آیا زن زناکار مهریه دارد؟

خیر، خیانت و زنای زن، حتی در صورت اثبات قانونی، به خودی خود باعث سلب حق مهریه او نمی شود. مهریه با انعقاد عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد و به محض وقوع عقد، زن مالک آن می شود.

پرسش آیا زن زناکار مهریه دارد؟ یکی از چالش برانگیزترین و پرابهام ترین سوالات در حوزه حقوق خانواده ایران است که اغلب با باورهای غلط و برداشت های نادرست همراه می شود. در باور عمومی، گاه تصور می شود که ارتکاب به خیانت یا زنا توسط زن، به طور خودکار حق او را برای دریافت مهریه از بین می برد. این تصور نادرست، ریشه در عدم تفکیک مسائل حقوقی مربوط به مهریه از مسائل کیفری ناشی از رابطه نامشروع دارد.

نظام حقوقی و فقهی ایران، مهریه را به عنوان یک حق مالی مستقل و قائم به عقد نکاح می شناسد که از زمان جاری شدن صیغه عقد، زن مالک آن می شود و هیچ عامل بعدی، از جمله رفتارهای ناشایست یا جرائم ارتکابی توسط زن، نمی تواند به طور خودکار این حق را ساقط کند. در این مقاله به بررسی جامع و مستدل این موضوع از منظر قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و رویه های قضایی پرداخته می شود. هدف این است که ابهامات موجود برطرف شده و درکی دقیق از حقوق و تکالیف زن و مرد در چنین شرایطی ارائه گردد.

مهریه چیست؟ نگاهی به ماهیت و انواع آن

مهریه، مالی است که مرد در زمان عقد نکاح، پرداخت آن را به همسرش تعهد می کند. این تعهد مالی، به مجرد جاری شدن صیغه عقد نکاح صحیح، بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن بلافاصله مالک آن می شود. مالکیت زن بر مهریه، یکی از اصول بنیادین حقوق خانواده در ایران است که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به صراحت بیان شده است. این ماده چنین مقرر می دارد: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این بدان معناست که زن می تواند مهریه خود را مطالبه کند، ببخشد، هبه کند یا هر تصرف حقوقی دیگری در آن داشته باشد.

ماهیت مهریه به عنوان یک حق مالی مستقل، بسیار حائز اهمیت است. این حق، با سایر حقوق مالی زن مانند نفقه تفاوت های اساسی دارد. نفقه وابسته به تمکین زن است و در صورت عدم تمکین (نشوز)، مرد تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد. اما مهریه، به دلیل ماهیت خاص خود که با اصل عقد نکاح گره خورده است، تحت تأثیر نشوز یا رفتارهای بعدی زن قرار نمی گیرد، مگر در موارد بسیار خاص و معدود که قانون پیش بینی کرده است.

انواع مهریه در قانون ایران

مهریه در نظام حقوقی ایران به دو دسته اصلی تقسیم می شود که نحوه مطالبه و شرایط پرداخت آن ها با یکدیگر متفاوت است:

• مهریه عندالمطالبه:
  این نوع مهریه رایج ترین شکل مهریه در کشور است و به این معناست که زن، به محض مطالبه، حق دریافت مهریه خود را دارد. مرد مکلف است در صورت توانایی مالی، مهریه را فوراً پرداخت کند. در صورتی که مرد از پرداخت امتناع ورزد و یا توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، زن می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت اقدام به مطالبه کند و مرد می تواند درخواست تقسیط نماید. در صورت عدم پرداخت اقساط یا عدم توانایی در پرداخت تا سقف قانونی (۱۱۰ سکه)، مرد ممکن است با حکم جلب و بازداشت مواجه شود.
• مهریه عندالاستطاعه:
  در این نوع مهریه، پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است. به عبارت دیگر، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی مالی لازم برای پرداخت آن را دارد. اثبات این استطاعت مالی بر عهده زن است که می تواند از طریق معرفی اموال و دارایی های مرد به دادگاه صورت گیرد.

تعیین نوع مهریه در زمان عقد نکاح و با توافق زوجین صورت می گیرد و در سند ازدواج ثبت می شود. این نکته بسیار مهم است که بدانیم در هر دو نوع مهریه، حق مالکیت زن بر آن به محض عقد ایجاد می شود و نوع آن تنها بر زمان و شرایط مطالبه تأثیر می گذارد، نه بر اصل وجود حق.

خیانت و زنا از منظر قانون: تفاوت ها و مجازات ها

پیش از بررسی تأثیر خیانت و زنا بر مهریه، لازم است تعاریف دقیق این مفاهیم و تفاوت های حقوقی آن ها را از منظر قانون روشن کنیم. خیانت در عرف جامعه واژه ای گسترده است که می تواند شامل خیانت عاطفی، ارتباطات نامشروع تلفنی یا مجازی، و یا روابط جنسی باشد. اما در قانون، این واژه بار حقوقی و کیفری مشخصی ندارد و آنچه مهم است، مصادیق مجرمانه آن نظیر زنا و رابطه نامشروع مادون زنا است.

تعریف حقوقی زنا

«زنا» در قانون مجازات اسلامی، به برقراری رابطه جنسی (دخول) بین زن و مردی گفته می شود که بین آن ها علقه زوجیت (عقد نکاح) وجود ندارد. زنا از جمله جرایم حدی است، یعنی مجازات آن در شرع اسلام تعیین شده و قاضی حق کم یا زیاد کردن آن را ندارد. زنا خود به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

• زنای محصنه:
  این نوع زنا زمانی محقق می شود که زن یا مرد (یا هر دو) دارای همسر دائم باشند و امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را نیز داشته باشند، اما با این وجود با شخص دیگری زنا کنند. مجازات زنای محصنه، رجم (سنگسار) است که در صورت عدم امکان اجرای رجم، با اذن قاضی به اعدام یا صد ضربه شلاق تبدیل می شود.
• زنای غیرمحصنه:
  این نوع زنا زمانی رخ می دهد که زناکار دارای همسر دائم نباشد (مجرد باشد) و یا دارای همسر باشد اما به دلیل شرایطی (مانند حبس یا بیماری) امکان برقراری رابطه جنسی با همسرش را نداشته باشد. مجازات زنای غیرمحصنه، صد ضربه شلاق حدی است.

روش های اثبات زنا در دادگاه

اثبات جرم زنا در دادگاه بسیار دشوار است و تنها از طریق ادله اثبات خاصی امکان پذیر است که عبارتند از:

1. اقرار: چهار بار اقرار متهم نزد قاضی به ارتکاب زنا.
2. شهادت: شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (با شرایط سختگیرانه در مورد چگونگی شهادت).
3. علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس قراین و شواهد قطعی، به علم خود رأی دهد، اما این نیز در عمل بسیار کم سابقه است.

با توجه به دشواری اثبات زنا، بیشتر پرونده های مربوط به روابط نامشروع به سمت رابطه نامشروع مادون زنا هدایت می شوند.

رابطه نامشروع مادون زنا

این اصطلاح به روابط نامشروعی اطلاق می شود که شامل دخول (زنا) نیست، اما مصادیق عمل منافی عفت غیر از زنا محسوب می شود. ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

نمونه هایی از رابطه نامشروع مادون زنا شامل بوسیدن (تقبیل)، در آغوش گرفتن (مضاجعه)، لمس کردن و هرگونه تماس فیزیکی جنسی بین دو نامحرم است که به حد زنا نرسد. مجازات این جرم تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است که میزان آن توسط قاضی تعیین می شود و جرم حدی نیست.

تفکیک جنبه کیفری زنا و رابطه نامشروع از حق مهریه بسیار ضروری است. اثبات هر یک از این جرایم، مجازات های کیفری خاص خود را در پی دارد و ربط مستقیمی به سقوط یا عدم سقوط مهریه ندارد.

پاسخ صریح: آیا خیانت و زنا باعث سلب حق مهریه می شود؟

همانطور که در بخش های پیشین تأکید شد، پاسخ قاطع و روشن به این سوال که آیا زن زناکار مهریه دارد؟ از منظر قوانین ایران و فقه اسلامی، خیر است. به عبارت دیگر، خیانت و زنا (حتی در صورت اثبات قانونی) به هیچ عنوان به خودی خود باعث سقوط مهریه زن نمی شود. این یک باور غلط رایج در جامعه است که باید اصلاح گردد.

توضیح دلایل حقوقی

برای درک بهتر این موضوع، باید به ماهیت حقوقی مهریه و تفاوت آن با سایر حقوق مالی زن توجه کرد:

1. ثبیت مالکیت مهریه به مجرد عقد:
   مهم ترین دلیل، آن است که مطابق با ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مالکیت زن بر مهریه به مجرد عقد نکاح محقق می شود. این مالکیت، یک حق استوار و مستقل است که قبل از بروز هرگونه خیانت یا رفتار ناشایست از سوی زن، ایجاد شده است. بنابراین، وقایع بعدی که پس از تشکیل خانواده رخ می دهند، نمی توانند حق مالی از پیش تعیین شده را از بین ببرند.
2. تفاوت مهریه و نفقه در رابطه با مفهوم نشوز:
   یکی از مهم ترین نقاط تمایز مهریه با نفقه، تأثیر نشوز بر آن هاست. نشوز به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زن است که می تواند شامل عدم تمکین خاص (رابطه جنسی) و عام (عدم سکونت در منزل مشترک بدون دلیل موجه) باشد. خیانت و زنا نیز می تواند از مصادیق شدید نشوز تلقی شود. با این حال:
   • نفقه: نفقه، که هزینه زندگی زن توسط مرد است، در صورت نشوز زن (از جمله عدم تمکین یا خیانت)، ساقط می شود و مرد تکلیفی به پرداخت آن ندارد.
   • مهریه: مهریه، برخلاف نفقه، با نشوز زن ساقط نمی گردد. ماهیت مهریه به عنوان یک حق مالی مستقل، آن را از مفهوم نشوز که مربوط به وظایف زناشویی و متقابل است، جدا می کند.
3. ماهیت حق مالی مهریه:
   مهریه یک دین و تعهد مالی بر عهده مرد است. خیانت زن، هرچند یک عمل ناپسند و در مواردی جرم کیفری است، اما نمی تواند یک تعهد مالی از پیش موجود را از بین ببرد یا باعث سلب آن شود. این عمل کیفری، مجازات های خاص خود را دارد و نباید با مسائل حقوقی مالی مانند مهریه خلط شود.

مهریه در صورت عدم نزدیکی

گاهی اوقات این تصور غلط وجود دارد که اگر زن خیانت کند و قبل از نزدیکی (رابطه جنسی) با همسرش طلاق بگیرد، مهریه او ساقط می شود یا کاهش می یابد. این باور نیز اشتباه است. قانون مدنی (ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی) مقرر می دارد: هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر است و اگر مهر معین نشده باشد، مستحق مهرالمتعه است. این قاعده صرفاً در صورتی اعمال می شود که طلاق قبل از اولین نزدیکی صورت گیرد و هیچ ارتباطی به خیانت یا عدم خیانت زن ندارد. حتی در این حالت نیز، نصف مهریه به زن تعلق می گیرد، مگر اینکه طلاق به دلیل عیوب زن باشد که منجر به فسخ نکاح شود.

بررسی استثنائات عدم پرداخت مهریه (توضیح دقیق موارد مرتبط و نامرتبط)

در حالی که خیانت و زنا به طور مستقیم باعث سقوط مهریه نمی شود، اما برخی باورهای غلط یا موارد خاصی وجود دارند که در اذهان عمومی با خیانت زن خلط می شوند. این موارد، اساساً مربوط به وضعیت قبل از عقد یا در زمان عقد هستند و با مفهوم خیانت پس از تشکیل زندگی مشترک تفاوت دارند:

باورهای غلط رایج و توضیح صحیح آن ها:

1. دروغ درباره باکره بودن (تدلیس در نکاح):
   اگر زنی در زمان عقد خود را باکره معرفی کند، در حالی که باکره نباشد، مرد حق فسخ نکاح را خواهد داشت. در این صورت، اگر مرد باکره نبودن زن را قبل از نزدیکی کشف کند و عقد را فسخ کند، زن مستحق هیچ مهریه ای نخواهد بود. اما اگر بعد از نزدیکی فسخ کند، به زن مهرالمثل (مهریه ای که معمولاً به زنان مشابه او تعلق می گیرد) پرداخت می شود. این مسئله مربوط به تدلیس (فریب) در نکاح است و با خیانت پس از عقد متفاوت است.
2. فریب در ازدواج و انتقال بیماری های مقاربتی:
   اگر زن (یا مرد) پیش از عقد از وجود بیماری های مقاربتی یا سایر عیوب موجب فسخ آگاه باشد و آن را از طرف مقابل پنهان کند، طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت. در این موارد نیز، احکام مهریه بر اساس قواعد فسخ نکاح و بسته به زمان کشف عیب و وقوع نزدیکی متفاوت خواهد بود. این نیز جزو عیوب موجب فسخ است و به خیانت ارتباطی ندارد.

بنابراین، مواردی که در باور عمومی به عنوان استثنائات عدم پرداخت مهریه زن خیانتکار مطرح می شوند، در واقع مربوط به شرایط قبل از ازدواج و نقص در شرایط اساسی عقد هستند، نه رفتارهای زن پس از آغاز زندگی مشترک.

تنها راه های واقعی ساقط شدن مهریه زن

با توجه به ماهیت استوار حق مهریه، تنها در دو حالت کلی، مهریه زن (چه خیانتکار باشد چه نباشد) ممکن است ساقط شود یا پرداخت نگردد:

1. توافق زن (بخشش یا بذل مهریه):
   تنها راه قطعی برای ساقط شدن مهریه، این است که زن به صورت کاملاً ارادی و با رضایت کامل خود، مهریه را ببخشد، بذل کند (در طلاق خلع یا مبارات) یا صلح کند. این بخشش می تواند در قالب سند رسمی یا در قالب توافقی در دادگاه (مانند طلاق توافقی) صورت گیرد. در مواردی که مرد از خیانت همسرش مطلع می شود و خواهان طلاق است، ممکن است در جریان طلاق توافقی، با توافق زن، مهریه در ازای طلاق یا عدم طرح شکایت کیفری بخشیده شود. این اقدام باید با رضایت کامل و بدون اجبار زن باشد، در غیر این صورت قابل ابطال است.
2. شروط ضمن عقد نکاح:
   در موارد بسیار نادر، زوجین می توانند در زمان عقد نکاح، شروط خاصی را ضمن عقدنامه درج کنند که در صورت وقوع اتفاقات مشخصی (مانند اثبات خیانت یا زنای زن)، مهریه او ساقط شود یا میزان آن کاهش یابد. تنظیم چنین شروطی نیازمند دقت حقوقی بسیار بالایی است و باید کاملاً واضح و شفاف بیان شود تا در آینده قابل استناد و اجرا باشد. معمولاً چنین شروطی به ندرت در عقدنامه ها دیده می شود و پذیرش آن از سوی زنان نیز دشوار است.

تأثیر خیانت بر سایر حقوق زوجین (به جز مهریه)

اگرچه خیانت زن به طور مستقیم بر حق مهریه او تأثیری ندارد، اما می تواند پیامدهای حقوقی جدی بر سایر جنبه های زندگی زناشویی و حقوق زوجین داشته باشد. این پیامدها بیشتر در حوزه طلاق، حضانت فرزندان و اتهامات کیفری مطرح می شوند.

تأثیر خیانت بر طلاق

خیانت زن می تواند به عنوان یکی از دلایل مهم و مصادیق عسر و حرج مرد برای درخواست طلاق از دادگاه خانواده مورد استناد قرار گیرد. عسر و حرج به وضعیتی اطلاق می شود که ادامه زندگی زناشویی برای یکی از طرفین (در اینجا مرد) به دلیل شرایطی مانند خیانت همسر، بسیار دشوار و غیرقابل تحمل شده باشد. اثبات خیانت در دادگاه می تواند به مرد این امکان را بدهد که با اثبات عسر و حرج، دادخواست طلاق خود را به نتیجه برساند. در چنین مواردی، مرد می تواند درخواست طلاق دهد و نیازی به پرداخت کامل مهریه (در صورتی که زن راضی به بذل نباشد) نیست و مهریه طبق قانون به قوت خود باقی است.

حضانت فرزندان

اثبات خیانت زن می تواند در تصمیم گیری دادگاه در خصوص حضانت فرزندان نیز تأثیرگذار باشد، اما این تأثیر قطعی و مستقیم نیست. دادگاه همواره مصلحت کودک را در اولویت قرار می دهد. اگر اثبات شود که خیانت زن، به گونه ای است که محیط نامناسبی برای تربیت فرزند ایجاد می کند یا به سلامت روحی و اخلاقی کودک آسیب می رساند، دادگاه ممکن است حضانت را به پدر یا شخص دیگری واگذار کند. این تصمیم گیری پس از بررسی جامع شرایط و با ارجاع به کارشناس دادگستری (معمولاً روانشناس یا مددکار اجتماعی) صورت می گیرد و صرفاً به دلیل خیانت، حضانت به طور خودکار از مادر سلب نمی شود.

تنصیف دارایی (شرط نصف کردن اموال)

یکی از شروط رایج در عقدنامه های امروزی، شرط تنصیف دارایی است که طبق آن، در صورت طلاق به درخواست مرد (و نه به دلیل نشوز یا خیانت زن)، نصف اموالی که مرد در طول زندگی مشترک به دست آورده است، به زن تعلق می گیرد. در مورد تأثیر خیانت زن بر این شرط، غالباً گفته می شود که اگر طلاق به دلیل نشوز یا خیانت زن باشد، شرط تنصیف محقق نمی شود. با این حال، تفسیر و اجرای این شرط بستگی به متن دقیق آن در عقدنامه و رأی دادگاه دارد و در بسیاری از موارد، دادگاه ها شرط تنصیف را به دلیل خیانت زن باطل نمی دانند مگر آنکه صراحتاً در عقدنامه ذکر شده باشد که در صورت اثبات خیانت، شرط تنصیف نیز ساقط می گردد.

جرم قذف (اتهام ناروای زنا)

مردانی که از خیانت همسر خود مطلع می شوند یا به آن مشکوک هستند، باید در اظهارات خود نهایت دقت را به خرج دهند. اتهام زنا به همسر بدون داشتن دلایل اثباتی قوی و قانونی، می تواند منجر به تحقق جرم قذف شود. قذف در قانون مجازات اسلامی، به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است. مجازات این جرم، هشتاد ضربه شلاق حدی است. این جرم قابل گذشت است و تنها با شکایت شاکی خصوصی پیگیری می شود. بنابراین، مردان باید در طرح شکایت یا اظهارات خود بسیار محتاط باشند و از نسبت دادن اتهام زنا، بدون اثبات قاطع آن، جداً خودداری کنند.

فرآیند مطالبه مهریه توسط زن (حتی در صورت خیانت)

همانطور که بارها تأکید شد، خیانت و زنای زن، مانع از مطالبه و دریافت مهریه توسط او نمی شود. بنابراین، زن حتی در صورت اثبات خیانت یا رابطه نامشروع، می تواند مهریه خود را از طریق مراجع قانونی مطالبه کند. فرآیند مطالبه مهریه شامل مراحل زیر است:

1. مراجعه به دفترخانه ثبت ازدواج:
   ابتدا زن می تواند به دفترخانه رسمی ازدواج که عقد در آن ثبت شده است مراجعه کرده و با ارائه سند ازدواج، درخواست صدور اجرائیه برای مهریه خود را بنماید. دفترخانه پس از بررسی، اجرائیه را صادر کرده و به مرد ابلاغ می کند.
2. اجرای ثبت اسناد و املاک:
   پس از صدور اجرائیه، پرونده به اداره اجرای ثبت اسناد و املاک ارسال می شود. این اداره به دنبال توقیف اموال و دارایی های مرد (مانند حساب های بانکی، ملک، خودرو، حقوق و…) برای وصول مهریه خواهد بود. در صورتی که مرد اموالی برای توقیف نداشته باشد، زن می تواند او را ممنوع الخروج کند.
3. دادگاه خانواده:
   در صورتی که از طریق اجرای ثبت موفق به وصول مهریه نشد یا ترجیح دهد از ابتدا از طریق دادگاه اقدام کند، زن می تواند دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه خانواده ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی مدارک و تشکیل جلسه دادرسی، حکم به پرداخت مهریه خواهد داد.

اهمیت قاعده ۱۱۰ سکه طلا

بر اساس قانون حمایت خانواده، مرد تنها تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی از مهریه همسرش، در صورت عدم پرداخت و عدم توانایی در اثبات اعسار (نداشتن توانایی مالی)، ممکن است با حکم جلب و بازداشت مواجه شود. برای مازاد بر این ۱۱۰ سکه، تنها در صورتی که زن توانایی مالی مرد را ثابت کند، امکان وصول مهریه وجود دارد و مرد بابت آن بازداشت نخواهد شد. این قاعده، شامل زنانی که مرتکب خیانت شده اند نیز می شود؛ به این معنا که حتی اگر زن خیانتکار باشد، مرد همچنان در قبال پرداخت ۱۱۰ سکه اول مهریه تحت فشارهای قانونی از جمله بازداشت قرار می گیرد.

تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که اثبات خیانت زن، مانع از این فرآیندها نمی شود و زن می تواند همچنان برای وصول مهریه خود اقدام کند. دستگاه قضایی و اجرای قانون، در مطالبه مهریه، به وضعیت اخلاقی یا رفتاری زن در طول زندگی مشترک کاری ندارد و صرفاً به ماهیت حق مالی و دینی مهریه می پردازد.

سوالات متداول

آیا اگر زن خیانت کند و مرد او را طلاق دهد، باز هم باید تمام مهریه را بدهد؟

بله، حتی اگر زن خیانت کرده باشد و مرد به همین دلیل او را طلاق دهد، مهریه زن به قوت خود باقی است و مرد موظف به پرداخت آن است. خیانت زن دلیلی برای سلب حق مهریه نیست و تنها راه ساقط شدن آن، بخشش مهریه توسط زن به رضایت خود اوست.

آیا در اسلام، مهریه زن خائن حلال است؟

بر اساس فتاوای غالب فقها و موازین شرعی، مهریه حق مالی زن است که با عقد نکاح به ذمه مرد می آید. خیانت زن هرچند عملی حرام و گناه است، اما به خودی خود باعث حلال یا حرام شدن مهریه نمی شود و مهریه همچنان از نظر شرعی و قانونی حق زن محسوب می گردد.

اگر زن مهریه اش را ببخشد، می تواند دوباره مطالبه کند؟

اگر زن مهریه خود را به طور صحیح و با قصد واقعی ببخشد یا ابراء کند (به مرد اعلام کند که از پرداخت مهریه او را معاف می کند) و این بخشش یا ابراء به صورت کتبی یا رسمی ثبت شود، دیگر نمی تواند مجدداً آن را مطالبه کند. اما اگر بخشش به صورت مشروط باشد، ممکن است در صورت عدم تحقق شرط، امکان مطالبه مجدد فراهم شود.

بهترین راهکار قانونی برای مردی که همسرش خیانت کرده و نمی خواهد مهریه بدهد چیست؟

از آنجایی که خیانت زن به طور مستقیم باعث سقوط مهریه نمی شود، تنها راهکار قانونی این است که مرد سعی کند در جریان طلاق (ترجیحاً طلاق توافقی)، زن را متقاعد به بخشش یا بذل قسمتی یا تمام مهریه در ازای طلاق کند. همچنین، می تواند درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج (ناشی از خیانت) را مطرح کند، اما این نیز منجر به سقوط مهریه نمی شود و صرفاً به او کمک می کند تا روند طلاق را پیش ببرد. مشاوره با وکیل خانواده در این موارد اکیداً توصیه می شود.

تفاوت نشوز و خیانت در رابطه با مهریه چیست؟

نشوز به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی است که شامل عدم تمکین خاص و عام می شود و بر نفقه تأثیر می گذارد و آن را ساقط می کند. خیانت می تواند یکی از مصادیق شدید نشوز باشد که جنبه کیفری نیز دارد. با این حال، هیچ یک از نشوز یا خیانت، باعث سقوط حق مهریه زن نمی شود. مهریه حقی مستقل از تمکین و حسن رفتار زن است.

آیا رضایت زن برای بخشش مهریه پس از خیانت الزامی است؟

بله، برای بخشش مهریه، رضایت کامل و بدون اکراه و اجبار زن کاملاً الزامی است. هیچ کس نمی تواند زن را مجبور به بخشش مهریه اش کند، حتی اگر خیانت او به اثبات رسیده باشد. هرگونه بخشش مهریه که تحت فشار یا اجبار صورت گیرد، از نظر قانونی فاقد اعتبار است.

نتیجه گیری

بررسی های حقوقی و شرعی به وضوح نشان می دهد که حق مهریه زن، حتی در صورت ارتکاب به خیانت یا زنا، به طور خودکار ساقط نمی شود. مهریه یک حق مالی مستقل است که با جاری شدن عقد نکاح، بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن مالک آن می شود. رفتارهای بعدی زن، از جمله ارتکاب جرایم کیفری مانند زنا یا رابطه نامشروع، مجازات های خاص خود را در پی دارد، اما این مجازات ها ارتباطی به سلب حق مهریه ندارند.

باورهای غلطی که در جامعه در این زمینه وجود دارد، اغلب ناشی از عدم تفکیک مسائل حقوقی مهریه از مسائل کیفری است. تنها راه های واقعی برای عدم پرداخت مهریه، بخشش ارادی و با رضایت کامل زن یا درج شروط خاص ضمن عقد نکاح است که البته دومی بسیار نادر و نیازمند دقت فراوان است. خیانت زن می تواند بر سایر حقوق زوجین مانند طلاق، حضانت فرزندان و شرط تنصیف دارایی تأثیر بگذارد، اما به هیچ وجه به معنای عدم تعلق مهریه به زن نیست.

به دلیل پیچیدگی های قانونی و حساسیت های عاطفی در چنین پرونده هایی، به هر دو طرف (زن و مرد) توصیه می شود که حتماً پیش از هر اقدامی، با وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنند. یک وکیل می تواند با آگاهی از جدیدترین قوانین و رویه های قضایی، بهترین راهکار قانونی را برای حفظ حقوق هر دو طرف ارائه دهد و از بروز مشکلات حقوقی بیشتر جلوگیری کند.