امکان افزایش بهای خواسته

در دنیای پیچیده دعاوی حقوقی، هر کلمه در دادخواست می تواند سرنوشت یک پرونده را رقم بزند. تعیین دقیق «خواسته» و «بهای خواسته» نه تنها مسیری برای دادگاه ترسیم می کند، بلکه حقوق و تکالیف طرفین را نیز روشن می سازد. از همین رو، قانونگذار فرصت هایی را برای تعدیل این موارد پیش بینی کرده است تا خواهان بتواند در صورت لزوم، خواسته خود را مطابق با واقعیت های جدید یا برآوردهای دقیق تر، اصلاح کند. یکی از این فرصت ها، «امکان افزایش بهای خواسته» است که به خواهان اجازه می دهد ارزش مالی دعوای خود را در مراحل اولیه دادرسی افزایش دهد. این حق، ابزاری مهم برای تضمین اجرای عدالت و رسیدن به نتایج منصفانه در پرونده های مالی است. اما استفاده از آن، مستلزم آگاهی کامل از مبانی قانونی، شرایط اعمال و پیامدهای حقوقی آن است.

اهمیت تعیین خواسته و بهای آن در دادرسی

هر دعوایی در دادگاه با «خواسته» آغاز می شود؛ مطالبه ای که خواهان انتظار دارد دادگاه به آن رسیدگی کرده و در موردش حکم صادر کند. خواسته به نوعی چارچوب و محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص می کند و از این رو، دقت در تعیین آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در دعاوی مالی، علاوه بر ماهیت خواسته، «بهای خواسته» نیز نقش کلیدی ایفا می کند. این بها، نه تنها مبنای محاسبه هزینه دادرسی است که خواهان باید پرداخت کند، بلکه بر صلاحیت دادگاه های مختلف (شورای حل اختلاف، دادگاه حقوقی) و همچنین قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه تأثیر مستقیم دارد.

وکلای دادگستری و حقوقدانان با تجربه نیک می دانند که تعیین بهای خواسته، تنها یک اقدام شکلی نیست؛ بلکه تصمیمی استراتژیک است که می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. تقویم صحیح خواسته از آغاز، بسیاری از چالش های بعدی را برطرف می کند، اما گاهی اوقات، شرایط پرونده یا اطلاعات جدید، ایجاب می کند که خواهان به سراغ ابزارهای قانونی برای تعدیل خواسته خود برود.

تمایز مفاهیم کلیدی: افزایش خواسته، تغییر خواسته و دعوای اضافی

در ادبیات حقوقی و به ویژه در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، اصطلاحات مختلفی برای بیان تعدیل خواسته به کار رفته است که هر یک مفهوم و شرایط خاص خود را دارد. درک دقیق تفاوت های این مفاهیم برای وکلای دادگستری و خواهان ها حیاتی است تا از خطاهای احتمالی در فرآیند دادرسی جلوگیری شود. این تمایزات گاهی اوقات بسیار ظریف هستند، اما پیامدهای حقوقی مهمی دارند.

افزایش خواسته: افزودن به کمیت یا حجم همان خواسته

افزایش خواسته به معنای افزایش میزان یا حجم یک خواسته است، بدون اینکه ماهیت آن تغییر کند. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا مطالبه ۱۰ تن گندم را در دادخواست خود قید کرده باشد، افزایش آن به ۲۰ تن گندم، نمونه ای از افزایش خواسته است. در این حالت، موضوع اصلی دعوا (مطالبه گندم) ثابت می ماند، اما کمیت آن بیشتر می شود. این نوع افزایش، اغلب در دعاوی مالی و قابل تقویم کاربرد دارد.

افزایش بهای خواسته: تعدیل مبلغ مالی خواسته

یکی از زیرمجموعه های مهم افزایش خواسته، «افزایش بهای خواسته» است. این مورد زمانی رخ می دهد که خواسته اولیه، ذاتاً مالی است و خواهان تصمیم می گیرد مبلغ مطالبه شده را افزایش دهد. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را بابت خسارت مطالبه کرده باشد و بعداً به دلیل ارزیابی مجدد یا تورم، آن را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهد، این عمل مصداق افزایش بهای خواسته است. این موضوع به طور مستقیم با تقویم خواسته و ارزش گذاری مالی آن مرتبط است.

تغییر خواسته: جایگزینی خواسته اصلی با موضوعی متفاوت

تغییر خواسته زمانی اتفاق می افتد که خواهان، خواسته اولیه خود را کاملاً کنار گذاشته و آن را با یک خواسته جدید و متفاوت جایگزین می کند. به عنوان نمونه، اگر خواهان در ابتدا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرده باشد و سپس تصمیم بگیرد که به جای آن، دعوای فسخ قرارداد را پیگیری کند، این یک تغییر خواسته محسوب می شود. در تغییر خواسته، موضوع اصلی دعوا از اساس دگرگون می شود و این اقدام از منظر حقوقی، پیچیدگی های خاص خود را دارد.

دعوای اضافی: افزودن خواسته ای کاملاً جدید و مستقل

دعوای اضافی به معنای افزودن یک خواسته کاملاً جدید و مستقل به دعوای اصلی است، به طوری که هر دو خواسته در کنار هم مورد رسیدگی قرار گیرند. تفاوت اصلی دعوای اضافی با افزایش خواسته این است که در دعوای اضافی، خواسته جدید یک مطالبه کاملاً مجزا است که به دعوای اولیه اضافه می شود، نه اینکه کمیت یا بهای همان خواسته اولیه افزایش یابد. برای طرح دعوای اضافی، معمولاً نیاز به تقدیم یک دادخواست جداگانه و رعایت شرایط شکلی آن وجود دارد و این امر می تواند مستلزم پرداخت هزینه دادرسی جداگانه نیز باشد.

کاهش خواسته: کاستن از حجم یا مبلغ خواسته

در مقابل افزایش خواسته، «کاهش خواسته» قرار دارد. این حق نیز به خواهان داده شده است که در هر مرحله از دادرسی، میزان یا بهای خواسته خود را کاهش دهد. این امر به دلیل سادگی ماهیت و عدم ایجاد چالش حقوقی برای خوانده، از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به افزایش خواسته برخوردار است و در تمامی مراحل دادرسی (بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی) قابل انجام است. وکلای با تجربه به کرات از این حق برای تعدیل دعوا و گاهی برای تسهیل صلح و سازش استفاده می کنند و این را یک ابزار کارآمد می دانند.

درک دقیق تفاوت های میان افزایش خواسته، تغییر خواسته و دعوای اضافی، سنگ بنای هر استراتژی حقوقی موفق در محاکم است؛ چرا که هر یک از این اقدامات، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد و اشتباه در تشخیص آن ها می تواند به سرنوشت پرونده آسیب بزند.

ویژگی	افزایش خواسته	تغییر خواسته	دعوای اضافی
ماهیت	افزایش کمیت یا بهای همان خواسته	جایگزینی خواسته قبلی با خواسته جدید و متفاوت	افزودن خواسته جدید و مستقل به دعوای اصلی
ارتباط با خواسته اولیه	عیناً همان خواسته با کمیت/بهای بیشتر	حذف خواسته قبلی و جایگزینی کامل آن	خواسته جدید با دعوای اصلی مرتبط یا هم منشأ است اما ماهیت مستقل دارد
مهلت اعمال	تا پایان اولین جلسه دادرسی (فقط در مرحله بدوی)	تا پایان اولین جلسه دادرسی (فقط در مرحله بدوی)	تا پایان دادرسی بدوی (معمولاً با دادخواست جدید)
نحوه اعمال	شفاهی در صورتجلسه یا کتبی در لایحه	شفاهی در صورتجلسه یا کتبی در لایحه	با تقدیم دادخواست جداگانه و رعایت تشریفات آن
پرداخت هزینه دادرسی	پرداخت مابه التفاوت الزامی است	ممکن است نیاز به تقویم و پرداخت هزینه مجدد باشد	پرداخت هزینه دادرسی جداگانه الزامی است

مبنای قانونی امکان افزایش بهای خواسته: ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

ستون فقرات قانونی برای بحث افزایش خواسته در نظام حقوقی ایران، ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م) است. این ماده به خواهان این حق را می دهد که در مراحل خاصی از دادرسی، خواسته خود را تعدیل کند. درک دقیق متن این ماده و تفسیر آن، کلید استفاده صحیح از این ابزار قانونی است و وکلای موفق همواره آن را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

متن کامل ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 98 ق.آ.د.م بیان می کند: «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

این ماده به صراحت، دو نوع عمل حقوقی را از هم تفکیک می کند: کاهش خواسته و افزایش یا تغییر خواسته. در حالی که کاهش خواسته با انعطاف پذیری بالایی در هر مرحله از دادرسی مجاز است، افزودن یا تغییر خواسته با محدودیت های زمانی و ماهوی مشخصی روبرو است. این محدودیت ها برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ حقوق دفاعی خوانده وضع شده اند تا نظم و پیش بینی پذیری در فرآیند قضایی برقرار بماند.

تحلیل جامع شرایط الزامی برای افزایش خواسته

ماده 98 ق.آ.د.م سه شرط اساسی را برای امکان افزایش خواسته مقرر کرده است که عدم رعایت هر یک از آن ها می تواند منجر به رد درخواست خواهان شود. تجربه نشان داده است که بسیاری از وکلای کم تجربه یا خواهان هایی که بدون مشورت اقدام می کنند، در رعایت دقیق این شرایط دچار مشکل می شوند و این موضوع می تواند به بهای از دست رفتن فرصت های قانونی تمام شود.

1. مهلت قانونی: تا پایان اولین جلسه دادرسی

اولین و شاید مهم ترین شرط، محدودیت زمانی است. خواهان تنها تا «پایان اولین جلسه دادرسی» فرصت دارد تا خواسته خود را افزایش دهد. این محدودیت زمانی، تنها در مرحله بدوی (نخستین) دادرسی اعمال می شود و در مراحل بعدی مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، امکان افزایش خواسته وجود ندارد. منظور از «اولین جلسه دادرسی»، اولین جلسه ای است که برای رسیدگی به دعوای اصلی تشکیل شده و طرفین در آن حضور یافته یا فرصت حضور داشته اند. این فرصت طلایی، بعد از شروع جلسه اول و تا زمان ختم آن پابرجاست. خواهان می تواند درخواست خود را به صورت شفاهی در صورتجلسه دادگاه ثبت کند یا آن را به صورت کتبی در قالب لایحه ای به دادگاه تقدیم کند.

وکلای دادگستری می دانند که از دست دادن این مهلت، به معنای از دست دادن حق قانونی افزایش خواسته در آن پرونده است و خواهان چاره ای جز طرح دعوای جدید برای مطالبه مابه التفاوت نخواهد داشت که خود می تواند فرآیندی طولانی و پرهزینه باشد. از این رو، هوشیاری نسبت به زمان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

2. وجود ارتباط کامل با دعوای طرح شده

دومین شرط، وجود «ارتباط کامل» بین خواسته افزایش یافته و دعوای اصلی است. این به معنای آن است که افزایش خواسته باید به گونه ای باشد که در بطن دعوای اصلی قرار گیرد و از آن منفک نباشد. در رویه قضایی، ارتباط کامل معمولاً زمانی محقق می شود که نتیجه یک دعوا، بر دعوای دیگر تأثیر مستقیم داشته باشد. برای مثال، اگر دعوای اصلی مطالبه اجور معوقه از یک قرارداد اجاره باشد، افزایش مبلغ اجور معوقه مربوط به همان قرارداد، ارتباط کامل دارد. اما اگر خواهان بخواهد اجور معوقه مربوط به قرارداد دیگری را به این دعوا اضافه کند، ارتباط کامل از بین می رود و دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند.

تشخیص این ارتباط کامل گاهی اوقات دشوار است و به تفسیر دادگاه بستگی دارد. وکلای خبره همواره تلاش می کنند تا ارتباط منطقی و حقوقی محکمی بین خواسته اصلی و بخش افزایش یافته برقرار کنند تا درخواستشان با مشکل مواجه نشود.

3. وحدت منشأ با خواسته تقدیمی در دادخواست

سومین شرط، «وحدت منشأ» است. این بدان معناست که هم خواسته اصلی و هم بخش افزایش یافته، باید از یک سرچشمه یا واقعه حقوقی واحد ناشی شده باشند. مثلاً اگر خواسته اولیه مطالبه خسارت ناشی از یک تصادف رانندگی باشد، افزایش مبلغ خسارت به دلیل جراحات بیشتر ناشی از همان تصادف، دارای وحدت منشأ است. اما اگر خواهان بخواهد خسارت ناشی از یک واقعه کاملاً متفاوت را به آن اضافه کند، شرط وحدت منشأ نقض می شود.

در واقع، ماده 98 ق.آ.د.م اجازه نمی دهد که با بهانه افزایش خواسته، یک دعوای کاملاً جدید با منشأ متفاوت وارد پرونده اصلی شود. هدف از این شرط، حفظ نظم دادرسی و جلوگیری از پیچیدگی غیرضروری پرونده هاست که به نوبه خود به کارایی سیستم قضایی کمک می کند.

4. نوع دعاوی قابل افزایش بهای خواسته

اگرچه ماده 98 ق.آ.د.م به صراحت نوع دعاوی را مشخص نکرده است، اما در عمل، افزایش بهای خواسته عمدتاً در «دعاوی مالی» و «کمیت پذیر» کاربرد دارد. یعنی دعاوی که موضوع آن ها قابل تقویم به پول باشد و یا کمیت مشخصی داشته باشد. در دعاوی غیرمالی که موضوع آن ها حقوق و وضعیت افراد است (مانند طلاق، اثبات نسب)، مفهوم افزایش بها یا کمیت چندان معنایی ندارد و از این رو، امکان افزایش خواسته در این نوع دعاوی بسیار محدود یا ناممکن است. برای مثال، نمی توان در دعوای طلاق، خواسته را افزایش داد؛ بلکه می توان درخواست های تبعی جدیدی (مانند نفقه، مهریه) مطرح کرد که آن هم شرایط خاص خود را دارد و با مفهوم افزایش خواسته متفاوت است.

فرایند عملی و آثار حقوقی افزایش بهای خواسته

زمانی که خواهان تصمیم به اعمال حق قانونی خود برای افزایش بهای خواسته می گیرد، باید مراحل مشخصی را طی کند و از پیامدهای حقوقی و مالی این اقدام آگاه باشد. این فرایند، نیازمند دقت و رعایت اصول دادرسی است تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

چگونگی ثبت درخواست افزایش خواسته

برای ثبت درخواست افزایش خواسته، دو شیوه اصلی وجود دارد که خواهان یا وکیل او می تواند از آن ها بهره ببرد:

1. تنظیم لایحه افزایش خواسته: خواهان یا وکیل او می تواند لایحه ای کتبی خطاب به دادگاه تنظیم کند. در این لایحه باید به وضوح مشخصات پرونده، خواهان و خوانده، خواسته اولیه، میزان افزایش یافته و دلیل افزایش خواسته (مثلاً: تورم، ارزیابی مجدد، کشف خسارت بیشتر) ذکر شود. تقدیم این لایحه به دفتر دادگاه قبل از پایان اولین جلسه دادرسی، راهکاری مطمئن است که رسمیت بیشتری دارد.
2. اعلام شفاهی در جلسه دادرسی: در طول اولین جلسه دادرسی، خواهان می تواند به صورت شفاهی درخواست افزایش خواسته خود را به دادگاه اعلام کند. در این صورت، قاضی مکلف است که این درخواست را در صورتجلسه دادرسی ثبت کند. اهمیت ثبت دقیق و کامل این موضوع در صورتجلسه بسیار بالاست؛ زیرا در صورت عدم ثبت، دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند و در مراحل بعدی نیز اثبات آن دشوار خواهد بود.

پیامدهای حقوقی و مالی افزایش خواسته

افزایش بهای خواسته، تنها یک تغییر عددی نیست؛ بلکه پیامدهای حقوقی و مالی متعددی را در پی دارد که خواهان باید به دقت آن ها را مدنظر قرار دهد. نادیده گرفتن این پیامدها می تواند به ضرر خواهان تمام شود.

1. تأثیر بر هزینه دادرسی

با افزایش بهای خواسته، یکی از اولین پیامدهای آن، لزوم پرداخت «مابه التفاوت هزینه دادرسی» است. هزینه دادرسی بر اساس بهای خواسته محاسبه می شود و در صورت افزایش آن، خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه را بپردازد. این پرداخت باید بلافاصله پس از اعلام افزایش خواسته و قبل از ادامه رسیدگی صورت گیرد. عدم پرداخت این مابه التفاوت، نقص دادخواست تلقی شده و پس از اخطار رفع نقص از سوی دادگاه و عدم اقدام خواهان، می تواند منجر به صدور قرار رد دادخواست در خصوص بخش افزایش یافته یا حتی کل دادخواست شود. وکلای با تجربه همواره به موکلین خود توصیه می کنند که از آمادگی مالی لازم برای این منظور اطمینان حاصل کنند.

2. تأثیر بر صلاحیت دادگاه

بهای خواسته، یکی از عوامل تعیین کننده صلاحیت دادگاه ها است (مثلاً صلاحیت شورای حل اختلاف در مورد دعاوی تا سقف مشخص). بنابراین، با افزایش بهای خواسته، ممکن است صلاحیت دادگاه اولیه نیز دستخوش تغییر شود. اگر بهای خواسته به حدی افزایش یابد که از صلاحیت آن دادگاه خارج شود، دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. این موضوع می تواند به طولانی شدن فرایند دادرسی منجر شود، لذا پیش بینی این پیامد از اهمیت بالایی برخوردار است.

3. تأثیر بر قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی

قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آراء دادگاه ها نیز به نصاب های مالی مشخصی وابسته است. با افزایش بهای خواسته، این نصاب ها با در نظر گرفتن مبلغ جدید محاسبه می شوند. ممکن است خواسته اولیه به دلیل بهای پایین، قابل تجدیدنظرخواهی نباشد، اما با افزایش آن، رأی صادره در مورد خواسته جدید، قابلیت تجدیدنظرخواهی پیدا کند. این امر به خواهان این امکان را می دهد که در صورت عدم رضایت از حکم بدوی، از حق اعتراض خود استفاده کند و پیگیری های لازم را انجام دهد.

4. لزوم رعایت اصل تناظر و تجدید جلسه دادرسی

یکی از اصول بنیادین دادرسی، «اصل تناظر» است که به حق دفاع عادلانه طرفین اشاره دارد. با افزایش خواسته، حقوق خوانده در معرض خطر قرار می گیرد؛ زیرا او ممکن است برای دفاع در برابر خواسته جدید نیاز به زمان و آمادگی بیشتری داشته باشد. از این رو، در صورت افزایش خواسته، دادگاه مکلف است که این موضوع را به خوانده ابلاغ کند و در صورتی که خوانده در جلسه اول حاضر نباشد یا اعلام آمادگی دفاعی در برابر خواسته جدید را نداشته باشد، دادگاه باید جلسه دادرسی را تجدید کند تا فرصت کافی برای دفاع به خوانده داده شود. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این موضوع تأکید دارند که عدم رعایت این اصل می تواند به نقض دادرسی منجر شود.

این تدبیر، تضمینی برای رعایت عدالت و حقوق طرفین در فرآیند دادرسی است و نشان می دهد که قانونگذار تا چه حد به حق دفاع عادلانه اهمیت می دهد و سعی در برقراری توازن در دعوا دارد.

5. سایر آثار احتمالی

افزایش خواسته می تواند آثار جانبی دیگری نیز داشته باشد، از جمله تأثیر بر میزان حق الوکاله وکیل (در صورتی که حق الوکاله بر اساس درصد از خواسته تعیین شده باشد) و یا تأثیر بر میزان خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه)، که همگی باید مدنظر قرار گیرند.

چالش ها و رویه های قضایی مرتبط با امکان افزایش بهای خواسته

با وجود نص صریح ماده 98 ق.آ.د.م، در عمل، تفسیر و اجرای آن با چالش هایی روبرو بوده است. رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به روشن شدن بسیاری از ابهامات کمک کرده اند و مسیر را برای تصمیم گیری های قضایی هموارتر ساخته اند.

بررسی نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با ارائه نظریات مشورتی، به راهنمایی مراجع قضایی در موارد ابهام کمک شایانی می کند. این نظریات، از جمله منابع مهم برای وکلای دادگستری و قضات هستند که می توانند راهگشای بسیاری از مسائل باشند.

نظریه شماره 7/95/1497 مورخ 1395/06/28: ضرورت ابلاغ افزایش خواسته به خوانده

این نظریه به وضوح بر لزوم رعایت اصل تناظر در زمان افزایش خواسته تأکید می کند. طبق این نظریه، «در صورت افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی خواهان در جلسه اول، رعایت اصل تناظر اقتضاء دارد که در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مجدداً جلسه دیگری تعیین و افزایش خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اقدام به رسیدگی شود.» این نظریه، سنگ تمام را بر اهمیت اطلاع رسانی صحیح به خوانده و فراهم آوردن فرصت دفاع مجدد می گذارد تا حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نشود.

نظریه شماره 7/1400/1765 مورخ 1401/05/23: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی

این نظریه به یکی از چالش های عملی در مراحل بالاتر دادرسی می پردازد. فرض کنید خواهان خواسته هایی را مطرح کرده و در جلسه اول، آن را افزایش داده است، اما دادگاه بدوی فقط به خواسته های اولیه رسیدگی کرده و نسبت به بخش افزایش یافته سکوت کرده است. در این شرایط، «دادگاه تجدیدنظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می نماید.» این رویکرد، برای جلوگیری از تعارض آراء و اطمینان از رسیدگی کامل به تمامی جوانب دعوا ضروری است و به حفظ حقوق طرفین کمک می کند.

تجربه نشان داده است که وکلای با تجربه همواره در صورت وقوع چنین شرایطی، قبل از ورود به ماهیت تجدیدنظرخواهی، درخواست صدور رأی تکمیلی از دادگاه بدوی را مطرح می کنند تا از طولانی شدن و پیچیدگی های آتی پرونده جلوگیری شود و پرونده به مسیر صحیح دادرسی بازگردد.

اشتباهات رایج در تفسیر و اعمال ماده 98

یکی از اشتباهات متداول، خلط مفهوم «افزایش بهای خواسته» با «اعتراض به بهای خواسته» (موضوع ماده 61 ق.آ.د.م) است. در ماده 61، خوانده می تواند به بهای تقویم شده خواسته توسط خواهان اعتراض کند. این اعتراض به معنای افزایش خواسته از سوی خواهان نیست؛ بلکه اعتراضی است به میزان ارزش گذاری خواسته توسط خواهان. دادگاه در صورت مؤثر بودن اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی، با جلب نظر کارشناس، بهای واقعی خواسته را تعیین می کند و این دو مفهوم، اهداف متفاوتی دارند.

اشتباه رایج دیگر، تلاش برای افزایش خواسته در مراحل تجدیدنظر یا واخواهی است که طبق نص ماده 98 ق.آ.د.م (فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی) امکان پذیر نیست. این اشتباه می تواند زمان و هزینه زیادی را به خواهان تحمیل کند و نتیجه ای جز رد درخواست در پی نخواهد داشت. وکلای خبره همواره تأکید می کنند که فرصت افزایش خواسته، یک فرصت منحصر به فرد در مرحله بدوی است و باید در همان زمان از آن بهره برداری شود.

صلاح دید صحیح در اعمال حق افزایش خواسته، نیازمند درکی عمیق از ماهیت دعوا و پیش بینی دقیق پیامدهای حقوقی و مالی آن است؛ هر گام بدون آگاهی، می تواند پرونده را به بیراهه بکشاند و سرنوشت دعوا را دگرگون سازد.

نتیجه گیری

امکان افزایش بهای خواسته، ابزاری قدرتمند و حیاتی در دستان خواهان است که می تواند عدالت را در پرونده های مالی تا حد زیادی تضمین کند و از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آورد. اما همانند هر ابزار حقوقی دیگری، استفاده از آن مستلزم آگاهی کامل و دقت فراوان است. ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، با وضع سه شرط اساسی (مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی، ارتباط کامل با دعوای اصلی و وحدت منشأ)، چارچوبی روشن برای اعمال این حق تعیین کرده است. رعایت دقیق این شرایط و همچنین شناخت پیامدهای حقوقی و مالی مترتب بر آن، از جمله تأثیر بر هزینه دادرسی، صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدیدنظرخواهی، برای هر خواهان و وکیل او ضروری است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفسیرهای قضایی مختلف، همواره توصیه می شود که قبل از هر گونه اقدام برای افزایش بهای خواسته، با وکلای مجرب و متخصص در این زمینه مشورت شود. این مشورت نه تنها از بروز اشتباهات پرهیزناپذیر جلوگیری می کند، بلکه به اتخاذ بهترین استراتژی حقوقی و دستیابی به نتایج مطلوب در پرونده کمک شایانی خواهد کرد. تجربه بارها نشان داده است که تصمیمات آگاهانه در این زمینه، می تواند تفاوت بزرگی در سرنوشت یک دعوای حقوقی ایجاد کند و به اجرای عدالت واقعی کمک نماید.