سکوت آیین نامه ارتقا در برابر نیاز‌های روز/ دستگاه‌های اجرایی و غفلت از هم‌افزایی با دانشگاه

مقام مسئول وزارت علوم به سوشال مگ خبر داد؛

محمد سعیدسیف مدیرکل دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه و جامعه وزارت علوم در گفت‌و‌گو با سوشال مگ، درباره روند کنونی مدل‌های همکاری بین دانشگاه و صنعت، اظهار کرد: توانمندی‌ها و امکانات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بسیار گسترده است. از طرفی نیاز‌ها و سایر مسائل اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشور نیز بسیار متنوع و متعدد هستند. به عبارت دیگر برای پیشرفت کشور نیاز به انواع همکاری‌ها و هم‌افزایی‌ها بین نهاد‌های علمی و اجرایی وجود دارد. 

به گفته سیف، هر چقدر این همکاری‌ها گسترده‌تر و عمیق‌تر باشند، نتایج و دستاورد‌های مفیدتری برای کشور به دنبال خواهد داشت. بر این اساس در کشور‌های پیشرفته نیز سعی بر استفاده از انواع روش‌ها و الگو‌ها بوده تا بتوان بهتر و کامل‌تر از توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی در بهبود شرایط استفاده کرد. 

شاه‌کلیدی وجود ندارد، همه روش‌ها حلقه‌های زنجیره ارتباط صنعت و دانشگاه هستند

وی با بیان اینکه همه الگو‌ها و روش‌ها مفید هستند و باید بسته به نوع مشکل و موضوع و حوزه‌های تخصصی و در حد منطقی به آنها توجه کرد؛ افزود: متأسفانه در کشور ما گاهاً افراط و تفریط صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر همان اندازه که کارآموزی و کارورزی دانشجویان در صنعت مهم است، به همان اندازه هم اجرای قرارداد‌های پژوهشی و یا تحقیقات کاربردی با اهمیت تلقی می‌شود. هر کدام از این روش‌ها باید به صورت مناسب مورد توجه و پیگیری قرار گیرند تا بتوان هم‌افزایی پایدار و کاملی بین دانشگاه و صنعت به وجود آورد و نهایتاً این که شاه کلیدی وجود ندارد، بلکه همه این روش‌ها و الگو‌ها می‌توانند حلقه‌های یک زنجیره ارتباطی مؤثر بین صنعت و دانشگاه باشند.

نظارت و پایش؛ حلقه مفقوده در همکاری صنعت و دانشگاه

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان این سازوکار‌ها را بهبود بخشید و توسعه داد؟، گفت: دو عامل اصلی در بهبود همکاری‌ها و اثربخشی بهتر دستاورد‌های علمی در کشور وجود دارد؛ عامل اول، قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی وزارت عتف و دانشگاه‌ها است. طبیعتاً اگر این آیین‌نامه‌ها مشوق همکاری و اثربخشی اعضای هیئت علمی در جامعه باشد، برنامه‌ها و فعالیت‌های اعضای هیئت علمی بیشتر به سوی نیاز‌ها و مسائل کشور متمایل شده و اثربخشی آنها در کشور مؤثرتر خواهد بود. این قوانین و آیین‌نامه‌ها شامل مواردی همچون ضوابط استخدام، ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی می‌شود. همچنین ارزیابی و نظارت مستمر دانشگاه‌ها در اثربخشی و ارتباط با جامعه و صنعت می‌تواند تأثیرات جدی در جهت‌گیری دانشگاه داشته باشد.

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم اضافه کرد: عامل دوم، خود صنایع و دستگاه‌های اجرایی هستند. طبیعتاً اگر صنایع و دستگاه‌های اجرایی به فکر افزایش بهره‌وری و کیفیت و بهبود محصولات نباشند، دلیلی بر همکاری با دانشگاه‌ها وجود نخواهد داشت. بر این اساس و با توجه به حضور جدی مجموعه‌های دولتی و وابسته به دولت در اقتصاد و صنعت، لازم است دولت ریل‌گذاری و نظارت جدی بر این موضوع داشته و با پایش و ارزیابی مستمر روش‌ها و دستاورد‌های همکاری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با دانشگاه‌ها را رصد نماید.

سیف با اشاره به اینکه آیا برنامه‌های حمایتی (مانند تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی) برای تشویق همکاری بین دانشگاه و صنعت وجود دارد؟، تاکید کرد: بله نمونه‌هایی وجود دارد. ولی مطمئناً می‌توان موارد بیشتری به آنها اضافه کرد. قطعاً این روش‌ها و ابزار‌ها مفید هستند و می‌توانند بستر همکاری‌ها را مهیا کنند. در عین حال تدوین برنامه‌ریزی‌های دقیق، هدف‌گذاری، تقسیم کار، نظارت و ارزیابی مستمر هم ضروری است. در حال حاضر با استفاده از ابزار‌های قانونی موجود، همکاری‌های گسترده‌ای قابل اجرا است، ولی متأسفانه به علت عدم نظارت و پایش عملکرد شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انگیزه یا عزم مناسبی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد؛ لذا علاوه بر قوانین و ابزار‌های حمایتی، حتماً باید نظارت و ارزیابی مستمر و جدی وجود داشته باشد و وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها در این زمینه مورد نظارت و ارزیابی مستمر قرار گیرند.

سیف درباره چشم‌انداز ارتباط صنعت با دانشگاه در آینده، گفت: سرعت گرفتن رشد علم و ابداعات جدید از یک سو و افزایش مسائل و چالش‌های اجرایی، باعث می‌شود که هم‌افزایی و همکاری دانشگاه و صنعت هر روز نسبت به روز قبل ضروری‌تر شود. این موضوع در سیاست‌های کلان کشور و تأکیدات مسئولان ارشد کشور نیز دیده می‌شود. بر این اساس در آینده و به علت موارد فوق، کشور چاره‌ای جز همکاری‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر بین دانشگاه و صنعت نخواهد داشت. البته این ضرورت و الزام نیازمند روش‌های مؤثر و مفید است که مسئولیت ما دانشگاه‌ها است تا بتوانیم با کمک صنایع الگوی متنوع و مفیدی به اجرا گذاشته و این همکاری‌ها را ممکن سازیم. 

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر روش‌های همچون قرارداد‌های تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های مشترک، فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مشترک، دوره‌های پسادکتری کاربردی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور، کارورزی و مهارت‌افزایی دانشجویان، رویداد‌های تخصصی مشترک و بسیاری موارد دیگر تدوین و به اجرا گذاشته شده‌اند. امیدواریم با مشارکت و همکاری صنایع حداکثر استفاده از این روش‌ها صورت گیرد.

تغییر آیین نامه‌ها برای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره اینکه چه تغییراتی باید در سیاست‌ها، قوانین و رویه‌ها ایجاد شود تا این ارتباط بهبود یابد؟، بیان کرد: در داخل وزارت علوم، دانشگاه‌ها و هم صنایع و دستگاه‌های اجرایی باید در آیین‌نامه‌ها، قوانین و سیاست‌ها تغییراتی صورت گیرد. این تغییرات باید بتوانند ضرورت و انگیزه بیشتری برای همکاری ایجاد کنند. طبیعتاً در صورت ایجاد این تغییرات می‌توانیم شاهد استفاده بهتر و مؤثرتر از دستاورد‌های علمی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم. نمونه این تغییرات نیز، هم در داخل وزارت عتف و هم در مجموعه‌های اجرایی قابل تشریح است. مثلاً با وجود ضرورت‌های جدی، هنوز آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تغییر مهمی نکرده و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی فعالیت‌های پژوهشی مؤثری در دست اجرا ندارند.