قول صدور پروانه ساختمان در یک هفته چه شد؟

به گزارش سوشال مگ، شهاب سعادت‌نژاد در نشست خبری اظهار کرد: میانگین عمر ساختمان‌ها در ایران حدود ۲۵ سال است که در بعضی شهرها توانسته‌ایم این رقم را به ۳۰ سال برسانیم؛ در حالی که اگر مهندسان در تمامی پروژه‌ها حضور داشته باشند امید داریم این عدد را به بیش از ۵۰ سال برسانیم. این رقم در جهان بیش از ۱۰۰ سال است.

وی افزود: وظیفه سازمان نظام مهندسی بالا بردن کیفیت ساخت و ساز است. همچنین مهمترین مسائل مهندسان تعیین تکلیف تعرفه‌ها و واقعی شدن آنها، تمدید و صدور پروانه های مهندسان است. مدتی است که زمان تمدید پروانه طولانی شده و شرکت‌ها از این ناحیه دچار مشکل شده‌اند.

رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران با اشاره به موضوع سپامک تصریح کرد: از حدود ۱.۵ سال قبل کار به جایی رسیده که دائما پیگیر حل مشکلات سپامک هستیم. در حال حاضر در دنیا شرکتها کنار رفته اند و هلدینگها کار می‌کنند. با وزارتخانه به دنبال شیوه‌نامه طرح و ساخت رفتیم که از سال ۸۹ در دستور کار بوده اما اجرا نشده است. به نظرمی رسد یک سری منافع در میان است که نمی گذارد کار انجام شود. یک تمدید ساده بین ۶ تا ۹ ماه طول می کشد. همه در وزارتخانه قول حل این موضوعات را داده‌اند ولی هم در دولت قبل و هم در این دولت اقدامی صورت نگرفت. برای تمدید و صدور پروانه باید در درگاه ملی مجوزها ثبت نام کنیم ولی بین ۶ تا ۹ ماه برای تمدید پروانه وقت تلف کنیم.

به گفته سعادت‌نژاد، شهرداری طی سالهای اخیر قول صدور پروانه یک هفته را داد ولی در حال حاضر این میزان ۹ ماه طول می‌کشد. به همین دلیل سازنده می‌گوید از این شغل خارج می‌شوم. در حال حاضر دچار رکود تورمی در بخش مسکن هستیم؛ چرا که سازنده باید پول ناظر، مجری و تمدید جواز را بدهد. این هزینه‌ها نهایتا بر عهده خریدار نهایی قرار می‌گیرد و به بالا رفتن قیمت مسکن می‌انجامد. در این بین سامانه‌ها و درگاهها به جای آنکه سرعت کار را بالا ببرد، سرعت را کند کرده است.

در این نشست همچنین جواد کاشانی ـ عضو هیات مدیره انجمن سازندگان شهر تهران بیان کرد: باید سعی کنیم به مهندسان امید بدهیم. با توجه به ساختار سازمان نظام مهندسی در دوره‌های اخیر افراد چندان قوی نبودند. مشکل بعدی این است که سازمان نظام مهندسی نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد. سازمان نباید وارد کارهای اجرایی شود؛ در حالی که هم‌اکنون اغلب اعضا در تمام امور دخالت می‌کنند. در این سازمان هیچ پلن و برنامه‌ای وجود ندارد.

وی تاکید کرد: طبق شنیده ها ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسوباتی است که سازمان در نظام بانکی دارد. ماهیانه حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه پرسنلی داریم که سالیانه ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود. حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان با هزینه های دیگر در سه سال گردش مالی داریم. سوال از سازمان نظام مهندسی این است که خروجی در بعد فناوری، کارآفرین و دیگر موارد تا کنون چه بوده است؟

کاشانی با اشاره به موضوع توزیع رانت و امضافروشی گفت: اشخاص و شرکتهای حقوقی طبق شیوه‌نامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌کند عمل می‌کنند. وزارت راه و شهرسازی از افراد متخصص در این حوزه استفاده نمی‌کنند. شرکتها در این رابطه مقصر نیستند و طبق شیوه‌نامه وزارتخانه فعالیت می‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تاکید کرد: ما شنیده‌ایم که یک لیست ارجاع است و از طریق سیستم انجام می‌شود. اختیار طبق قانون در دست سازمان نظام مهندسی است ولی ارجاع کار غیرتخصصی انجام شده است. با توجه به قیمت‌های ساخت نمی‌توان مالک را با قیمت‌های بالاتر مجبور کرد. در حال حاضر مالک، مهندس، شخص حقیقی، شخص حقوقی، شهرداری، شورای شهر، وزارتخانه و نظام مهندسی از وضعیت موجود ناراضی هستند. سازندگان به دلیل طولانی بودن جواز ساخت انگیزه‌ای برای ساخت و ساز ندارند.

در ادامه حسن کاظمی ـ عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: یکی از موضوعات مهم مبحث ۲۲ مربوط به نگهداری و تعمیر ساختمان در مرحله بهره‌برداری است که باعث افزایش ظرفیت اشتغال و رشد طول عمر ساختمان‌ها می‌شود. در حال حاضر هیچگونه بازدیدهای دوره‌ای انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: یک چهارم بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری هزینه می‌شود که افزایش یک سال طول عمر ساختمان می‌تواند بازدهی اقتصادی کشور را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

میرکاظم سیدکاظمی ـ دبیر انجمن سازندگان مسکن شهر تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است که میزان اهمیت صنعت ساختمان را نشان می‌دهد. مسکن باید از طریق نهادهای حاکمیتی سیاست گذاری شود. در این راستا طرحهایی مثل مسکن سوشال مگ، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را داشتیم. نظارت بر این ساخت و سازها بر عهده مهندسین سازمان نظام مهندسی است.

وی با اشاره به قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ خاطرنشان کرد: بسیاری از ظرفیت‌های این قانون مغفول مانده که امیدواریم در دوره‌های آینده این ظرفیتهای مغفول فعال شود. موضوع بعدی بیمه تامین اجتماعی مهندسان است که مهندسی به عنوان یک شغل در نظر گرفته نشده بود. البته مجلس آن را تصویب کرده ولی هنوز اجرایی نشده است. امیدواریم بر اساس برنامه هفتم توسعه آرزوی دیرینه مهندسان در بحث بیمه تامین اجتماعی محقق شود.

قاسم میرزایی ـ مدرس دانشگاه هم با اشاره به قطعی برق در سالهای اخیر یادآور شد: با اجرای مبحث ۱۹ می توان به ذخیره انرژی کمک کرد؛ زیرا ۴۰ درصد مصرف انرژی در صنعت ساختمان است. در طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی باید به صورت بهینه عمل کرد.

پایان خبر سوشال مگ