حذف زندان برای مهریه

مقررات مربوط به مهریه در سال های اخیر دستخوش تحولات متعددی شده است و ابهامات زیادی درباره وضعیت قانونی حبس برای مهریه به وجود آمده است. بر اساس قوانین فعلی، تنها در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی و اثبات عدم اعسار وی، امکان اعمال مجازات حبس فراهم می شود. در عین حال، طرح هایی در مجلس در دست بررسی است که سقف ضمانت اجرای کیفری را به ۱۴ سکه کاهش داده و تدابیر جایگزینی مانند پابند الکترونیکی را مطرح می کنند تا از زندانی شدن افراد جلوگیری شود.

مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه در عقد ازدواج، همواره جایگاهی کلیدی در نظام حقوقی و اجتماعی ایران داشته است. اما در کنار این جایگاه، چالش های فراوانی نیز پیرامون مطالبه، پرداخت و ضمانت اجرای آن پدید آمده است. بحث زندانی شدن مردان بابت عدم پرداخت مهریه، به خصوص در مواردی که مرد توانایی مالی کافی را ندارد، سال هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آسیب های اجتماعی قابل توجهی را به دنبال داشته است.

با هدف کاهش جمعیت کیفری، حفظ کرامت انسانی و ایجاد توازن میان حقوق مالی زن و توان مالی مرد، قانون گذار به سمت بازنگری در این حوزه حرکت کرده است. این بازنگری ها منجر به تغییراتی در رویه های قضایی و طرح های پیشنهادی در مجلس شده که آگاهی از آن ها برای تمامی افراد جامعه، به ویژه زوجین، وکیلان و کارشناسان حقوقی ضروری است. این مقاله با رویکردی جامع، دقیق و به روز، تمامی ابعاد مربوط به وضعیت کنونی و تحولات آتی حذف زندان برای مهریه را بررسی خواهد کرد تا خوانندگان بتوانند با درک کامل حقوق و تکالیف خود، تصمیمات آگاهانه ای در این زمینه اتخاذ کنند.

مبانی حقوقی مهریه و نحوه مطالبه آن

مهریه، که در اصطلاح فقهی و حقوقی به آن «صداق» نیز می گویند، مالی است که در عقد نکاح به ملکیت زن درمی آید و مرد مکلف به پرداخت آن است. این حق، جزء حقوق مالی زن محسوب می شود و می تواند عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین شود که هر یک پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند و در ادامه به تفصیل بررسی می شوند. تعیین مهریه نشان دهنده احترام به جایگاه زن در خانواده و تأمین بخشی از استقلال مالی او است.

تعریف مهریه و انواع آن (عندالمطالبه، عندالاستطاعه)

مهریه به دو دسته اصلی تقسیم می شود که انتخاب هر یک، مسیر مطالبه و شرایط پرداخت آن را متفاوت می سازد:

1. مهریه عندالمطالبه: در این نوع مهریه، زن هر زمان که بخواهد، می تواند تمام یا بخشی از مهریه خود را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت فوری آن است. اصل بر این است که مهریه عندالمطالبه باشد، مگر آنکه در عقدنامه یا ضمن عقد، به صراحت خلاف آن شرط شده باشد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ارائه دهد.
2. مهریه عندالاستطاعه: در این حالت، پرداخت مهریه مشروط به توانایی مالی مرد است. به این معنا که زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد دارای استطاعت مالی برای پرداخت آن است. اثبات استطاعت مالی مرد بر عهده زن است و همین امر می تواند روند مطالبه را پیچیده تر و طولانی تر کند. معمولاً مهریه های با میزان بالا به صورت عندالاستطاعه تعیین می شوند.

تفاوت اصلی این دو نوع مهریه در نحوه اثبات و زمان مطالبه است؛ در عندالمطالبه، اصل بر توانایی پرداخت است و مرد باید اعسار خود را ثابت کند، اما در عندالاستطاعه، زن باید توانایی پرداخت مرد را اثبات کند.

جایگاه قانونی مهریه: مهریه به عنوان یک دین مالی در نظام حقوقی ایران

مهریه در نظام حقوقی ایران، یک دین مدنی و مالی محسوب می شود. این بدان معناست که مهریه از لحظه عقد، بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن مالک آن می شود. قوانین مدنی و قانون حمایت خانواده، جایگاه مهریه را به رسمیت شناخته و ابزارهای قانونی برای مطالبه و اجرای آن را پیش بینی کرده اند. این حق، حتی پس از طلاق یا فوت مرد، برای زن و ورثه او قابل مطالبه است. مهریه به دلیل ماهیت مالی خود، از سایر حقوق زناشویی متمایز می شود و دارای ضمانت اجراهای حقوقی و در مواردی کیفری است.

مراحل اولیه مطالبه مهریه توسط زوجه

مطالبه مهریه توسط زوجه، معمولاً مراحل مشخصی را طی می کند:

1. مراجعه به اداره ثبت: در صورتی که سند ازدواج رسمی باشد، زوجه می تواند ابتدا با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، تقاضای صدور اجرائیه برای مهریه را بنماید. این روش سریع تر و کم هزینه تر از روش قضایی است. اداره ثبت پس از صدور اجرائیه، به زوج ۱۰ روز فرصت می دهد تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیب پرداخت آن را بدهد. در این مرحله، امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج وجود دارد.
2. اقامه دعوا در دادگاه: اگر سند ازدواج رسمی نباشد یا به هر دلیلی مطالبه از طریق ثبت موفقیت آمیز نباشد، زوجه می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، مطالبه مهریه را آغاز کند. دادگاه پس از بررسی، حکم به پرداخت مهریه صادر می کند. در این مرحله نیز امکان درخواست توقیف اموال زوج از دادگاه وجود دارد.

پس از صدور حکم دادگاه و قطعی شدن آن، اگر زوج از پرداخت امتناع کند، پرونده به اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود و مراحل قانونی برای وصول مهریه ادامه می یابد.

وضعیت فعلی حبس مهریه در قانون ایران (قانون ۱۱۰ سکه)

مسئله زندانی شدن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، سال هاست که موضوع بحث های حقوقی و اجتماعی بوده است. در حال حاضر، مبنای قانونی اصلی در این خصوص، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که در آن سقف ۱۱۰ سکه به عنوان معیار اصلی برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) در نظر گرفته شده است.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: توضیح کامل سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی و شرایط اعمال ضمانت اجرای کیفری

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در صورتی که مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، مرد مکلف به پرداخت آن است. اگر مرد این میزان مهریه را پرداخت نکند و مال دیگری برای پرداخت آن معرفی ننماید، یا ادعای اعسار او در دادگاه رد شود، می تواند به درخواست زوجه تا زمان پرداخت مهریه یا پذیرش اعسار، بازداشت شود. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی طرح شده باشد، حسب مورد زوجه می تواند تا میزان یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن را از دادگاه مطالبه کند و با اثبات این امر در دادگاه، حکم به پرداخت آن صادر می شود و در صورت امتناع زوج از پرداخت یا عدم معرفی اموال مکفی، به درخواست زوجه، زوج تا زمان پرداخت مهریه یا اثبات اعسار یا تقسیط آن، بازداشت می شود.»

این بدان معناست که بیش از ۱۱۰ سکه مهریه، تنها جنبه حقوقی دارد و به صرف عدم پرداخت، موجب بازداشت مرد نمی شود، بلکه زوجه برای وصول آن باید اموال مرد را معرفی کند. هدف قانون گذار از تعیین این سقف، ایجاد توازن بین حمایت از حقوق مالی زن و جلوگیری از زندانی شدن بی رویه مردان بوده است.

شرایط و ضوابط زندانی شدن مرد بابت مهریه: عدم اثبات اعسار و امتناع از پرداخت اقساط

برای آنکه مرد بابت مهریه زندانی شود، شرایط خاصی باید محقق شود. نخست، میزان مهریه نباید از ۱۱۰ سکه بهار آزادی (یا معادل آن) تجاوز کند. دوم، مرد باید از پرداخت مهریه خودداری کند و اموالی برای توقیف و فروش جهت پرداخت مهریه نداشته باشد یا اموالی معرفی نکند. سومین و مهم ترین شرط، عدم اثبات اعسار مرد است. اگر مرد دادخواست اعسار بدهد و دادگاه اعسار او را بپذیرد، مهریه به صورت اقساطی پرداخت می شود و در این صورت، حبس منتفی خواهد شد. اما اگر دادخواست اعسار رد شود یا مرد پس از تقسیط مهریه، از پرداخت اقساط بدون دلیل موجه خودداری کند، زوجه می تواند مجدداً تقاضای اعمال ماده ۲۲ و بازداشت مرد را داشته باشد.

طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، بازداشت مرد برای مهریه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه و در صورت عدم اثبات اعسار یا امتناع از پرداخت اقساط ممکن است، نه برای هر میزان مهریه.

پیامدهای زندان بر فرد و خانواده

زندانی شدن مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه، نه تنها برای فرد زندانی، بلکه برای کل خانواده و جامعه پیامدهای منفی گسترده ای دارد. این حبس می تواند منجر به از هم پاشیدگی بنیان خانواده، مشکلات اقتصادی و معیشتی برای همسر و فرزندان، و آسیب های روحی و روانی جدی برای خود مرد شود. علاوه بر این، زندانی شدن افراد به دلیل بدهی های مالی، بار سنگینی بر سیستم قضایی و زندان های کشور وارد می کند. این عوامل، قانون گذاران را به سمت یافتن راهکارهای جایگزین و کاهش موارد حبس برای مهریه سوق داده است.

طرح های پیشنهادی مجلس برای «حذف زندان برای مهریه» و ابهامات آن

در سال های اخیر، همگام با افزایش پرونده های مهریه و نگرانی از تبعات اجتماعی زندانی شدن مردان، مجلس شورای اسلامی طرح ها و پیشنهاداتی را با هدف بازنگری در قوانین مهریه و حذف یا کاهش ضمانت اجرای حبس مطرح کرده است. این طرح ها، امیدهایی را برای کاهش آسیب های ناشی از حبس مهریه ایجاد کرده اند، اما در عین حال ابهاماتی را نیز به همراه دارند که باید به دقت بررسی شوند.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرایی کیفری از ۱۱۰ به ۱۴ سکه

یکی از مهم ترین طرح های پیشنهادی در مجلس، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه از ۱۱۰ سکه بهار آزادی به ۱۴ سکه است. این طرح با این استدلال مطرح شده که مهریه های سنگین، نه تنها ضامن دوام زندگی مشترک نیستند، بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات حقوقی و اجتماعی تبدیل شده اند. بر اساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، مرد تنها برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه مسئولیت کیفری خواهد داشت و در صورت عدم پرداخت و اثبات عدم اعسار، ممکن است مشمول تدابیر جایگزین حبس شود. هدف اصلی این طرح، جلوگیری از ورود افراد ناتوان از پرداخت مهریه به زندان و کاهش بار کیفری و اجتماعی ناشی از آن است.

تاکید بر «پیشنهادی بودن»: لازم به تاکید است که این طرح هنوز مراحل نهایی تقنین را طی نکرده و به قانون تبدیل نشده است. بنابراین، در حال حاضر، قانون ۱۱۰ سکه همچنان ملاک عمل محاکم قضایی است و هرگونه تغییر نیازمند تصویب نهایی در مجلس و تایید شورای نگهبان است. عدم آگاهی از این نکته می تواند منجر به سردرگمی و تصمیم گیری های نادرست در پرونده های مهریه شود.

جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی: نحوه عملکرد، اهداف، و شرایط استفاده

یکی از راهکارهای جایگزین حبس که در طرح های جدید مجلس و اظهارات برخی مقامات قضایی مطرح شده، استفاده از پابند الکترونیکی است. پابند الکترونیکی، ابزاری است که به فرد اجازه می دهد در محدوده جغرافیایی مشخصی (معمولاً منزل یا محل کار) تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد و از آزادی کامل برخوردار نباشد، اما در عین حال از مزایای حضور در محیط خانواده بهره مند شود. این اقدام با اهداف زیر دنبال می شود:

• کاهش جمعیت زندانیان: با جایگزینی حبس فیزیکی، فشار بر زندان ها کاهش می یابد.
• حفظ بنیان خانواده: مردان بدهکار مهریه می توانند در کنار خانواده خود باشند و از تبعات منفی دوری از خانواده جلوگیری شود.
• حفظ کرامت انسانی: مجازات های جایگزین، به جای سلب کامل آزادی، بر نظارت و کنترل تمرکز دارند.
• حمایت از اشتغال مرد: فرد تحت نظارت می تواند به کار و فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و امکان پرداخت بدهی برای او فراهم شود.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی برای مهریه، در صورت تصویب نهایی طرح ها، به احتمال زیاد شامل مواردی مانند عدم اثبات اعسار، امتناع تعمدی از پرداخت مهریه یا اقساط آن و عدم وجود سوابق کیفری دیگر خواهد بود. جزئیات دقیق این شرایط پس از تصویب و ابلاغ قوانین جدید مشخص خواهد شد.

سایر مجازات های جایگزین

علاوه بر پابند الکترونیکی، در برخی طرح ها و بحث های حقوقی، سایر مجازات های جایگزین حبس برای بدهکاران مالی (از جمله مهریه) نیز مطرح شده است. این مجازات ها می توانند شامل موارد زیر باشند:

• توقیف اموال: توقیف و فروش اموال زوج جهت پرداخت مهریه، که البته این ابزار در حال حاضر نیز استفاده می شود.
• انجام خدمات عمومی رایگان: محکوم علیه به جای تحمل حبس، برای مدت مشخصی به انجام خدمات عمومی در نهادهای دولتی یا عمومی مکلف می شود.
• محدودیت های اجتماعی: محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، مانند ممنوعیت از خروج از کشور یا محرومیت از دریافت برخی مجوزها.

هدف از این جایگزین ها، اعمال مجازات بازدارنده بدون سلب کامل آزادی و با حفظ کرامت انسانی است.

اظهارات و دیدگاه های مقامات قضایی و نمایندگان مجلس

مقامات قضایی و نمایندگان مجلس، دیدگاه های متفاوتی در خصوص تحولات مهریه و حذف زندان مطرح کرده اند. حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از جمله افرادی است که به کرات بر حذف حبس به عنوان ضمانت اجرایی اصلی در موارد مربوط به مهریه تاکید کرده است. وی بیان داشته است که در صورت اثبات اعسار، حبس به طور کامل حذف می شود و در صورت عدم اثبات اعسار و امتناع تعمدی از پرداخت، مجازات هایی مانند پابند الکترونیکی جایگزین خواهند شد.

همچنین، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس، در اظهارات خود تصریح کرده است که طرح جدید به دنبال تعیین سقف برای مهریه نیست، بلکه هدف آن تنها کاهش حمایت کیفری و حذف زندان است. او تاکید می کند که این تغییرات با هدف حفظ زندگی مشترک و کاهش تبعات و آسیب های اجتماعی ناشی از حبس مردان صورت می گیرد و حتی ممکن است فرصتی برای مصالحه و بازگشت زندگی به روال عادی فراهم کند. این اظهارات نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار به مهریه به عنوان یک مسئله اجتماعی است که نیازمند راهکارهای جامع تری از صرف حبس است.

تمایز کلیدی: روشن سازی مجدد تفاوت میان «قانون فعلی» و «طرح های پیشنهادی در دست بررسی»

برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی، لازم است یک بار دیگر تاکید شود که میان قانون فعلی و طرح های پیشنهادی در دست بررسی تفاوت اساسی وجود دارد. در حال حاضر، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، ملاک عمل محاکم برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) است. این بدان معناست که اگر مردی توانایی پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته و اعسار او نیز رد شود یا از پرداخت اقساط امتناع کند، می تواند به درخواست زوجه بازداشت شود.

اما طرح های پیشنهادی در مجلس، که شامل کاهش سقف کیفری به ۱۴ سکه و جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی می شود، هنوز تصویب نهایی نشده و به قانون تبدیل نگردیده اند. این طرح ها تنها در مرحله پیشنهاد، بررسی و اظهار نظر هستند و تا زمانی که به صورت رسمی ابلاغ نشوند، قدرت اجرایی ندارند. آگاهی از این تمایز برای تمامی افراد درگیر با پرونده های مهریه بسیار حیاتی است تا از تصمیم گیری های اشتباه و تحمیل هزینه های غیرضروری جلوگیری شود.

اعسار مهریه: سپر قانونی در برابر حبس

اعسار، یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی در پرونده های مهریه است که می تواند به عنوان یک سپر قانونی، زوج را از تحمل حبس نجات دهد. این مفهوم به توانایی یا عدم توانایی مالی فرد برای پرداخت بدهی هایش، از جمله مهریه، اشاره دارد و از جایگاه ویژه ای در نظام قضایی برخوردار است.

مفهوم و اهمیت اعسار: اثبات عدم توانایی مالی برای پرداخت مهریه

اعسار در لغت به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی است و در اصطلاح حقوقی، به حالتی گفته می شود که فرد (معسر) به دلیل عدم دسترسی به اموال خود یا کافی نبودن آن، توانایی پرداخت دیون خود را ندارد. در پرونده های مهریه، زمانی که مرد از پرداخت مهریه خودداری می کند، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار، به دادگاه اعلام کند که توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه را ندارد.

اهمیت اعسار در این است که اگر دادگاه، اعسار مرد را بپذیرد، مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند و در این صورت، حبس مرد منتفی خواهد شد. اثبات اعسار، بار اثباتی مهمی است که بر عهده مرد قرار دارد و او باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، عدم توانایی مالی خود را به دادگاه ثابت کند.

مراحل و مدارک لازم برای دادخواست اعسار: راهنمای گام به گام

ارائه دادخواست اعسار دارای مراحل و نیازمندی های مشخصی است که رعایت آن ها برای موفقیت در پرونده ضروری است:

1. تقدیم دادخواست اعسار: مرد باید ظرف یک ماه از زمان ابلاغ اجرائیه مهریه (چه از طریق ثبت و چه دادگاه)، دادخواست اعسار خود را به دادگاه صالح ارائه دهد. در این دادخواست، باید صراحتاً عدم توانایی مالی برای پرداخت مهریه و درخواست تقسیط آن مطرح شود.
2. لیست اموال: زوج باید فهرستی کامل و دقیق از کلیه اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، مطالبات و هر آنچه که به نام اوست را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه ارائه دهد.
3. لیست بدهی ها و تعهدات: ارائه لیستی از کلیه بدهی ها، اقساط و تعهدات مالی دیگر نیز الزامی است تا دادگاه بتواند وضعیت مالی واقعی مرد را ارزیابی کند.
4. معرفی شهود: برای اثبات اعسار، معمولاً نیاز به معرفی حداقل دو شاهد معتبر است که از وضعیت مالی مرد آگاه باشند و بتوانند عدم توانایی او در پرداخت مهریه را شهادت دهند. شهود باید فرم های مخصوص شهادت را تکمیل و در دادگاه حاضر شوند.
5. سایر مدارک: ممکن است دادگاه مدارک دیگری مانند گواهی عدم کسر حقوق (در صورت کارمند بودن)، مدارک مربوط به هزینه های زندگی و معیشت، و فیش های حقوقی را نیز درخواست کند.

رعایت دقیق این مراحل و ارائه مدارک مستند، شانس پذیرش دادخواست اعسار را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

پیامدهای قبول یا رد دادخواست اعسار: نحوه تقسیط مهریه پس از پذیرش اعسار

قبول دادخواست اعسار: در صورتی که دادگاه، اعسار مرد را بپذیرد، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. در این حکم، معمولاً مبلغی به عنوان پیش قسط و سپس اقساط ماهانه برای پرداخت مهریه تعیین می شود. با پذیرش اعسار و شروع به پرداخت اقساط، مرد از حبس بابت مهریه مصون می ماند. اگر مرد به طور منظم اقساط را پرداخت کند، حتی اگر میزان کل مهریه بالا باشد، دیگر زندانی نخواهد شد. البته، در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط بدون دلیل موجه، زوجه می تواند مجدداً تقاضای اعمال ضمانت اجرای کیفری (بازداشت، در چارچوب ۱۱۰ سکه) را داشته باشد.

رد دادخواست اعسار: اگر دادگاه اعسار مرد را رد کند، به این معناست که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه را دارد اما از پرداخت آن امتناع می کند. در این صورت، زوجه می تواند درخواست اعمال ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده را بنماید و در محدوده ۱۱۰ سکه مهریه، مرد را تا زمان پرداخت یا اثبات مجدد اعسار، بازداشت کند. رد دادخواست اعسار می تواند به دلایل مختلفی از جمله عدم ارائه مدارک کافی، عدم اثبات شهادت شهود، یا کشف اموال پنهان از سوی دادگاه باشد.

حقوق زوجه در پرتو تحولات قانون مهریه

با وجود بحث ها و تغییرات پیرامون حذف زندان برای مهریه، لازم است بر این نکته تأکید شود که حق مهریه به عنوان یک حق شرعی و قانونی برای زن، همچنان پابرجاست. تحولات قانونی بیشتر بر نحوه وصول و ضمانت اجرای آن تمرکز دارند تا اصل وجود حق. بنابراین، زنان باید از حقوق خود در این زمینه آگاه باشند تا بتوانند به درستی از آن دفاع کنند.

حق حبس زوجه: تعریف، شرایط اعمال و چگونگی ساقط شدن این حق

تعریف حق حبس: حق حبس، حقی است که قانون مدنی برای زوجه قائل شده است. بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می تواند تا زمانی که مهریه او به طور کامل پرداخت نشده، از ایفاء وظایف زناشویی در مقابل شوهر خودداری کند، مشروط بر اینکه مهریه او عندالمطالبه باشد و قبلاً از مرد تمکین خاص نکرده باشد. این حق، یک ابزار قانونی برای زن است تا مرد را به پرداخت مهریه ترغیب کند.

شرایط اعمال حق حبس:

1. مهریه باید عندالمطالبه باشد.
2. زن قبل از مطالبه مهریه، از شوهر خود تمکین خاص نکرده باشد (به عبارتی، با مرد رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد).
3. زن، مهریه خود را مطالبه کرده باشد.

چگونگی ساقط شدن حق حبس: حق حبس زوجه در موارد زیر ساقط می شود:

• پرداخت کامل مهریه: با پرداخت تمام مهریه توسط مرد، حق حبس زن از بین می رود و او مکلف به تمکین است.
• تمکین خاص قبل از مطالبه: اگر زن قبل از مطالبه مهریه، با اختیار خود تمکین خاص کرده باشد، حق حبس او ساقط می شود.
• پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط (بر اساس طرح های پیشنهادی): بر اساس طرح های پیشنهادی جدید مجلس، مقرر شده است که با پذیرش اعسار زوج و یا آغاز پرداخت اقساط مهریه از سوی او، حق حبس زوجه ساقط شده و وی مکلف به تمکین خواهد بود. این مقرره با هدف جلوگیری از اطاله دعاوی و کاهش استفاده ابزاری از حق حبس در روابط زناشویی پیشنهاد شده است. البته باید یادآور شد که این بند نیز در حال حاضر صرفاً یک پیشنهاد بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

راهکارهای قانونی برای حمایت از حقوق مالی زن: تاکید بر ابزارهایی مانند توقیف اموال

برای حمایت از حقوق مالی زن در قبال مهریه، علاوه بر امکان بازداشت مرد در شرایط خاص (مطابق قانون فعلی)، ابزارهای حقوقی دیگری نیز وجود دارد که بر توقیف و وصول مهریه از اموال مرد تمرکز دارند:

• توقیف اموال منقول و غیرمنقول: زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه، درخواست توقیف هرگونه اموال منقول (مانند خودرو، حساب بانکی، سهام) و غیرمنقول (مانند ملک، زمین) که به نام مرد است را بنماید. این توقیف می تواند حتی قبل از صدور حکم نهایی برای مهریه و در ابتدای روند مطالبه صورت گیرد تا از نقل و انتقال اموال توسط مرد جلوگیری شود.
• توقیف حقوق و مزایای دریافتی: در صورتی که مرد کارمند باشد، زن می تواند درخواست توقیف بخشی از حقوق و مزایای ماهانه او را تا زمان وصول کامل مهریه بنماید.
• مطالبه مهریه از ترکه متوفی: در صورت فوت مرد، زن می تواند مهریه خود را از اموال باقیمانده از او (ترکه) قبل از تقسیم بین ورثه، مطالبه کند.

جلوگیری از انتقال اموال توسط زوج برای فرار از پرداخت مهریه

یکی از چالش های مهم در مطالبه مهریه، تلاش برخی مردان برای انتقال اموال خود به دیگران با هدف فرار از پرداخت مهریه است. قانون گذار برای مقابله با این پدیده، ابزارهایی را پیش بینی کرده است:

• ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: این ماده مقرر می دارد که هرگاه مدیون (مرد) برای فرار از پرداخت دین (مهریه)، اقدام به انتقال اموال خود به دیگری کند، این عمل در صورت اثبات، جرم محسوب می شود و معامله انجام شده نیز باطل است. زوجه می تواند با اثبات صوری بودن معامله، درخواست ابطال آن را از دادگاه بنماید.
• پیشنهادهای جدید برای اعمال محدودیت از زمان ابلاغ اظهارنامه یا ثبت دادخواست: در طرح های جدید مجلس و نیز بحث های حقوقی، پیشنهاد شده است که برای حمایت بیشتر از حقوق زن، امکان اعمال محدودیت بر نقل و انتقال اموال مرد، نه از زمان صدور حکم قطعی، بلکه از زمان ابلاغ اظهارنامه رسمی مطالبه مهریه یا حتی از زمان ثبت دادخواست مهریه در دادگاه فراهم شود. این اقدام می تواند به طور مؤثری از فرار از پرداخت مهریه جلوگیری کند و ضمانت اجرای مالی مهریه را تقویت کند. این پیشنهاد در راستای افزایش حمایت ها از زوجه و عقب بردن زمان اعمال محدودیت برای جلوگیری از انتقال اموال است.

نقش سازمان ها و نهادهای مردمی در حمایت از زندانیان مهریه

در کنار تحولات قانونی و اصلاحات قضایی، سازمان ها و نهادهای مردمی نیز نقش حیاتی در کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس بدهکاران مهریه ایفا می کنند. این نهادها با تکیه بر کمک های خیرین و همیاری های عمومی، به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، از جمله بدهکاران مهریه، کمک شایانی می کنند.

ستاد دیه کشور: معرفی فعالیت ها، اهداف و نحوه کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از جمله مهریه

ستاد دیه کشور، یکی از برجسته ترین و شناخته شده ترین نهادهای مردمی در ایران است که از سال ۱۳۶۹ با هدف کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فعالیت می کند. این ستاد، با جمع آوری کمک های مردمی، خیرین و نیکوکاران، به افرادی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی های مالی (مانند دیه، مهریه، نفقه و چک برگشتی) در زندان به سر می برند، کمک می کند تا آزاد شوند.

فعالیت ها و اهداف:

• شناسایی زندانیان جرایم غیرعمد و بررسی وضعیت مالی آن ها.
• جمع آوری کمک های مالی از طریق جشن های گلریزان، کمک های خیرین و حمایت های دولتی.
• مذاکره با شکات برای اخذ رضایت یا تقسیط بدهی ها.
• آموزش و آگاهی بخشی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم غیرعمد.

ستاد دیه با تأکید بر جنبه انسانی و اجتماعی آزادی این افراد، تلاش می کند تا با بازگرداندن آن ها به آغوش خانواده، از فروپاشی بنیان های خانواده و بروز آسیب های اجتماعی بیشتر جلوگیری کند. این ستاد به طور خاص برای زندانیان مهریه، با بررسی پرونده ها و اطمینان از عدم توانایی مالی واقعی آن ها، مبالغ مورد نیاز برای آزادی را تأمین می کند و در مواردی نیز با جلب رضایت زوجه، امکان آزادی را فراهم می آورد.

نقش خیرین و کمک های مردمی

بخش عمده ای از موفقیت های ستاد دیه و سایر نهادهای مشابه، مرهون مشارکت فعال خیرین و کمک های مردمی است. در جامعه ایرانی، فرهنگ احسان و نیکوکاری ریشه دار است و بسیاری از افراد با انگیزه کمک به همنوعان خود، در این امر خیر سهیم می شوند. کمک های خیرین می تواند به صورت نقدی، پرداخت مستقیم بدهی، یا حتی ارائه مشاوره حقوقی رایگان به زندانیان و خانواده های آن ها باشد.

این کمک ها نه تنها به آزادی زندانیان منجر می شود، بلکه حس امید و همدلی را در جامعه تقویت می کند و نشان می دهد که با همبستگی و مشارکت اجتماعی، می توان بسیاری از مشکلات و آسیب ها را کاهش داد. مشارکت در جشن های گلریزان و اهدای کمک های مالی به ستاد دیه، راهی موثر برای افرادی است که مایلند در این حرکت انسانی سهیم باشند و به مردان بدهکار مهریه کمک کنند تا از زندان آزاد شده و زندگی خود را از نو آغاز کنند.

سوالات متداول (FAQ)

آیا برای هر میزان مهریه امکان زندان وجود دارد؟

خیر، بر اساس قانون فعلی (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱)، امکان بازداشت زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن وجود دارد. برای مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه، زن باید اموال مرد را معرفی کند و تنها از طریق توقیف اموال می تواند مهریه خود را وصول کند و حبس منتفی است. البته این موضوع مشروط به رد دادخواست اعسار مرد یا امتناع او از پرداخت اقساط است.

آیا با پرداخت اولین قسط، زندان منتفی می شود؟

بله، در صورتی که دادگاه اعسار زوج را بپذیرد و مهریه را تقسیط کند، با پرداخت اولین قسط (پیش قسط) و سپس اقساط منظم، بازداشت زوج منتفی می شود. اما اگر زوج از پرداخت اقساط بدون دلیل موجه خودداری کند، زوجه می تواند مجدداً تقاضای بازداشت او را تا زمان پرداخت اقساط معوقه یا تعیین تکلیف جدید بنماید.

در صورت عدم پرداخت مهریه و نداشتن مال، چه می شود؟

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته و هیچ مالی نیز برای توقیف نداشته باشد و اعسار او نیز توسط دادگاه پذیرفته شود، مهریه برای او تقسیط خواهد شد. در این حالت، مرد زندانی نمی شود و مکلف به پرداخت اقساط بر اساس توانایی مالی خود است. اگر اعسار او رد شود، اما هیچ مالی هم نداشته باشد، ممکن است مشمول بازداشت شود (تا سقف ۱۱۰ سکه)، اما این بازداشت تا زمانی که مالی پیدا شود یا اعسار او پذیرفته شود ادامه خواهد داشت.

آیا مهریه عندالمطالبه هم می تواند منجر به زندان شود؟

بله، مهریه عندالمطالبه، همان نوع مهریه ای است که در صورت عدم پرداخت (تا سقف ۱۱۰ سکه) و عدم اثبات اعسار، می تواند منجر به بازداشت زوج شود. در مهریه عندالمطالبه، زن هر زمان می تواند مهریه خود را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت فوری آن است. تفاوت آن با مهریه عندالاستطاعه این است که در عندالمطالبه، بار اثبات عدم توانایی مالی بر عهده مرد است، اما در عندالاستطاعه، زن باید توانایی مالی مرد را ثابت کند.

مدت زمان حبس برای مهریه چقدر است؟

مدت زمان حبس برای مهریه، محدود و مشخص نیست و تا زمانی ادامه می یابد که مرد مهریه را پرداخت کند، یا اعسار او پذیرفته و مهریه تقسیط شود، یا زن از مطالبه خود صرف نظر کند (بخشش مهریه). بنابراین، حبس برای مهریه، جنبه ابزاری برای وادار کردن مرد به پرداخت یا تعیین تکلیف مالی دارد و نه جنبه مجازات با مدت زمان ثابت.

آیا پابند الکترونیکی واقعاً جایگزین زندان شده است؟

خیر، در حال حاضر استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس برای مهریه به صورت عمومی و قانونی تصویب نشده است. این موضوع تنها در قالب طرح های پیشنهادی در مجلس و اظهارات برخی مقامات مطرح شده است. قانون فعلی همچنان بر مبنای ۱۱۰ سکه و امکان بازداشت فیزیکی (با شرایط خاص) استوار است. البته در برخی موارد خاص و با تشخیص قاضی و شرایط قانونی دیگر، ممکن است از تدابیر نظارتی استفاده شود، اما این به معنای جایگزینی سراسری و قانونی پابند برای مهریه نیست.

---

تحولات قانونی در حوزه مهریه، تلاشی برای ایجاد تعادل میان حقوق زن و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از حبس مردان است. در حال حاضر، قانون ۱۱۰ سکه ملاک عمل است و بازداشت مردان برای مهریه تا این سقف و در صورت عدم توانایی در اثبات اعسار یا امتناع از پرداخت اقساط، همچنان امکان پذیر است. با این حال، طرح های پیشنهادی در مجلس، به دنبال کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه و جایگزینی حبس با تدابیری مانند پابند الکترونیکی هستند که می تواند آینده این حوزه را دستخوش تغییرات مهمی کند.

این رویکرد نوین قانون گذار، بر حمایت از حقوق مالی زوجه، بدون تحمیل آسیب های جبران ناپذیر به بنیان خانواده و کرامت انسانی زوج، تمرکز دارد. آگاهی از این قوانین و تحولات، برای تمامی افراد جامعه، به ویژه زوجین، حیاتی است. توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام قانونی، حتماً با کارشناسان و وکلای مجرب در حوزه حقوق خانواده مشورت شود تا از تمامی ابعاد قانونی و حقوقی پرونده آگاه شده و بهترین تصمیم ممکن اتخاذ گردد. آینده قوانین مهریه در ایران، به سمت راهکارهای انسانی تر و متوازن تر حرکت می کند و آشنایی با این تغییرات، به افراد کمک می کند تا مسیرهای قانونی را با دیدی بازتر دنبال کنند.