35درصد کارگران فقط حقوق پایه می گیرند، بدون هیچ مزایایی

آفتاب نیوز :

 بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحد های متوسط و کوچک و واحد های صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.

یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که بعد از اینکه کارگر “آگهی استخدام” را مشاهده می کند، به آن مجموعه مراجعه می کند,، اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود، برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می شود که “حقوق حداقل وزارت کار” پرداخت می شود. اما به راستی “حقوق حداقل وزارت کار” به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می کند؟

منظور واحد های صنفی کوچک از “حقوق حداقل وزارت کار”, حقوق هایی بدون مزایا و مولفه های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد، بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن، قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می شود را دریافت کند که غیرقانونی است، اما متاسفانه اجرایی می شود. علی رغم اینکه مسیولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند,، اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.

یکی از جا هایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می کند، مهدکودک ها و مطب های پزشکان هستند. مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی و مطب های پزشکان بدون توجه به بخشنامه های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می کنند.

کارفرمایان واحد های کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها و مطب های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می کنند و این رویه را معمولی قلمداد می کنند. این رویه معمولی “غیرقانونی ” است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.

فروشندگان فروشگاه ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک ها را دارند. معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می دهند و ادعا می کنند که کارشان کاملاً قانونی است.

در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حد قانونی وجود دارد. این قانون گریزی های متداول در بازار کار باعث شده است که قرارداد های یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.

قانون گریزی وجود دارد,، اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی کنند به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است، نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می دهد.

یکی از حقوق قانونی کارگر که باید از سوی کارفرما پرداخت شود، عیدی است که در اکثر کارگاه های کوچک و متوسط چیزی به اسم “عیدی” معنا ندارد، یا اگر پرداخت شود مبلغ آن به قدری ناچیز است که به قول برخی کارگران کامشان با عیدی که دریافت کردند شیرین نمی شود.

* پذیرش “حقوق حداقل وزارت کار” ازسرناچاری

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سوشال مگ، درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی کنند می گوید: متاسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند. 

وی با بیان اینکه 96 درصد قرارداد های کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35 درصد از 96 درصد قرارداد های موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبرو هستند و مشکلات سرمایه ای دارند، اولین اقدام برای کاهش هزینه های آن ها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی کند، به ادارات کار شکایت کند؛ اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

امام قلی تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحد های تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه ها را در قیمت های نهایی خود لحاظ می کنند؛ بنابراین ضرورت دارد، دستمزد به گونه ای تعیین شود که کارگر از پس هزینه های معمولی و عادی زندگی خود بر بیاید.