روانی عمیقی می گذارد. گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از مجریان حکم با مشکلات روحی، افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب مواجه می شوند. حس همراهی با این تجربه های تلخ، اهمیت بخشش در قصاص را پررنگ می کند.

«بزرگ ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ، ما را محکوم می کند، به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده، جزو جنایت کاران در تاریخ می نویسند!»

دیدگاه قاضیان جنجالی

برخی قاضیان در تاریخ جمهوری اسلامی، به دلیل رویکردهای سخت گیرانه و صدور احکام متعدد اعدام، به چهره های جنجالی تبدیل شده اند. آیت الله صادق خلخالی، به عنوان نخستین رئیس دادگاه انقلاب، یکی از این افراد بود که صدها نفر را به اعدام محکوم کرد و منتقدان او را به بی عدالتی و تعصب متهم می کردند. این دیدگاه ها بر تصویر کلی اجرای عدالت در کشور تأثیر گذاشته است.

بازتاب جهانی و گزارش های حقوق بشری

بازتاب جهانی اعدام ها در ایران، همواره منفی بوده است. سازمان هایی مانند عفو بین الملل، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به طور مداوم گزارش هایی از وضعیت حقوق بشر در ایران، به ویژه در زمینه اعدام، منتشر می کنند. این گزارش ها غالباً شامل درخواست برای توقف اعدام ها، به ویژه اعدام کودکان و نوجوانان و توقف استفاده از اعترافات اجباری، است. فشارهای بین المللی، هرچند نتوانسته است به طور کامل این مجازات را متوقف کند، اما در برخی موارد منجر به اصلاحاتی در قوانین، مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، شده است.

کارزارها و واکنش ها

در مواجهه با مجازات اعدام در ایران، هم در داخل و هم در سطح بین المللی، کارزارها و واکنش های متعددی شکل گرفته است. این کارزارها با هدف افزایش آگاهی عمومی، اعمال فشار بر مقامات و تلاش برای لغو یا کاهش این مجازات فعالیت می کنند.

جنبش های داخلی لغو اعدام

در داخل ایران، فعالان حقوق بشر و مدنی تلاش های بسیاری برای مقابله با مجازات اعدام انجام داده اند. برخی از این جنبش ها عبارتند از:

• لگام: لغو گام به گام اعدام: این کارزار با هدف تغییر تدریجی قوانین و افکار عمومی به سمت کاهش و در نهایت لغو اعدام فعالیت می کند.
• سه شنبه های نه به اعدام: این کمپین، به ویژه با مشارکت زندانیان عادی و سیاسی، در زندان های سراسر ایران گسترش یافته و توجه بین المللی قابل توجهی را به خود جلب کرده است. فعالانی مانند نرگس محمدی و آتنا دائمی از جمله شخصیت های برجسته در این زمینه بوده اند.

این جنبش ها با اطلاع رسانی، جمع آوری امضا و تلاش برای تغییر قوانین، سعی در ایجاد فضایی برای گفت وگو و اصلاح دارند. آن ها همچنین بر نقش خانواده های مقتول در بخشش و ترویج فرهنگ صلح و آشتی تأکید می کنند.

بیانیه ها و فشارهای بین المللی

کشورها و نهادهای بین المللی نیز به طور مداوم نسبت به آمار بالای اعدام ها در ایران و نگرانی های حقوق بشری واکنش نشان می دهند. بیانیه های متعدد از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و گروه های حقوق بشری بین المللی (مانند عفو بین الملل) منتشر می شود که در آن ها از ایران خواسته می شود تا اعدام را لغو کرده یا حداقل آن را به جرائم بسیار محدود و تنها در صورت رعایت کامل استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه اعمال کند. این فشارها اغلب بر اعدام کودکان، اقلیت ها، و استفاده از اتهامات سیاسی برای سرکوب مخالفان تمرکز دارد. این گزارش ها و بیانیه ها نقش مهمی در آگاه سازی افکار عمومی جهان و اعمال فشار دیپلماتیک بر ایران ایفا می کنند.

دیدگاه های مختلف در جامعه ایران

جامعه ایران در مورد مجازات اعدام دارای دیدگاه های متفاوتی است. برخی با استناد به مبانی شرعی و لزوم حفظ امنیت جامعه، از آن حمایت می کنند و آن را عامل بازدارنده می دانند. در مقابل، بخش دیگری از جامعه، به ویژه فعالان حقوق بشر و روشنفکران، با اعدام مخالف بوده و آن را غیرانسانی و ناکارآمد می دانند. تجربه نشان داده است که وقوع اعدام های پرشمار یا موارد بحث برانگیز، می تواند به بحث های عمومی گسترده ای در جامعه دامن بزند و این شکاف دیدگاه ها را عمیق تر کند.

همه کسانی که به نوعی درگیر اجرای حکم اعدام هستند، می گویند بعضی شب ها، بخصوص در مواقعی که تب دارند، کابوس اعدام و اعدامی ها را می بینند.

نتیجه گیری و چشم انداز آینده

مجازات اعدام در ایران، پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که ریشه های عمیقی در قوانین شرعی و حقوقی کشور دارد. این مجازات، که برای طیف وسیعی از جرائم از جمله قتل عمد (قصاص)، جرائم حدی مانند زنا و محاربه، و برخی جرائم تعزیری سنگین مانند قاچاق مواد مخدر اعمال می شود، مراحل دادرسی و اجرایی خاص خود را دارد.

چگونگی اجرای اعدام در ایران با فرآیندهای دقیقی همراه است که از بازپرسی و دادسرا آغاز شده و پس از تأیید در دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، به مرحله اجرا می رسد. روش های اصلی اجرا شامل دار زدن است که به طور گسترده ای به کار می رود، در حالی که روش هایی مانند سنگسار، تیرباران و پرتاب از بلندی، کمتر استفاده شده یا به تاریخ پیوسته اند. حضور مقامات قضایی، پزشک قانونی و در برخی موارد اولیای دم، بر تمامی مراحل نظارت دارند تا از رعایت تشریفات قانونی اطمینان حاصل شود. تأثیرات روانی عمیق این مجازات بر محکومان، خانواده ها و حتی مجریان حکم، همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است.

ایران به لحاظ آمار اعدام در جهان، جایگاه نگران کننده ای دارد و همواره با انتقادات شدید داخلی و بین المللی مواجه است. نقص در دادرسی عادلانه، اخذ اعترافات تحت شکنجه، تفسیر موسع جرائم امنیتی و اعدام کودکان، از جمله اصلی ترین محورهای این انتقادات هستند. کارزارهای داخلی و فشارهای بین المللی نیز تلاش می کنند تا این مجازات را کاهش داده یا به کلی لغو کنند.

چشم انداز آینده اعدام در ایران با چالش های بسیاری همراه است. اصلاحات احتمالی در قوانین، به ویژه در زمینه مواد مخدر و جرائم حدی، می تواند به کاهش آمار اعدام ها کمک کند. با این حال، موضوع اعدام همچنان یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مسائل حقوق بشری در ایران باقی خواهد ماند و تداوم بحث های آگاهانه و تلاش برای یافتن راهکارهای جایگزین، برای عبور از این چالش ها ضروری به نظر می رسد. درک ابعاد مختلف اعدام در ایران چگونه است، گامی مهم در مسیر شناخت عمیق تر نظام حقوقی و اجتماعی این کشور محسوب می شود.